في زيارة لشرق بورسعيد.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال الأرصفة الغربية والمعامل المركزية بالميناء

رئيس الوزراء يؤكد الدور المحوري للمعامل المركزية في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، وفي مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، أشار فيه إلى أن “ميناء شرق بورسعيد” يعدُ واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس.

و يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات

كما شهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، بما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد احتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم، ويعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدساً غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

حيث شهدت الموانئ التابعة أعمال تطوير ضخمة تؤهلها لاستقطاب العديد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعظم من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم ويجعل منها شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه ميناء شرق بورسعيد باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو “جنوب بورسعيد” التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح عن المعامل المركزية في إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد؛ حيث تم الإشارة إلى أن المعمل الصناعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه، والذي يتضمن مدخلا خدميا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملاً بمساحات مختلفة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية في كافة الموانئ الرئيسية، حفاظاً على جودة أداء العمل، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة.

بينما المعمل الغذائي/ الزراعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد لصالح هيئة سلامة الغذاء، لتيسير عمل الهيئة في الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوي على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو31.640 مليون جنيه.

واستمع رئيس الوزراء أيضا إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن هذه المعامل المتطورة تخدم المنطقة الاقتصادية من خلال موانئها التابعة، على تيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل، وتم التعاقد مع مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل.

وذلك لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات،‎ ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج .

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه المعامل في تحسين جودة الأداء بالموانئ، والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية، من خلال تجهيزها بأعلى الإمكانات، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا.