في الرابع والعشرين من يوليو 2018، لقي 74 شخصًا حتفهم، إثر حرائق الغابات في منطقة أتيكا الميحطة بالعاصمة اليونانية أثينا، وكانت أسوأ حرائق تشهدها اليونان خلال 10 سنوات، وحسب وكالة BBC البريطانية، فإن منظمة الصليب الأحمر قد عثرت على 26 جثة، بساحة فيلا في قرية ماتي الساحلية، الواقعة بوسط منطقة الحرائق، بينما توفي آخرون إثر تلك الكارثة. فهل للتأمين دور في دور تغطية الكوارث الطبيعية؟
بالاطلاع على أرشيف الاتحاد المصري للتأمين، فإن «وثيقة تأمين الممتلكات» تغطي الزلازل ضمن ملحق تغطية الأخطار الطبيعية، وعادة ما تعتبر جميع الهزات الأرضية التي تقع خلال 72 ساعة حادثًا واحدًا من وجهة نظر الاحتفاظ وإعادة التأمين، مشيرًا إلى أن «وثيقة التأمين الهندسي» تغطي الزلازل ضمن مجموعة من الأخطار الطبيعية بموجب ملاحق تضاف للوثائق الأصلية.
التأمين.. تخفيف للمخاطر
وبيّن الاتحاد بإحدى دورياته المنشورة، أن شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) و(ب)، تغطي الزلازل ضمن تغطية البراكين أو الهزات الأرضية أو البرق (الصواعق)، كما تغطي أيضًا بموجب شروط المجمع لتأمين اليخوت وشروط المجمع لتأمين السفن.
وأوضح أن خرائط ونماذج مخاطر الزلازل الحكومات والشركات والأفراد تمد بالمعلومات عن المخاطر الهامة التي يمكن استخدامها لإدارة الطوارئ وعمليات الإغاثة والإنقاذ، وكذلك للمساعدة في تخفيف المخاطر وقرارات نقل المخاطر، حيث تصف خرائط أخطار الزلازل احتمالية تجاوز الاهتزازات الأرضية لمقدار معين في فترة زمنية معينة، على مدار 50 عامًا مثلًا، ويمكن إنتاجها على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، مثل خريطة المخاطر الزلزالية التي تغطي أوروبا، ويمكن التمييز بينها من حيث احتمالية الحدوث والفاصل الزمني لعودتها مرة أخرى.
وفصّل أن تلك الخرائط يمكن أن يكون لها استخدامات متعددة، ففي تركيا مثلًا، تقسم الخريطة الوطنية لأخطار الزلازل الدولة إلى خمس مناطق خطر وتستخدم كأساس لتحديد أقساط التأمين الإلزامي ضد الزلازل للوثائق التي تقدمها المجمعة التركية للتأمين ضد أخطار الكوارث الطبيعية.
وذكر أن نماذج كارثة الزلازل تقوم بحساب احتمالية الخسارة من خلال الجمع بين المعلمات مثل الكثافة وإمكانية انحلال التربة، مع الأخذ في الاعتبار الجغرافيا وقابلية تعرض الأصول للخطر، إذ يمكن تصميم نماذج الكارثة لتوفير تقديرات احتمالية أو حتمية التعرض، إذ يمكن للنماذج الاحتمالية تقدير مدى الكوارث المحتملة والخسائر المقابلة لها، بينما تأخذ النماذج الحتمية النمذجة القائمة على السيناريو في الاعتبار حدثًا واحدًا وتقدر الخسائر المحتملة لحدوثه.
تأمين الكوارث الطبيعية.. تفرضه الحاجة والواقع
وقال هشام شقوير؛ خبير التأمين الاستشاري، إن التغطية التأمينية للأخطار الطبيعية لا تعقد بشكل منفصل، وإنما بملحق مضاف لوثائق الحريق، تغطي أخطار الزلازل والسيول والعواصف والفيضانات والبراكين.
وثمّن دور التأمين ضد الأخطار الطبيعية، لما له من ضرورة ملحّة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضمان رءوس الأموال، والاستثمارات، إذ ظهر الاحتياج له جليًا بسبب خسائر العواصف والسيول التي ضربت البلاد مؤخرًا ببعض المناطق، مثل طابا بسيناء والجونة في البحر الأحمر، فضلًا على الأمطار الغزيرة بعدد من المحافظات، كالإسكندرية والقاهرة، والتي ساهم فيها القطاع بمئات الملايين لتعويض الخسائر في الممتلكات والمنشآت خلال السنوات الأخيرة.
إدراك العملاء اليوم أفضل من السابق
وبيّن ضرورة الالتزام بالكود المصري للزلازل، ومنع إقامة منشآت أو مجتمعات عمرانية أو أنشطة في مسار مخرات السيول والأماكن الملاصقة لها، وهو واضح في المنشآت والمدن الجديدة.
وأوضح أن إدراك العملاء بأهمية تأمين المخاطر الطبيعية اليوم أفضل من السابق، فقد بات الإقبال عليه كبيرًا من المؤسسات والأفراد، وذلك لم يأتِ من فراغ، فقد صار المؤمّن عليهم على درجة أفضل من الوعي بضرورته.
وعزا قضية وعي العملاء إلى الضرورة التي فرضت نفسها على المؤسسات، إلا أن غالبية العملاء المؤمّنين ضد المخاطر الطبيعية ينحصرون بين الفنادق والقرى السياحية والمصانع والمباني الإدارية.
2011 انطلاقة جديدة في ذلك النوع من التأمين
وكشف أن نشاط السوق التأمينية قد نبعت من إدراك العملاء أهمية التغطيات، بعد أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت في الفترة من 2011 إلى 2013، ما دفع شركات القطاع إلى تصميم منتجات جديدة تناسب الوقت والمكان والواقع، لخلق تحسّنات في الوعي وإدراك أكثر شمولية.
وأشاد بجهد الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين، وما يقوم به من العمل على إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية لتساهم في توزيع الخسائر والتخفيف من آثارها وزيادة القدرة الاستيعابية لمواجهة الكوارث، فضلًا على ما تبذله شركات القطاع في ذلك الملف والذي قد ظهر جليًا من خلال خطوات إعادة تقييم الممتلكات، بعد تحرير سعر الصرف.