يحاول قطاع التأمين في سنة 2024، عبر تأمين مسئولية صاحب العمل، أن يراعي العديد من الاتجاهات في الصناعة، وضحها الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية.
وكشفت دورية الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين مسئولية صاحب العمل يساهم في مساعدة الشركات على الحفاظ على أماكن عمل أكثر أمانا من خلال تحسين خطط إدارة المخاطر الخاصة بها، بينما قد يساعد هذا في تقليل فرصة تعرض الموظف لإصابة متعلقة بالعمل، وبالتالي تقليل مبلغ مطالبات تعويض العمال الناتجة عن حوادث مكان العمل، و يمكن أن يساعد التركيز على إصلاح مشكلات السلامة في بيئة العمل إلى توفير المال على المدى الطويل.
وأضافت أن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة لمنع الإصابات المهنية ومعالجتها، وفقا لبيانات الصناعة، بينما تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تقليل نفقات مطالبات تعويضات العمال بنسبة تصل إلى 45%، من خلال الاستفادة من التصوير المتقدم والمسح الضوئي وتحليل البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص الإصابات بسرعة وتوفير رؤية شاملة لظروف الموظفين وتبسيط إدارة المطالبات.
وبيّنت أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء إلى تعزيز المراقبة بصورة لحظية، وضبط خطط العلاج، بناء على التقدم المحرز في تعافي العمال، ويمكن للشركات الاستفادة من نتائج التعافي السريعة، وانخفاض نفقات المطالبات، والإدارة الفعالة للمطالبات من حيث التكلفة.
وأضافت أن قطاع تعويضات العمال تهتم بنوعين من التضخم، تضخم التكاليف الطبية وتضخم الأجور، حيث تجاوزت التكاليف الطبية في قطاع تعويضات العمال متوسط الـ10 سنوات، ما أدى إلى مخاوف مستمرة من التضخم الطبي وزيادة تكاليف تعويضات العمال، إضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات برفع الأجور لجذب الموظفين، ما أدى إلى تضخم الأجور، وبما أن كشوف المرتبات يتم الاستفادة منها كأساس لحساب أقساط تعويض العمال، فإن تضخم الأجور قد يؤدي إلى زيادة أسعار التأمين.
وأوضحت أن ارتفاع المطالبات الضخمة أثر بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة على تكلفة تأمين مسئولية صاحب العمل، بينما تنشأ هذه المطالبات عادة من إصابات خطيرة وربما دائمة أثناء العمل، ويمكن أن تؤثر المطالبات الضخمة على الشركات لأنها غالبا ما تكون معقدة في إدارتها ويمكن أن تخلق أعباء مالية كبيرة.
وأشارت إلى أن تكلفة مطالبات تعويض العمال تزداد بشكل عام مع تقدم عمر الموظفين، ونظرا لأن الصحة تتضاءل عادة مع تقدم العمر، فإن تأثير الإصابات الطفيفة يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للعمال الأكبر سنا، ما يستغرق وقتا أطول للتعافي بشكل كامل.
وأوضحت أن الشركات تتبنى بشكل متزايد تكنولوجيا السلامة القابلة للارتداء لتقليل إصابات الموظفين ومطالبات تعويض العمال، ويمكن لهذه الأجهزة الإلكترونية مراقبة سلوكيات الموظفين، وتوفير تعليمات السلامة بصورة لحظية، والسماح لمديري السلامة بتعديل بيئة العمل، ومن خلال تطبيق هذه الأجهزة في مكان العمل، يمكن للشركات تعزيز بيئة عمل أكثر أمانا.
وأكدت على أن رفاهية الموظف التي تشمل الصحة البدنية والعقلية والنفسية، تعد أمرا ضروريا للسلامة في مكان العمل وأهداف العمل، ولهذا يجب على الشركات أن تنظر في مبادرات الصحة النفسية، حيث يرتبط سوء الصحة النفسية بالحوادث في مكان العمل وارتفاع التكاليف.
