في ندوة «المال»: إنقاذ الاقتصاد يبدأ بعد رحيل «الجماعة»

رغم تخصيص من ندوة «المال» لتقديم روشتة بالحلول التى يجب اتخاذها فيما يتعلق بتعديل مسار الاقتصاد الكلى الى الوضع الصحيح بما يتناسب مع سيناريوهات ما بعد 30 يونيو على أن تشمل الحلول سوق المال وقطاعات البترول والطاقة والسياحة والطيران والعقارات إلا أن الخبراء لم يتمكنوا من تنحية مؤشرات فشل النظام الحاكم فى إدارة الملف الاقتصادى واستكملوا الحديث عن معاناة القطاعات المختلفة، بالإضافة الى الإجراءات التى يفرض الوضع الحالى اتخاذها.

وفى هذا الإطار ذهب بعض خبراء الاقتصاد الكلى إلى أن الاستعانة بالمجلس العسكرى ليست مجدية، وما تفتقده البلاد هو القيادة الرشيدة، وأجمعوا على أن الرئيس محمد مرسى لم تعد لديه رفاهية الاستمرار فى عدم اختيار الكفاءات، أما خبراء سوق المال فلم يروا تعارضا بين عودة العسكر الى المشهد السياسى وتحقيق الديمقراطية التى نادت بها الثورة من منطلق أن استعادة الوضع الأمنى لن تتم إلا من خلال قبضة عسكرية، بما يعيد الثقة فى المناخ العام للاستثمار، مطالبين باختيار رئيس وزراء تكنوقراط يتمتع بالكفاءة مما سيكون له تأثيرات إيجابية على البورصة والسياحة وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وواجهت قيادات البورصة تحديات القطاع بإنشاء كيان ضاغط على المسئولين الرسميين يضم 10 جمعيات عاملة بالسوق، فضلا عن المعنيين بالقطاع ما يعتبر بمثابة لوبى ضد أى قرارات تضر سوق المال.

وقال ممثلو قطاع الطاقة إن المجلس العسكرى لن يستطيع إدارة شئون البلاد، غير أنهم أكدوا أن الحكومة تسير على خطى النظام السابق فى التنازلات للشريك الأجنبى من خلال توقيع 3 اتفاقيات مع شركة «بيكو» لمد فترات أخرى لاستغلال الحقول بمنح ضئيلة، كما أن الوزارة مستمرة فى عدم اصلاح منظومة الدعم رغم تسريبه.

وأوصوا بإنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم كوادر من جميع الأيديولوجيات ولا يرأسه وزير البترول مع التوسع فى الاستثمار بأفريقيا لتقليص مديونيات هيئة البترول بهدف تحسين موقفها فى التفاوض مع الشركات الأجنبية.

وعلى صعيد قطاع العقارات، أكد المشاركون أن الإرادة السياسية مهزومة، والمسئولون يتحدثون أكثر مما يفعلون، وحتى الآن لم يتم وضع محاور لتنمية القطاع مطالبين بترسيخ دولة المؤسسات غير أنهم شددوا على عدم قدرة النظام على تنفيذ ذلك حتى لو عاد المجلس العسكرى للمشهد.

وشن ممثلا قطاع السياحة والطيران هجوما حادا على النظام مطالبين بإعادة الأمن والتوقف عن سياسة الإدارة بالأزمة مع تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.

● «المال»: بالانتقال إلى المحور الآخر من الندوة والخاص بمدى ملاءمة المناخ السياسى الحالى لتنفيذ الإجراءات المطلوبة لمساندة الاقتصاد؟

– جنينة: لابد من تحقيق التوافق السياسى من خلال حكومة موثوق بكفاءتها وتاريخها

● «المال»: هل تقصد انعقاد جلسات حوار من قبل 30 يونيو للوصول إلى توافق بين التيارات المختلفة؟

– جنينة: الحوار لا يكون مثمراً فى كل الأوقات، لأن تفعيل الاقتراحات من خلال قرارات حقيقية اصعب من الكلام، ما أعنيه هو اختيار رئيس وزراء مشهود بكفاءته من الشخصيات التكنوقراط مثل الدكتور محمد العريان، وهذا ليس ترشيحاً لشخصه، بل لفكرة تعيين رئيس وزراء، لديه خبرة اقتصادية وعلاقات جيدة مع المستثمرين الأجانب، مما يساعد أسهم سوق المال على الصعود بنسبة لا تقل عن 10 % وذلك بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

ما تفتقده السوق المصرية هو طمأنة المستثمرين مما يتسبب فى تخزين المدخرات نتيجة اختيار عدم المجازفة ولدينا إحصائيات تؤكد خسارة القاهرة ما لا يقل عن مليارى دولار فى السياحة نتيجة توتر الوضع الأمنى فى حين أن إصلاح الأوضاع يساعد فى استعادة مليونى سائح إلى القاهرة بصفتها مدينة جاذبة للسياحة الثقافية.

وبالتأكيد تترتب على استعادة الوفود السياحية انفراجة فى مشكلة نقص العملة الصعبة مما يقلل الضغط على الدولار ويمنع عمليات الدولرة ويعيد الثقة للمستثمر.

