تشهد محافظات المنوفية والغربية والبحيرة والشرقية جلسة مزاد غدًا الأحد على كمية 16548 قنطار من القطن من صنف جيزة 97 “الطويل التيلة” عبارة عن 14397بسعر فتح يسجل 10 آلاف جنيه للقنطار مع توجه حكومي بدعم سعر الترسية بالمزاد والوصول به إلى 12 ألف جنيه عند رتبة “جود زائد ربع” ومعدل 122%، وهو سعر الضمان المعلن في مارس الماضي.
وقالت مصادر حكومية مطلعة بمنظومة تسويق القطن الزهر التي تشرف عليها الزراعة وقطاع العمال أنه سيسمح للشركات الخاصة بالاستفادة من تخفيض سعر الفتح الجديد بواقع 10 آلاف جنيه بالوجه البحري بدلًا من 12 ألفًا – بناء على طلبها – مع الوصول بالسعر النهائي للمزارع إلي حد الضمان البالغ 12 ألف جنيه فمثلًا لو وصل سعر الترسية إلي 10 آلاف جنيه ستلتزم الحكومة بسداد 2000 جنيه للمزارع للوصول به إلى سعر الضمان المذكور .
وكشفت المصادر أن هناك شرطًا لوصول سعر القطن لحد الضمان وهو أن يكون عند رتبة “جود زائد “ربع ومعدل 122% بينما يتم تخفيضه في حال كانت رتبته أقل من ذلك.
وأكدت المصادر أن هذا القطن متوفرًا في محلج واحد وهو وادي تلا وتم فرزة في مراكز تجميع بندر قطور 1 ومنشأة جنزور والمناشلة وسماديس وأبو الأخضر وميت يزيد ومنشية صفوت وذلك في المراكز الإدارية التالية وهي قطور وطنطا وشبراخيت والرحمانية والزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم.
واضطرت شركة “مصر لحليج القطن” للتدخل وشراء كل كميات المزادات السابقة في الدلتا خلال الشهور الماضية بسعر الضمان وهو 12 ألف جنيه للقنطار، وهو سعر فتح المزاد أيضًا بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول في المزايدة بسبب تراجع سعر القطن عالميًا إلى 9000 جنيه للقنطار .
يذكرأن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالي تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
ووفقًا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمي أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلى 10 آلاف على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي حال عزوف الشركات الخاصة عن الشراء.