يحاول قطاع التأمين في سنة 2024، عبر تأمين مسئولية صاحب العمل، أن يراعي العديد من الاتجاهات في الصناعة، وضحها الاتحاد المصري للتأمين في دوريته الأسبوعية.
وكشف دورية الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين مسئولية صاحب العمل يساهم في مساعدة الشركات على الحفاظ على أماكن عمل أكثر أمانا من خلال تحسين خطط إدارة المخاطر الخاصة بها، بينما قد يساعد هذا في تقليل فرصة تعرض الموظف لإصابة متعلقة بالعمل، وبالتالي تقليل مبلغ مطالبات تعويض العمال الناتجة عن حوادث مكان العمل، و يمكن أن يساعد التركيز على إصلاح مشكلات السلامة في بيئة العمل إلى توفير المال على المدى الطويل.
وأضافت أن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة لمنع الإصابات المهنية ومعالجتها، وفقا لبيانات الصناعة، بينما تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تقليل نفقات مطالبات تعويضات العمال بنسبة تصل إلى 45%، من خلال الاستفادة من التصوير المتقدم والمسح الضوئي وتحليل البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص الإصابات بسرعة وتوفير رؤية شاملة لظروف الموظفين وتبسيط إدارة المطالبات.
وبيّنت أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء إلى تعزيز المراقبة بصورة لحظية، وضبط خطط العلاج، بناء على التقدم المحرز في تعافي العمال، ويمكن للشركات الاستفادة من نتائج التعافي السريعة، وانخفاض نفقات المطالبات، والإدارة الفعالة للمطالبات من حيث التكلفة.
وأضافت أن قطاع تعويضات العمال تهتم بنوعين من التضخم، تضخم التكاليف الطبية وتضخم الأجور، حيث تجاوزت التكاليف الطبية في قطاع تعويضات العمال متوسط الـ10 سنوات، ما أدى إلى مخاوف مستمرة من التضخم الطبي وزيادة تكاليف تعويضات العمال، إضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات برفع الأجور لجذب الموظفين، ما أدى إلى تضخم الأجور، وبما أن كشوف المرتبات يتم الاستفادة منها كأساس لحساب أقساط تعويض العمال، فإن تضخم الأجور قد يؤدي إلى زيادة أسعار التأمين.
وأوضحت أن ارتفاع المطالبات الضخمة أثر بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة على تكلفة تأمين مسئولية صاحب العمل، بينما تنشأ هذه المطالبات عادة من إصابات خطيرة وربما دائمة أثناء العمل، ويمكن أن تؤثر المطالبات الضخمة على الشركات لأنها غالبا ما تكون معقدة في إدارتها ويمكن أن تخلق أعباء مالية كبيرة.
وأشارت إلى أن تكلفة مطالبات تعويض العمال تزداد بشكل عام مع تقدم عمر الموظفين، ونظرا لأن الصحة تتضاءل عادة مع تقدم العمر، فإن تأثير الإصابات الطفيفة يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للعمال الأكبر سنا، ما يستغرق وقتا أطول للتعافي بشكل كامل.
وأوضحت أن الشركات تتبنى بشكل متزايد تكنولوجيا السلامة القابلة للارتداء لتقليل إصابات الموظفين ومطالبات تعويض العمال، ويمكن لهذه الأجهزة الإلكترونية مراقبة سلوكيات الموظفين، وتوفير تعليمات السلامة بصورة لحظية، والسماح لمديري السلامة بتعديل بيئة العمل، ومن خلال تطبيق هذه الأجهزة في مكان العمل، يمكن للشركات تعزيز بيئة عمل أكثر أمانا.
وأكدت على أن رفاهية الموظف التي تشمل الصحة البدنية والعقلية والنفسية، تعد أمرا ضروريا للسلامة في مكان العمل وأهداف العمل، ولهذا يجب على الشركات أن تنظر في مبادرات الصحة النفسية، حيث يرتبط سوء الصحة النفسية بالحوادث في مكان العمل وارتفاع التكاليف.