● «المال»: ما تأثير انتهاج الإخوان السياسات نفسها فى تعيين المسئولين وتأثير ذلك على الاقتصاد؟

– جنينة: الاستقطاب هو النتيجة الحتمية لاتباع السياسات نفسها فى تعيين الوزراء والمسئولين مما يصعب معه الوصول إلى وضع سياسى مستقر يشجع بيئة الاستثمار، واستشهد فى هذا الصدد بالبحرين التى تعانى خلال الـ 3 سنوات الماضية التوتر السياسى نتيجة زيادة الاستقطاب لانتماء 60 % من مواطنيها إلى مذهب الشيعة و40 % إلى السنى.

اضطرت الشركات العاملة فى السوق البحرينية إلى تفضيل أسواق أخرى مثل الإمارات ومن هذه الشركات مركز البحرين المالى التى نقلت أعمالها إلى دبى، وأوكد أن الاستقطاب الطائفى يدفع الأسواق العربية إلى عدم الاستقرار مثلما دفع الاستقطاب الطبقى روسيا إلى التفتت إلى دويلات.

● «المال»: بماذا توصى من إجراءات لتعديل مسار سوق المال خلال الفترة المقبلة؟

– جنينة: الاستقرار الاقتصادى وإجراءات التسوية من خلال إدراج بعض الشركات بالبورصة كبديل عن الشركات التى تخارجت.

● «المال»: ماذا عن احتمالات العودة للحكم العسكرى وتأثيره على الوضع الاقتصادى بشكل عام؟

– جنينة: قد يستشعر المستثمر ثقة ما فى الوضع نتيجة تكهنات استعادة الوضع الامنى.

● «المال»: ألا ترى تعارضاً بين التحول إلى الديمقراطية وعودة العسكر إلى المشهد السياسى؟

– جنينة: لا.. لأن الوضع سيكون مؤقتاً لحين عودة الثقة فى هيبة الدولة ومنع الاستقطاب، وهناك أمثلة حية على انتعاش اقتصادات بعض الدول بعد حركات انقلاب عسكرى مثل تايلاند خلال 2007 التى استطاعت أن تكون أفضل سوق ناشئة من حيث أداء البورصة، فضلاً عن الصين التى يحكمها الحزب الشيوعى وهو حزب عسكرى فى المقام الأول منذ منتصف القرن الماضى ومتقدمة اقتصادياً.

● «المال»: لماذا نقارن الوضع بسوق أخرى فى حين أن العسكر أمسكوا بزمام الأمور فى مصر لمدة عام ونصف بعد الثورة؟

– جنينة: الفترة التى أدار فيها المجلس العسكرى البلاد بعد الثورة كانت استثنائية ولم يكن لينجح فى إدارتها أى من التيارات الأخرى، وسبق أن ذكرت أننى مع تعيين حكومة ذات انتماءات ليبرالية ولكن بقبضة عسكرية، فحكم المخلوع مبارك كان عسكرياً فى زى مدنى، واستطاع الاستعانة ببعض الكفاءات فى سنوات معينة من حكمه رغم اختلافى مع سياساته التى تسببت فى وجود فساد وفجوة بين الطبقات، مما ساعد على الاستقطاب وكانت الثورة.

● «المال»: أيهما تفضل الحكم المدنى أو العسكرى؟

– جنينة: أفضل الحكم المدنى ولكن بقوة عسكرية استثنائية لحين الانتهاء من حالة الاستقطاب لأننى لا أتوقع أن يستطيع مسئول مدنى وحده السيطرة على أوضاع البلاد خلال العامين المقبلين إسرائيل كمثال هى حكم عسكرى بحت بغطاء مدنى، لأن الكل مجند فى الجيش وتحت الاحتياط ولكنها الدولة الأكثر تطوراً اقتصادياً وديمقراطياً فى المنطقة.

– أبوالسعد: اختلف مع «جنينة» حول فكرة الاستعانة بالمجلس العسكرى وأؤكد أن ما تحتاج إليه إدارة البلاد هو قيادة جيدة، ولا أحبذ أن تكون عسكرية، نحتاج إلى زعيم يكون ملهماً للشعب من خلال قرارات صائبة لا يجوز الاستمرار فى تعيين أشخاص ليسوا أكفاء فى مناصب حيوية مثل الوزارات المختلفة والمحافظات، والرئيس الحالى ليست لديه رفاهية الاستمرار فى عدم اختيار الكفاءات.

● «المال»: وعن سوق المال.. ماذا تقترح من إجراءات؟

– أبوالسعد: اقترح تجميع مراكز القوة المعنية بالاستثمار فى البورصة فى لوبى لأغراض واضحة إن صح التعبير يمثل أداة الضغط على المسئولين فى حال تمت دراسة قرارات من شأنها الإضرار بالسوق وقد وافقت 10 جهات على الانضمام إلى اللوبى خلال الفترة الحالية وهى: الشعبة والإيكما والإيستا الإيما والإية سى أى سى اف ايه ايجيبت والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والإى سى آآى اللى هيا بتاعة «Treasures » والإيكرا الخاصة بإدارة المخاطر مع شخصيات بارزة من الصناعة لتشكيل مجلس مستقل.

