إستحوذ بنك فيصل الإسلامي علي حصة بنك مصر في هيكل ملكية شركة “المصرية للتأمين التكافلي” البالغة 8% ، لترتفع حصة الأول من 24.75 الي 32.75%.
المصرية تتلقي خطابًا يفيد بموافقة رئيس الوزراء علي الإستحواذ
علمت”المال” أن المصرية للتأمين التكافلي، تلقت مؤخرًا خطابًا يفيد بموافقة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، علي استحواذ فيصل الاسلامي لحصة بنك مصر في المصرية تكافل.
سبب تخارج بنك مصر من المصرية للتأمين التكافلي
قالت مصادر مسئولة، أن السبب في تخارج بنك مصر من هيكل مساهموا المصرية للتأمين التكافلي- رغم تنامي مؤشر ربحيتها-، مرتبط بسعي البنك للتوافق مع مقررات بازل 3.
وبموجب الاستحواذ الأخير، ترتفع حصة بنك فيصل الإسلامي في هيكل ملكية المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات من 24.75 الي 32.75%.
ومن المعروف أن إستحواذ بنك فيصل الإسلامي علي حصة بنك مصر في المصرية تكافل ليست الأولي من نوعها، فقد استحوذ في وقت سابق على حصة شركتى القاهرة لصناعة الكرتون ” كوباك ” والشركة الإسلامية للتجارة الخارجية – التابعتان لبنك فيصل –.
ويصل رأس المال المدفوع للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات الي 230 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بواقع 32.75 لبنك فيصل الإسلامي، مقابل 9.5% للمصرفي العربي الدولي، و8.75% لمجموعة الخليج للتأمين، ويستحوذ كل من بنك مصر إيران للتنمية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، وبنك البركة، وكامكو للاستثمار، علي 33% بواقع 8.25% لكل منهم، فيما تتوزع النسبة الباقية والبالغة 16% علي كل من شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق الإجتماعي للتنمية، بواقع 8% لكل منهم.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- المركز المالى للشركة فى 30 يونيو 2019 عن العام المالي المالى 2018/ 2019.
نتائج أعمال المصرية للتأمين التكافلي في 2018/2019
ووفقًا لنتائج أعمال المصرية تكافل ممتلكات،إرتفع رصيد الأقساط المباشرة لتصل الي 808 مليون جنيه في 2018/2019 ، مقابل 645 مليون جنيه في العام المالي السابق ، فيما إرتفع صافي الربح ليصل الي 144 مليون جنيه مقابل 89 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة.
وإرتفع إجمالى استثمارات الشركة إلى 1.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 ، مقابل 1.031 مليار جنيه، في العام المالي السابق 2017/2018 ، 18، بنسبة نمو49%، كما ارتفع إجمالى أصول الشركة إلى 1.655 مليار جنيه، مقارنة بـ1.207 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة ، بمعدل نمو 37%.
في سياق متصل، إرتفعت حقوق حمَلة الوثائق إلى 803 ملايين جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 593 مليون جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2017/ 2018، بمعدل نمو 36%.