قانون التصالح فى مخالفات البناء حبر على ورق

والي: القانون لن يفعل بسبب تقاعس المحليات

قال علاء والى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات التى قدمت بشأن ، ورفعت بها تقريرا إلى مكتب مجلس النواب، وليست بصدد مناقشة تعديلات أخرى وسيتم الفصل فى هذه التعديلات خلال الجلسة العامة للمجلس.

أضاف فى تصريح لـ«المال» أن أبرز التعديلات تتمثل فى إجازة تسديد غرامة التصالح على أقساط، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى، تم تسديدها واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها الذى يعد أحد شروط التصالح.

تابع: «هل يعقل أن يتبقى أيام وتنتهى المدة المحددة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى بدأت فى 9 أغسطس الماضي، واللجان المشكلة والمعنية بتنفيذ القانون لم تنفذ نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين وأوضاعها على أرض الواقع حتى الآن، وهى تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع فى ضوء آخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، ما أدى أن هناك حالات كثيرة لم يحدد مصيرها بسبب عدم تفعيل نص هذه المادة» .

طالب الحكومة بتوضيح الآثار السلبية التى حالت دون تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، كما كان الجميع يتوقع أن لهذا القانون مردود إيجابى قوى على الشارع المصرى ويحقق الهدف المرجو منه، لحل مشاكل المواطنين.

أوضح أن القانون لن يتم تنفيذه على الأرض بسبب تقاعس المحليات عن أداء دورها فى تقديم وحصر المخالفات التى ارتكبت حتى صدور القانون، ولا توجد جهة واحدة مسئولة عن حصر هذه المخالفات، أما باقى المخالفات التى وصلت لعدة ملايين لن يتم حصرها وتوقيع العقوبة على أصحابها طبقا للقانون.

عدلي: فترة تطبيقه فى بعض المخالفات قاربت على الانتهاء دون تحقيق الهدف المطلوب

قال النائب همام عدلي، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن المحليات هى السبب الرئيسى فى عدم تفعيل القانون وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة لأنها لم تقم بدورها فى حصر المخالفات التى ارتكبت حتى صدور القانون .

أضاف أن فترة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء دون أن يتحقق الهدف المطلوب بسبب تعطيل تفعيل أحكام القانون من قبل الإدارات الهندسية والموظفين فى المحليات، وممارسة البيروقراطية وابتزاز المواطنين، وتعقيد الإجراءات وإنهاء الأوراق وعرقلتها تسبب فى إحجام العديد من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح.

نفيسة: عدم وجود جهة مسئولة عن حصر المخالفات والتعامل معها يحول دون التنفيذ

قالت نفيسة إبراهيم، رئيس جهاز متابعة القوانين بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يجلب للدولة مئات الملايين حال تطبيقه ويمنع المزيد من المخالفات فى البناء، لكن عدم وجود جهة مسئولة عن حصر المخالفات والتعامل معها يحول دون تطبيق القانون.

أضافت أن المحليات لم تقم بدورها حتى الآن فى مؤازة مجلس النواب والقيام بحصر مخالفات البناء، وحتى الآن لا يزال تطبيق القانون حلما، ولن يتم حصر المخالفات التى ارتكبت فى الفترة السابقة والحالية رغم الجهد المبذول من مجلس النواب لإصدار قانون يحاسب المخالفين فى الماضي، ويمنع المزيد من المخالفات مستقبلا.

تابعت أن القانون الحالى شامل وسهل للمخالفين التصالح مع الدولة، وأدخل المجلس عدة تعديلات عليه أهمها إجازة تقسيط مبلغ العقوبة وخصم الرسوم التى سبق ودفعها المخالف أمام القضاء.

صبور: حجم المشكلة فى مصر لا مثيل لها فى أى دولة.. ويجب التضافر لحلها

قال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقاري، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رغم الجهد المبذول فيه إلا أنه يفتح الباب أمام المزيد من المخالفات، نظرا لكون المبلغ المدفوع للتصالح زهيدا، وليس بالقدر الكافى الذى يمنع الغير من ارتكاب مخالفات أخرى، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبة وقيام كل المؤسسات المسئولة عن منع المخالفات بدورها، بل لا بد من وجود جهة واحدة تختص بحصرها والتعامل معها.

أضاف أن مخالفات البناء الموجودة بمحافظات مصر ليست موجودة بأى دولة فى العالم وهذه المخالفات تضر البنية التحتية وتشوه واجهة القاهرة والجيزة فهما أعلى المحافظات ارتكابا للمخالفات

أوضح أن تنفيذ هذا القانون وتطبيقه على الأرض يحتاج لتضافر جهود المحليات ووزارة الداخلية، لحصر المخالفات والتعامل معها وإلا فالقانون مجرد حبر على ورق ولا قيمة له.

قال أحمد علي، الخبير العقاري، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء جيد فى مجمله، وأتاح للمخالف سهولة التصالح نظير مبلغ مالى ليس بالكثير حيث حدد القانون دفع 50 إلى 2000 جنيه لكل متر ارتفاع مخالف حسب المنطقة الموجود بها المخالفة وكذلك سهل القانون تسديد المخالفات بالتقسيط.

أضاف أن أزمة هذا القانون تتضح فى عدم وجود جهة مسئولة عن حصر المخالفات، وإلزام أصحابها بدفع الغرامات، ورغم وجود جهاز المحليات إلا أنه يعانى من حالة تراخ بدليل حدوث ملايين المخالفات قبل صدور القانون وحتى الآن.