● «المال»: أفلا يحتاج إنشاء مثل هذا الكيان إلى تشريع؟

– أبوالسعد: لا يشترط ذلك طالما أن المجلس أو اللوبى كان استشارياً وليس جهة لإجبار المسئولين على عدم إصدار أى قوانين دون استشارتهم، خاصة أن سوق المال تعانى بشدة خلال الفترة الحالية نتيجة حدوث صدمة لدى المستثمرين بعد تردى الوضع الاقتصادى، حيث كان يتوقع كثيرون حدوث انتعاشة بعد الثورة ولا ادرى لماذا رفض المجلس العسكرى الاستعانة بصندوق النقد الدولى خلال 2011 رغم عدم اشتراط الأخير أى إجراءات تقشفية.

ومن خلال التعامل مع الصناديق السيادية الأجنبية أرى أن مستثمرى السوق حالياً ليسوا من نوعية المستثمرين الذين يجنون أرباحاً بعد عامين أو 3 أو 5 أعوام بل جميع الاستثمارات عبارة عن أموال معاشات وتأمينات مع اختفاء صناديق التحوط والأسهم بخلاف الـ بروجرامز ترايد أوردرز التى هوت بكبار الأسهم فى البورصة مؤخراً.

● «المال»: ألا يستبعد الكيان الجديد جهات معينة؟ وهل يضم جمعية علاقات المستثمرين؟

– أبوالسعد: المشاركة ليست حكراً على أحد ولقد أرسلنا الخطابات المبدئية لعدة جهات ومن تفاعل معنا بالموافقة تمت إضافته، وأكرر أن الهدف من الكيان هو عدم الزج بسوق المال إلى قرارات سلبية يصدرها من كان رئيساً للبورصة أو لهيئة الرقابة على الأسواق المالية أياً كانت توجهاتهم، خاصة من تجارب عدم الاستعانة بالاقتراحات المقدمة منذ بداية القرن الحالى.

– هانى: انتشر مؤخراً مفهوم خطأ عن سوق المال باعتبارها سوقاً للمضاربات، رغم أن الهدف من السوق الثانوية هو تنشيط استثمارات الشركات فعلى سبيل المثال تستطيع شركة مثل «جهينة» إجراء طرح زيادة رأسمال لجلب مليار جنيه لتمويل التوسعات على غرار إنشاء مزرعة وتشغيل عمالة جديدة وهو ما ينعش الاستثمار الحقيقى، فى حين أن آخر طرح شهدته السوق المحلية كان لشركة جهينة عام 2010.

مثال آخر فى السعودية يتم إجبار المستثمر الذى يرغب فى استخراج رخصة أسمنت على استثمار 25 % من رأس المال فى السوق قبل مرور 3 سنوات على استخراج الرخصة، وهنا نجد مراعاة للبعد الاجتماعى بعيداً عن فزاعة الخصخصة، حتى يستفيد المستثمر المصرى من ثمار التوسعات.

● «المال»: وبالنسبة لقطاع البترول والطاقة.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل النظام السياسى لإصلاح القطاع؟

– يسرى: ليس لدينا أى مشكلة فى أى انتماء لرئيس الجمهورية أو اتجاه السياسى وإنما ما يعنينا فى المقام الأول هو توجهات الحكومة وسياساتها ومدى تأثيرها على صناعة البترول والطاقة، وأقترح أن تشهد الفترة المقبلة توافقاً سياسياً من خلال حوار بين المعارضة والحكومة ولابد أن تقدم المعارضة جميع توصياتها مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية بعيداً عن البرلمان.

● «المال»: التيار الشعبى سبق وقدم مبادرة من خلال مؤتمر اقتصادى ضخم ضمت توصيات لم يتم الأخذ بها، كما أن النظام لا يعطى فرصة للمعارضة ويقوم بتمكين نفسه عبر الدستور؟

– حسان: عدم الاستقرار هو السبب الرئيسى وراء ذلك، وأنا ارى أن الحديث عن الاقتصاد بمنأى عن الاستقرار السياسى «عبث».

● «المال»: هل يعنيك الطريقة التى يستقر بها إذا كانت عسكرية أم لا؟

– يسرى: أنا ضد أى حكم عسكرى مهما بلغ حجم المعاناة ولكن الوصول إلى الاستقرار لن يتم قبل 8 سنوات وفق تقديراتى.

● «المال»: فى نقاط محددة.. ما التوصيات التى يجب أن تضعها الحكومة فى اعتبارها فيما يتعلق بإنقاذ ملف الطاقة؟

– يسرى: يجب التفكير جدياً فى دعم الطاقة الذى يصل إلى 140 مليار جنيه سنوياً ويضغط على عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 225 مليار جنيه.

