استقر ، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي ، علي ادخال تعديل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والمعروف اعلاميا بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني.
و نص التعديل الذي ادخله مجلس النواب علي مشروع تعديلات قانون الايجار القديم على الزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة ” انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل.
و نص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي ” الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الازمة للمحاكم و ايد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وكان نص المــــادة (2):قبل التعديل ينص على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.