اتجهت شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقارى لإيقاف الأعمال الإنشائية فى مشروعها كومباوند فيرونا المعادى، بسبب صدور قرار وزارة التنمية المحلية بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر.
قال محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز، إن شركته توقفت بشكل مؤقت عن استكمال مشروعاتها منذ صدور القرار فى مايو الماضى، لحين النظر فى اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها عدم تعطيل تنفيذ المشروعات وتسليمها طبقًا للجداول الزمنية.
وأكد «منير» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القرار سيعمل على تأخير تنفيذ المشروعات فى موعدها لمدة 6 أشهر، إضافة إلى فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتقوم فيوتشر هومز فى الوقت الحالى بتنفيذ مشروع كمباوند فيرونا بالهضبة الوسطى بالقرب من الطريق الدائرى بالمعادى على مساحة 5500 متر مربع، بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، إلى جانب ضخ مبلغ 110 ملايين جنيه بأحدث مشروعاتها السكنية بجوار نادى وادى دجلة بزهراء المعادى.
يشار إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًّا بتكليف المحافظين -كل فى نطاق اختصاصه- بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتباراً من يوم 24 مايو ولمدة 6 أشهر.
وأشار «منير» إلى أن قرار وزارة التنمية المحلية لم يؤثر على القطاع العقارى فقط، لكنه أثر كذلك على قطاعات المقاولات ومواد البناء، إضافة إلى تأثر الحركة البيعية لتلك القطاعات، وكذلك مواعيد استلام الوحدات للعملاء.
وأوضح رئيس شركة فيوتشر هومز، أنه من الضرورى أن تتم إعادة النظر فى هذا القرار، بحيث لا يتم المساس بالمشروعات التى قاربت على الانتهاء أو تم تنفيذ أغلب أعمالها التى تم الترخيص لها.
وتابع أن قرار «التنمية المحلية» لا بد أن يقتصر فقط على مخالفات البناء، أو على من تأخر فى إجراءات التصالح ولم يقم بتوفيق أوضاعه حتى الآن وفقًا لقانون التصالح.
وأكد «منير» ضرورة توضيح أسباب القرار الأخير، حتى لا تتضارب الأقاويل والشائعات حول وجود نقص فى المواد الخام أو مواد البناء أو ارتفاع فى أسعارها وغيرها.
وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى تضافر المجهود لإعادة تنشيط الاقتصاد فى كل القطاعات، وبالتالى ليس هذا هو الوقت المناسب لصدور مثل هذه القرارات التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلى عجلة الإنتاج.
وأضاف أن القطاع العقارى يعتبر أحد القطاعات المهمة للدخل القومى للدولة؛ حيث يمثل ما يقرب من ثلث الدخل القومى، وبالتالى يجب أن تكون القرارات منصفة ودافعة لهذا القطاع الحيوى الذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتوقع «منير» أن تنتهى أزمة قرار توقف إصدار تراخيص البناء سريعًا، خاصة فى ظل توجه الدولة لإعادة التشغيل وعودة عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه.
خالد الأسمر