● «المال»: وماذا عن تقييمك لإجراءات الكروت الذكية التى تسعى الحكومة لتطبيقها؟

– يسرى: الفكرة جيدة، ولكن كان يجب البدء فى تطبيقها منذ فترة بعيدة، ولكنها ليست الحل السحرى لأنها تساعد فقط فى إحكام السيطرة على التوزيع، ولقد بدأت الحكومة المرحلة الأولى التى تستهدف نقل البنزين من المستودع إلى المحطة، غير أن المشكلة الأساسية تكمن فى نقص الطاقة فلا يوجد بنزين فى المحطات!

وهنا أقترح التحول إلى الدعم النقدى المباشر، ولدى دراسات تحدد هذه القضية كأولوية قصوى لإيصال الدعم إلى مستحقيه من مرتادى المواصلات العامة وغيرهم، لأن رفع الدعم عن البنزين يحل أزمة موروثة فى المرور لماذا لا يتم تسيير أتوبيسات غير مدعمة بـ15 جنيهاً للتذكرة وأخرى بجنيهين وعلى المستهلك أن يختار.

● «المال»: هل تقصد تحويل الدعم إلى نقدى مع توحيد التعريفة؟

– يسرى: لا أمانع فى تحسين جودة النوعين المدعم وغير المدعم مع توجيه ما يتم توفيره إلى المواصلات العامة ايضاً سواء كانت مترو أو اتوبيساً أو تاكسى جديد، كما أقترح تطوير معامل التكرير القديمة مع استرجاع طاقتها الأصلية رغم أن ذلك يحتاج لاستثمارات عملاقة تصل إلى مليار دولار وقد يستغرق الأمر عامين لأنها تعمل بطاقة 22 مليون طن زيت خام فى السنة، رغم أنها منفذة لاستيعاب 33 مليون طن سنوياً، وذلك بسبب التآكل نتيجة عدم صيانتها أو نقص المواد الخام.

وأطالب بوضع خطة موازية لإنشاء معامل جديدة بتكنولوجيا متقدمة، على أن يتم ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إجبار المستثمر على استيراد جزء من الخام على الأقل فى الشراكات الجديدة، بحيث يتضمن التعاقد شراء الحكومة منه بالسعر العالمى مخصوماً منه 7 % أو 10 % من السعر، فعلى سبيل المثال إذا كان المستثمر شريكا بـ30 % وجب عليه استيراد 30 % من الطاقة التى يعمل بها المعمل.

وأؤكد أهمية طرح المعامل للاكتتاب بالصكوك على أن تعود للدولة خلال مدة معينة نتيجة عزوف البنوك عن تمويل مشروعات تطوير المعامل ما يمكن معه عمل مزاد عالمى كبير لجلب مبلغ ضخم يتراوح بين 10 و15 مليار دولار لتوفير منتجات جيدة للمستهلك.

وفى سياق تشجيع أسامة كمال وزير البترول السيارات على العمل بالغاز الطبيعى أوصى بأن يتم البدء بسيارات الوزارة نفسها.

● «المال»: هل لدى مصر احتياطات غاز كافية لتحويل السيارات للعمل بالغاز؟

– يسرى: تحويل السيارات والمنازل إلى استخدام الغاز الطبيعى فى مصر لن يستهلك أكثر من 7 % من إجمالى الإنتاج السنوى وبالتالى لا داعى للقلق حيال هذا الأمر.

● «المال»: ما إيجابيات تطوير المعامل؟

– يسرى: يمكن توجيه جزء من إيراداتها لسداد ديون الهيئة العامة للبترول لأنها تمثل عائقاً للاستثمار وتضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات وتضعف موقفها أمام الشريك الأجنبى.

– جنينة: تسببت الهيئة العامة للبترول فى مشكلة كبيرة لشركة «دانا غاز»، حين جاء وقت استحقاق سنداتها عام 2012 بقيمة مليار دولار للحكومة الكردستانية، ولم تستطع ردها نتيجة عدم وفاء الهيئة العامة للبترول بها.

● «المال»: هل لك أن تضرب لنا مثلاً بأحد تنازلات الحكومة أمام الشركات الأجنبية؟

– يسرى: اتفقت شركة أباتشى الأمريكية خلال عام 2005 مع وزارة البترول بشكل مباشر، وبعيداً عن البرلمان، على استرداد 3 مليارات دولار من الحكومة مقابل مضاعفة إنتاجها مع شركة خالدة التى وصل حجم إنتاجها آنذاك إلى 105 آلاف برميل زيت و350 قدم مكعب غاز وقد يبدو الاتفاق سليماً إلا أن «أباتشى» استخدمت أحد الحقول التى لم يتم استخراج أى غاز منها واستطاعت مضاعفة إنتاجه خلال 7 سنوات غير أنها لم تفلح فى مضاعفة إنتاج الزيت حيث رفعته فقط إلى 109 آلاف برميل، ولكنها استردت 3 مليارات دولار من الدولة!!

