قانون العمل الجديد.. النسخة الكاملة للتشريع المرتقب (مستند)

يناقش مجلس الشيوخ، في جلساته العامة المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشروع “قانون العمل الجديد”، والذي يأتي استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما، لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

قانون العمل الجديد، الذي حصلت “المال” على النسخة الكاملة منه يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

وشهدت مناقشات قانون العمل الجديد ، في اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، شهدت الأسبوع الماضي، مطالب نواب بالمجلس بمنح العامل الحق في العودة للعمل، بالإضافة لحقِّه في التعويض حال أنهى صاحب العمل عقده غير محدد المدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، حيث شهد الاجتماع حالة من الجدل اثناء مناقشة المادة (138) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة المذكورة على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي

وفيما يلي النسخة الكاملة من مشروع قانون العمل الجديد :