وكشف دورية الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين مسئولية صاحب العمل يساهم في مساعدة الشركات على الحفاظ على أماكن عمل أكثر أمانا من خلال تحسين خطط إدارة المخاطر الخاصة بها، بينما قد يساعد هذا في تقليل فرصة تعرض الموظف لإصابة متعلقة بالعمل، وبالتالي تقليل مبلغ مطالبات تعويض العمال الناتجة عن حوادث مكان العمل، و يمكن أن يساعد التركيز على إصلاح مشكلات السلامة في بيئة العمل إلى توفير المال على المدى الطويل.
الذكاء الاصطناعي في الأعمال
وأضافت أن تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة لمنع الإصابات المهنية ومعالجتها، وفقا لبيانات الصناعة، بينما تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تقليل نفقات مطالبات تعويضات العمال بنسبة تصل إلى 45%، من خلال الاستفادة من التصوير المتقدم والمسح الضوئي وتحليل البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تشخيص الإصابات بسرعة وتوفير رؤية شاملة لظروف الموظفين وتبسيط إدارة المطالبات.
وبيّنت أن دمج الذكاء الاصطناعي يؤدي مع أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء إلى تعزيز المراقبة بصورة لحظية، وضبط خطط العلاج، بناء على التقدم المحرز في تعافي العمال، ويمكن للشركات الاستفادة من نتائج التعافي السريعة، وانخفاض نفقات المطالبات، والإدارة الفعالة للمطالبات من حيث التكلفة.
وأضافت أن قطاع تعويضات العمال تهتم بنوعين من التضخم، تضخم التكاليف الطبية وتضخم الأجور، حيث تجاوزت التكاليف الطبية في قطاع تعويضات العمال متوسط الـ10 سنوات، ما أدى إلى مخاوف مستمرة من التضخم الطبي وزيادة تكاليف تعويضات العمال، إضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات برفع الأجور لجذب الموظفين، ما أدى إلى تضخم الأجور، وبما أن كشوف المرتبات يتم الاستفادة منها كأساس لحساب أقساط تعويض العمال، فإن تضخم الأجور قد يؤدي إلى زيادة أسعار التأمين.
وأوضحت أن ارتفاع المطالبات الضخمة أثر بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة على تكلفة تأمين مسئولية صاحب العمل، بينما تنشأ هذه المطالبات عادة من إصابات خطيرة وربما دائمة أثناء العمل، ويمكن أن تؤثر المطالبات الضخمة على الشركات لأنها غالبا ما تكون معقدة في إدارتها ويمكن أن تخلق أعباء مالية كبيرة.
وأشارت إلى أن تكلفة مطالبات تعويض العمال تزداد بشكل عام مع تقدم عمر الموظفين، ونظرا لأن الصحة تتضاءل عادة مع تقدم العمر، فإن تأثير الإصابات الطفيفة يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للعمال الأكبر سنا، ما يستغرق وقتا أطول للتعافي بشكل كامل.
وأوضحت أن الشركات تتبنى بشكل متزايد تكنولوجيا السلامة القابلة للارتداء لتقليل إصابات الموظفين ومطالبات تعويض العمال، ويمكن لهذه الأجهزة الإلكترونية مراقبة سلوكيات الموظفين، وتوفير تعليمات السلامة بصورة لحظية، والسماح لمديري السلامة بتعديل بيئة العمل، ومن خلال تطبيق هذه الأجهزة في مكان العمل، يمكن للشركات تعزيز بيئة عمل أكثر أمانا.
وأكدت على أن رفاهية الموظف التي تشمل الصحة البدنية والعقلية والنفسية، تعد أمرا ضروريا للسلامة في مكان العمل وأهداف العمل، ولهذا يجب على الشركات أن تنظر في مبادرات الصحة النفسية، حيث يرتبط سوء الصحة النفسية بالحوادث في مكان العمل وارتفاع التكاليف.