● «المال»: خلال العام الممتد من أول يوليو الماضى وحتى نهاية يونيو الحالى.. هل هناك أى أمثلة على تعاقدات شبيهة؟

– يسرى: تم توقيع 3 اتفاقيات مع شركة «بيكو» لمد فترات أخرى للحقول بمنح توقيع ضئيلة للغاية

وعن الأمثلة القديمة دفعت مديونيات هيئة البترول إلى شركة «BP »

البريطانية فى شمال اسكندرية بالبحر المتوسط، إلى تنازل مهيب ومعيب للدولة عن حقها فى امتلاك 48 % من الاحتياطات التى يتم استخراجها والتى تقدر بـ 52 مليار دولار، وفق متوسط سعر الفترة الحالية وفق اتفاقية صدر بها قانون رقم 15 سنة 1992.

والحكومة المصرية كان لها الحق فى أن تستحوذ على كل الاحتياطات سواء غازاً أو متكثفات مع دفع 22 مليار دولار للشريك الاجنبى إلا أن عدم قدرة الهيئة على دفع المبلغ اضطر وزير البترول الأسبق سامح فهمى عام 2010 إلى التنازل عن الـ 48 % حقه من الكمية المنتجة وأصبحت الحكومة حالياً تشترى ما تملكه من الغاز وكأنها تستورد من البحر الشمالى!!

● «المال»: عودة إلى قرارات إنقاذ قطاع البترول، هل لديك أى اقتراحات أخرى؟

– يسرى: لا مفر من إعادة تسعير الكهرباء بشرائح معنية مما يكون له مردود إيجابى على ترشيد الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالديزل والمازوت لأن تحديد سعر الكهرباء يعتمد على الغاز والسولار والمازوت خاصة مع وجود نقص فى الغاز واستيراد للمازوت.

وأود أن أضيف اقتراحاً آخر يتعلق بقطاع العقارات، وهو تحديد كردون واسع للأراضى الزراعية التى تم استخدامها فى البناء، مع اشتراط تحصيل رسوم على المبانى للمتر تتراوح بين 300 و500 جنيه مقابل الحصول على التراخيص، وبعد ذلك يتم تجميع الموارد فى صندوق تنمية واستصلاح الأراضى الزراعية واستغلال الأموال فى إمداد المناطق الصحراوية بأحدث تكنولوجيا المرافق.

ووفقاً للدراسات فإن تكلفة إمداد الفدان بالمرافق والمياه لا تزيد على 8 آلاف جنيه فى حين أن الموارد التى يمكن جلبها للصندوق من بناء فدان تصل إلى مليون و300 ألف جنيه، وهو ما يمكن من استصلاح من 10 إلى 15 فداناً من الأراضى المستصلحة، حيث تتمتع هذه النوعية من الأراضى بجودة عالية تضاهى المنتجة بأرض الدلتا.

● «المال»: هل لدى «سمير زلط» اقتراحات تنموية أخرى لإنقاذ القطاع؟

– سمير: على الصعيد السياسى، أحب أن أشير إلى اننا من نثمن الاستقطاب السياسى الحالى، والذى امتد حتى داخل الأسرة الواحدة، فى حين أن لا أحد من التيارات السياسية الموجودة لديه حلول جيدة لأزمات قطاع الطاقة.

غير أننى أوصى بإنشاء مجلس أعلى للطاقة مع تغيير فكرة أن يرأسه وزير البترول مثلما تم فى السابق قبل أن يهمش دوره.

● «المال»: ما تصورك للمجلس الأعلى للطاقة الجديد؟

– سمير: حل أزمة الطاقة لن يتم إلا من خلال إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، على أن يضم خبرات من جميع التخصصات، ويحبذ أن تكون الانتماءات الفكرية متنوعة.

وأشترط أن تتمتع الكوادر التى تدير ملف الطاقة والبترول بالكفاءة اللازمة لطمأنة المستثمرين، وأستشهد فى هذا الصدد بالسوق الكويتية التى تذخر باحتياطات عملاقة من البترول، فى حين لا يوجد وجه مقارنة بينها وبين السوق المصرية غير أن شركة «كوك» من كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال.

وبالمقارنة مع السوق الجزائرية، نجد أن لديها احتياطات كبيرة من الزيت والغاز تزيد كمياتها آلاف المرات على احتياطيات مصر، ورغم ذلك فإن الجزائر لديها شركات كبيرة فى هذا المجال مثل «سوناطراك» التى تمتلك استثمارات كبيرة فى مصر وأفريقيا.

– يسري: أشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم لحل مشكلات قطاع البترول من خلال التوسع فى الاستثمار بأفريقيا، وإلا سيضيع الكنز الأفريقى المتمثل فى احتياطيات البترول التى تمتلكها هذه الدول، خاصة التى تقع فى أفريقيا ومنها تنزانيا وموزمبيق والكونغو.

وعلى سبيل المثال، حققت شركة «إيمى» الإيطالية اكتشافا واحدا للغاز فى أحد البلدان الأفريقية، يعادل جميع احتياطات مصر من الغاز، لذلك فإن هذه البلدان تتميز باحتياطات ضخمة من الطاقة فضلا عن جودتها.

