قانون جديد يسمح بالتأمين على معهد الأورام القومي والمستشفيات والمدارس

يسمح قانون تنظيم التأمين الموحد في فصله الثامن بإقرار عدد كبير من التأمين الإلزامية التى تستهدف حماية المجتمع والمنشآت العامة، ووفقًا للمادة «98» من القانون تكون تلك التأمينات إجبارية في السوق المصرية، وذلك وفقًا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها، ومن ضمن تلك التأمينات الإجبارية التأمين على المستشفيات بما يفتح الطريق للتأمين على معهد الأورام القومى بالمنيل بمنطقة القصر العينى، لحمايته من الحوادث مثل الحريق والانفجار بحيث تتدخل شركات التأمين فى صرف التعويضات، لإصلاح المعهد وترميمه بدلًا من الحكومة.

القانون يشمل بالتأمين على الجهات الخدمية بقرار من الحكومية

ونص البند السادس عشر من المادة الثامنة والتسعين لقانون تنظيم التأمين الموحد على التأمين على الجهات التى تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس).

ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخرى، ولنفس المادة من القانون سالف الذكر يكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناءً على دراسة، يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.

عرض مسودة القانون على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد انتهت من الحوار المجتمعى لقانون تنظيم التأمين الموحد، ومن المقرر عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإرساله للحكومة ثم مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرار القانون، تمهيدًا للعمل به فى السوق خلال الفترة المقبلة.

21 نوع تأمين إلزامي لحماية المجتمع والاقتصاد القومي

وشملت التأمينات الإجبارية فى قانون تنظيم التأمين الموحد21 نوعًا من التأمين، وأبرزها المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين/المحاسبين/الأطباء/الصيادلة/المحاسبين) كشرط لترخيص نشاطهم، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهنة الحرفية مثل سائقى المقطورات والعربات والقطارات والتاكسى والسفن واللنشات البحرية والطائرات، كشروط لمزاولة النشاط، فضلا عن تغطية مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها.

تأمين إلزامى على شبكات المحمول ومرافق الدولة ورواد المسارح والسينما

وضم القانون كذلك ضمن التأمينات الإجبارية التأمين على أصول الدولة والمرافق العامة وعلى رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهى، وكل الأماكن الترفيهية ومراكز التسوق والتأمين على التجار أعضاء الغرف التجارية وضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

وتعرض معهد الأورام لحادث إرهابى غشيم إثر انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات يستقلها أحد عناصر جماعة حسم الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، مما أسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة 46 آخرين مساء الأحد الماضى.