رفض قاضٍ فيدرالي طلب “ميتا” بإسقاط دعوى حقوق الطبع والنشر المرفوعة ضدها من قبل مجموعة من المؤلفين، مما يمهد الطريق لمواجهة قانونية قد يكون لها تداعيات واسعة على قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتتعلق القضية، المعروفة باسم Kadrey vs. Meta، بمزاعم بأن الشركة استخدمت أعمال المؤلفين ريتشارد كادري، سارة سيلفرمان، وتا-نيهيسي كوتس في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك Llama، دون إذن، بل وأقدمت على إزالة إشعارات حقوق الطبع والنشر لإخفاء الانتهاك المزعوم.
وفي حكم أصدره يوم الجمعة، أكد قاضي المقاطعة الأمريكية فينس تشابريا أن دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر تستند إلى “إصابة ملموسة كافية”، مضيفًا أن المؤلفين قدموا أدلة كافية لادعائهم بأن ميتا أزالت عمدًا معلومات إدارة حقوق الطبع والنشر (CMI) بهدف إخفاء استخدام مواد محمية قانونيًا. وأوضح القاضي أن هذه التفاصيل تدعم “استنتاجًا معقولًا، وإن لم يكن قويًا للغاية”، بأن ميتا تعمدت إزالة بيانات حقوق النشر لمنع اكتشاف اعتماد نموذجها على هذه الأعمال.
وفي المقابل، دافعت “ميتا” عن موقفها بالاستناد إلى مبدأ “الاستخدام العادل”، مؤكدة أن ممارساتها في تدريب الذكاء الاصطناعي تتماشى مع القانون. كما جادلت بأن المؤلفين لا يملكون الحق القانوني لمقاضاتها، إلا أن القاضي رفض هذه الحجة، مما يعزز موقف المدعين في المرحلة القادمة من التقاضي.
ورغم ذلك، قرر القاضي رفض جزء من الدعوى يتعلق بادعاءات المؤلفين بموجب قانون الوصول الشامل إلى بيانات الكمبيوتر والاحتيال في كاليفورنيا، مؤكدًا أنهم لم يثبتوا أن “ميتا” اخترقت أو وصلت إلى أجهزتهم أو خوادمهم، بل استندت فقط إلى النصوص المنشورة في كتبهم.
كما وجه القاضي انتقادات لمحامي المؤلفين، واصفًا بعض حججهم بـ”المبالغ فيها”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الشكوى الأساسية كانت قوية بما يكفي للمضي قدمًا في القضية.
ومع منح الطرفين فرصة لتقديم أدلة إضافية، من المتوقع أن تشهد القضية تطورات قانونية كبرى، قد تؤثر على مستقبل كيفية استخدام شركات التكنولوجيا للمواد المحمية بحقوق النشر في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.