● «المال»: ما مقترحات لآليات تنفيذ استراتيجية التوسع فى أفريقيا؟

– حسان: قد يكون تخصيص جزء لا يتعدى الـ200 مليون دولار سنويا للاستثمار الخارجى فى منطقة أفريقيا ذا جدوى عالية، وأنا اعتبر أن المبلغ ضئيل جدا لا يقارن بموازنة وزارة البترول ولكنه يحقق عائدات كبيرة للاقتصاد المصرى فى المستقبل.

● «المال»: كم حجم العوائد المتوقعة نتيجة تطبيق الاستراتيجية؟

– حسان: تحقق الاستراتيجية 5 مليارات برميل اكتشافات أو ما يعادلها استثمارات بترولية خارج مصر سنويا، فعلى سبيل المثال جنوب السودان لديها احتياطات بترولية وليس لديها معمل تكرير، فلابد من اقتحام السوق بجنوب السودان عبر إنشاء معمل تكرير وكذلك فى كينيا وغيرها من دول وسط أفريقيا.

● «المال»: ما وسائل تمويل التوسع بالاستثمار فى أفريقيا؟

– حسان: قد تضيف الحكومة 5 قروش على سعر لتر البنزين ولتر السولار مع إبلاغ الشارع بتوجيهها لبند الاستثمارات الخارجية، وهو ما يوفر 240 مليون دولار سنويا تكفى لتأسيس شركة تتولى مهمة الاستثمار فى الخارج.

واستكمالا للمقترحات الخاصة بقطاع البترول والطاقة، لابد من إصدار نشرة بمستوى التوزيع فى الجمهورية تذاع فى النشرات الإخبارية لتعريف المواطنين بما يجرى مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على التوزيع.

● «المال»: بالانتقال الى القطاع السياحى.. ما القرارات التى يجب اتخاذها لتعديل مسار القطاع نحو تحقيق الإيرادات؟

– صدقى: إذا نفذت الحكومة ما أوصى به خبراء القطاعات الاقتصادية الأخرى، ينصب ذلك بصفة مباشرة على القطاع السياحى باعتباره ليس بمنأى عنها وإنما يتأثر بها مباشرة.

وخلال اجتماعى بالدكتور يحيى ابو الحسن عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، رئيس مجلس إدارة شركة «ممفيس» للسياحة، اتفقنا أن التشخيص واحد، وهو أن القطاع يعانى بشدة خلال الفترة الحالية من بعض الاضطرابات على المستوى السياسى والأمنى ولكننا اختلفنا حول طريقة العلاج فأنا أرى ضرورة استئصال المرض من خلال القضاء بشكل نهائى على التوترات الأمنية والسياسية غير أن الحزب يميل إلى حقنه بالمسكنات.

ومنذ تولى الدكتور محمد مرسى مقاليد الحكم فى البلاد زادت الضبابية التى ظهرت بعد اندلاع الثورة وتداعياتها بأحداث العنف ولقد تقبلنا الرئيس مرسى انطلاقاً من إيماننا بالديمقراطية فضلاً عن بثه بعض رسائل الطمأنة من خلال حملته الدعائية وإطلاقه بعض الوعود.

وعد مرسى فور مجيئه بحل مشكلة المرور فى 100 يوم ووجد خبراء القطاع السياحى والعاملون به أن هذه الإنجاز فقط إن تحقق يساهم فى إنعاش السياحة غير أنه بعد مرور أكثر من عام على تنصيبه لم يحدث جديد فى المرور، بل ازداد الوضع سوءًا.

● «المال»: ولكن ما مقترحاتك لعلاج أزمات القطاع؟

– صدقى: الحل الوحيد هو إنشاء كيان واضح المعالم وعلى النظام أن يقلع عن سياسة الإدارة بالأزمة ويوقف التعامل مع المشكلات بإخفائها تحت السجادة!!

لقد عانينا فى النظام السابق سوء التخطيط، خاصة فيما يتعلق بأراضى سيناء بعد استرجاعها فى الثمانينيات من القرن الماضى مما اسفر عن تراجع الاستثمارات وإذا امتلك المسئولون رؤية جيدة للأوضاع لامتلكنا منتجات مثل الريفييرا بشرط تعزيز المنتج السياحى المصرى.

فى بداية الثمانينيات كانت تتراوح أسعار الغرف فى فنادق الغردقة حول 85 دولارا فى حين أن العام الحالى بعد مرور نحو 30 عاماً يشهد تدنيا واضحا فى الأسعار إلى 40 دولارا للغرفة شاملة كل الخدمات وقد تصل إلى 15 دولارا للغرفة فى الفنادق الـ3 نجوم، فى حين أن أسعار الإقامة بكابينة على النيل فى الأقصر وأسوان كانت تصل إلى 180 دولارا لليلة، وذلك إذا وجدت كابينة فارغة، أما الآن فأصبحت لدينا مراكب على النيل استثماراتها بالمليارات تسكنها الحشرات.

وعلى الرغم من إعلان وزارة السياحة أن معدلات الإشغال تصل إلى %16 فإننا نؤكد أنها لا تزيد عن %8!!

