شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مطالب برلمانية بضرورة وجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية وأرقام واضحة ودقيقة ، والحد من الصيد الجائر و نشر الأقفاص السمكية لزيادة حجم الثروة السمكية لمصر.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وأنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.
من جانبه، طالب النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ زعيم الأغلبية ، الحكومة بأهمية وجود قاعدة بيانات لملف الثروة السمكية وأضاف أنه لابد من وجود أرقام واضحة ودقيقة بشأن الثروة السمكية، مؤكدا على أهمية معرفة المشكلات التي تواجه هذا الملف والعمل على حلها.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: “عايزين نسمع أرقام محددة عن الثروة السمكية وليست إجمالية، معقبا:” مجلس الشيوخ يقدم موضوعات مهمة لمساعدة الحكومة على إنجاز المشروعات”
كما أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن قطاع الاستزراع السمكي يواجه مشكلتين هما عدم وجود مزارع نموذجية و التطهير والتهوية و نفوق الأسماك غير النموذجية غلو الأعلاف التي تمثل 80% من التكلفه ولابد من حل هاتين المشكلتين.
وتساءل “الهضيبي” عن الزريعة التي كانت تلقي في الرياح في الصيف والشتاء ومصيرها .
فيما ، أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج الأسماك بقارة أفريقيا، كما أنها تحتل المركز السادس أو السابع علي المستوي العالمي.
وطالب “دعبس” بالعمل بنشر الأقفاص السمكية والتي تتم علي الشواطئ وقال إن اليونان حققت طفرة كبيرة من الإنتاج بسبب تلك الأقفاص وباتت رقم واحد في أوروبا من حيث إنتاج الأسماك والفضل يعود للأقفاص السمكية فلماذا لا ننقل تجربة اليونان وهي بلد صديق في هذا الأمر.
ودعا إلي الحد من الصيد الجائر والذي ينتج من خلال ممارسة سيئة من الصيادين باستخدام أدوات صيد غير مطابقة للمواصفات وعلي رأسها الشباك وغيرها من الأمور الأخري وهو ما ينتج عنه صيد الزريعة في مهدها.
كما طالب بوقف الصيد من أول مايو وحتي نهاية يونيو وهي وقت زرع الزريعة ونشرها بالمجاري المائية.
وأشار” دعبس” إلي أن مشكلة الصرف الصحي بالمجاري المائية وكذلك الصرف الصناعي تؤثر بالسلب علي الإنتاج من الأسماك.
وثمن “دعبس” اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الثروة السمكية وقال إن الرئيس أولي اهتماما بصناعة الأسماك وتجميدها ووجود مصانع لها من أجل النقل الآمن للأسماك من أماكن الإنتاج إلي داخل السوق المصرية.
كما طالب “دعبس” مركز حماية البحيرات بتفعيل دوره الرقابي وتساءل أين أجهزة التتبع الخاص بمراكب الصيد.
وأضاف “دعبس” أن ما يحدث من الدولة المصرية في هذا الملف أمر كبير وجهد عظيم وعلينا أن ننظر للأمور الإيجابية والعمل علي تعظيمها.