كما أن الحكومة يجب أن تضع حلولا حاسمة للوضع الأمنى المتدهور لأن السياح يعانون من قطع الطرق وكذلك الشراء بالإكراه، حتى إن أحد المرشدين السياحيين ضُرب بالكرباج بعد رفضه ركوب الحنطور أو دفع مستحقات الركوب دون أن يقوم بذلك وهنا لا يجب إلقاء اللوم فقط على صاحب الحنطور، بل على الحكومة التى لم توفر للمواطن أدنى احتياجاته الأساسية حتى تم دفعه إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال.

● «المال»: إذاً الأمن والتخطيط أبرز الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة معدلات الوفود؟

– صدقى: بالقطع لوحققنا الاستقرار وزيادة الانتاج ستنتعش السياحة وتدر على الدولة عملة صعبة وتقود مسيرة الاقتصاد، بشرط اهتمام الدولة بالقطاع على أنه مشروع قومى فالسياحة قادرة على تقريب الشعوب، فضلاً عن تأثيرها على القرار السياسى للدول الأخرى.

فالسائح ينقل وجهة نظره ونظرته الجادة الى مصر فى حال عودته لبلاده، كما أن السياحة تعتبر أكبر قطاع جاذب للعمالة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وبيع زجاجة الماء المعدنى المسعرة بـ 2.5 جنيه للسائح بـ2 دولار على سبيل المثال يوفر على الدولة تكلفة تصديرها للخارج، وعدم الاستقرار يدفع كل وزير سياحة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة.

● «المال»: ألا زلت ترى أن الحكومة الحالية قادرة على إصلاح الوضع الأمنى وجعل الرؤية أكثر اتضاحاً من خلال تنفيذ الوعود التى قطعها مرسى على نفسه إبان ترشيحه لمنصب الرئيس؟

– صدقى: لا.. لأن النظام الحالى فقد مصداقيته أمام المجتمع الخارجى وليس بالسوق المحلية فقط وتمثل أبلغ دليل على فقدان مصداقيته فى تعيين محافظ الاقصر الأخير لأن ذلك بمثابة خطأ العمر الذى لا يمكن إصلاحه.

● «المال»: ماذا أصاب القطاع بعد تعيين محافظ الأقصر الذى ينتمى إلى الجماعة الإسلامية؟

– تسبب لنا القرار فى مشكلة دولية كبيرة وأعاد إلى الأذهان حادثة تمزيق بعض الجماعات الإسلامية أجساد 4 يابانيين من بين 58 سائحا أجنبيا فى حادث الدير البحرى بالأقصر عام 1997.

● «المال»: وفى قطاع الطيران ما القرارات الواجب اتخاذها؟

– عبدالوهاب: آن الأوان لرحيل ذوى الأيدى المرتعشة ولابد لكل من يتولى منصبا أن يكون قويا ويدير قراره بنفسه فقط، وأقول للمسئولين اتركوا المناصب للاقوياء كما يجب أن تتسم خططهم بوضوع الرؤية.

وأطالب بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة التى تعنى فتح المطارات لاستقبال الطيران من كل الدول او بمعنى ادق تحرير المطارات المصرية بالكامل لكل الطائرات، وهو ما يساعد الدولة على تحصيل إيرادات إضافية عبر دفع الطائرات رسوما وتموينها بالوقود، فضلاً عن شراء الركاب منتجات من السوق المصرية ودفع تكاليف الإقامة فى فندق ما.

وبتطبيق القرار فى مصر ترتفع عدد الطائرات فى مطار الغردقة إلى 50 طائرة واحيانا فى المواسم الى 132 طائرة يوميا، مما يساعد فى تنمية وتشغيل العمالة دون تكلفة على خزانة الدولة.

ومنذ 10 سنوات كان عدد السياح فى تركيا يصل إلى 5 ملايين فقط فى حين أن أعداد الوفود فى مصر لم تكن تتجاوز الـ6.5 مليون سائح، وبعد فتح الأجواء التركية زادت أعداد السياح إلى 31.5 مليون سائح فى حين ان اعداد السياح إلى السوق المصرية تصل إلى 11 مليون سائح فقط، كما أن أعداد الاسطول التركى من الطائرات وصلت إلى 197 طائرة مقارنة بـ 92 طائرة فقط قبل تطبيق القرار.

– صدقى: فى هذا الصدد أضيف أن شركة طيران الامارات كانت تعكف على تسيير رحلات من 5 مناطق باستراليا يوميا، وفى بعض الأوقات طائرتين فى اليوم الواحد وهو الخط الذى لم تعد «مصر للطيران» تسير رحلات بعدد كبير عليه، وبسؤال المدير الاقليمى للشركة الإماراتية أجاب أن الدولة تمتلك مشروعا لتوسيع المطار وبالتالى هناك هدف لدى الإمارات أن يدخل أى راكب إلى دبى حتى لو كان ترانزيت لأن مجرد دخول راكب واحد لاحتساء الشاى يجلب مليون دولار فى الساعة.

الإمارات كانت لديها مشكلة فى تسويق السياحة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فابتكرت مهرجان السياحة والتسوق ونجح واقامت على أثره سياحة مؤتمرات، ولكن بعد فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات استقرت سياحة المؤتمرات فى توقيت معين من العام فغيرت الشركة الشهر الذى يقام فيه المؤتمر لإنعاش السياحة فى توقيتات أخرى وهو ما حدث بالفعل.

● «المال»: هل تتوقع أن يقوم النظام السياسى بإجراءات عاجلة وجريئة مثل تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة؟

– عبد الوهاب: النظام السياسى يتجسد فى الإجراءات التى يقوم بها وزير الطيران بعيداً عن شخصه، وعليه أن يتحلى بالشجاعة فى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة لتحقيق عوائد تتمثل فى 5 أضعاف ما تحققه قناة السويس سنوياً.

● «المال»: هل تختزل النظام فى إجراءات الوزير الحالى رغم أن حقيبة الطيران حملها وزير طيران فى عهد مرسى؟

– عبدالوهاب: النظام يحتاج لخبرة فى التعامل مع القطاع، وأرى أنه من العيب أن تكون مصر دولة على رأس أفريقيا وتسيير مصر للطيران 12 خطاً فقط إلى افريقيا، فى حين تسيِّر تركيا رحلات إلى 37 دولة فى افريقيا.

● «المال»: وفى الإسكان.. كيف ترى التعارض بين فكرة أن النظام ينتهج سياسات اقتصادية واضحة وسليمة وبين اضطرار الشعبة للتعامل مع الوزير؟

– شكرى: الوزير الحالى جيد وله فكر وله معطيات ومساحة من فهم المعلومات والمشكلة تكمن فى عدم اتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية، لأن فكرة دولة القانون والمؤسسات لم ترسخ منذ 25 يناير بما فيها العام الماضى.

● «المال»: ما الآليات الواجب اتخاذها لترسيخ دولة القانون؟

– شكرى: هناك آلية سهلة، ولكن تطبيقها يحتاج الى إرادة وهى اعادة دولة القانون من خلال الـ3 مؤسسات الرئيسية «الشرطة والجيش والقضاء».

● «المال»: وإقرار ذلك هل تحبذه من خلال دولة دينية أو عسكرية أم مدنية؟

– شكرى: لا توجد دولة تحت اسم «دينية».

● «المال»: بلى يوجد دولة دينية يتم الترسيخ لها من خلال مواد فى دساتير بعض الدول من خلال الموجودين فى سدة الحكم مثلما حدث فى الحالة المصرية.

– شكرى: أنا لا أميل للدولة الدينية بل إلى المدنية التى تتسع لكل القناعات.

● «المال»: بخلاف الرؤية الشاملة وتثبيت دولة المؤسسات.. ما الإجراءات الأخرى التى تخدم القطاع؟

– شكرى: استعادة هيبة الدولة قد تكون الفكرة الأهم لأن أى اقتراحات أخرى سيكون مآلها الفشل وهناك فرق بين القرارات والذى ينفذ على أرض الواقع بالفعل.

وعلى سبيل المثال دفعت مشكلات التراخيص فى الإمارات العربية المتحدة الحكومة منذ عام 2006 إلى استحداث تسهيلات وصلت إلى إمكانية استصدارها عبر الإنترنت مؤخراً.

والمشكلة فى السوق المصرية أنه لا توجد إرادة حقيقية لعلاج التحديات ورؤية فى التطبيق وطمأنة للمستثمر ولقد سافرت مع الدكتور محمد مرسى فى رحلته إلى ألمانيا وفرنسا ودائماً ما يشدد المستثمرون على القرارات المطمئنة، وليس فقط مجرد الكلام المرسل فى الخطابات، وحان الوقت الآن إلى وضع محاور لتنمية القطاع العقارى، لقد استهلكنا وقتاً طويلاً فى الكلمات كما أن الإرداة السياسية منهزمة، والمسئولون يتحدثون فقط دون تنفيذ لأن المساحة بين القرارات وتنفيذها كبيرة.

● «المال»: هل ترى أن النظام الحالى يستطيع استعادة دولة القانون؟

– شكرى: استبعد أن يكون النظام الحالى قادرا على استعادة دولة القانون أو حتى الجيش.

● «المال»: ماذا كان رد فعل المستثمرين الألمان والفرنسيين أثناء الزيارات التى قام بها الرئيس؟

– شكرى: الغريب أن عدد المستثمرين الألمان الذين كانوا حاضرين كانوا أكثر من المصريين.

المشاركون

عن سوق المال

أحمد أبوالسعد  العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول

هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس

الطاقة:

المهندس يسرى حسان مدير عام شركة فيجاس اليونانية للبترول

سمير زلط مدير التنمية بشركة فيجاس اليونانية للبترول

السياحة:

عمرو صدقى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة التدريب بالغرفة

الطيران:

يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لمجموعة الطيار، رئيس شركة النيل للطيران

العقارات:

المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة شركة عربية للاستثمار العقارى، نائب رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة