فيروس كورونا يزيد من أوجاع مرافق النقل

أحدثت تداعيات فيروس كورونا المستجد على وسائل النقل بمزيد من الخسائر خلال الفترة الماضية، ومتوقع أن ترتفع الأضرار حال انتشار الفيروس، وصدور بعض القرارات الحكومية الأخرى.

قالت مصادر بوزارة النقل، إن مرفقي السكة الحديد والمترو، من أكثر القطاعات التابعة للوزارة التي تضررت بسبب الفيروس، إذ تكبدت شركة مترو الأنفاق خلال شهر مارس خسائر بقيمة 100 مليون جنيه، و200 مليون جنيه لهيئة السكة الحديد، نتيجة تراجع الركاب والعمل بكامل الطاقة التشغيلية للمرفقين.

وقالت مصادر بهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إن الهيئة تكبدت خسائر بقيمة منذ بداية الأزمة، إلى جانب تضرر شركات النقل الجماعي، وخسائر بقيمة 10 ملايين جنيه لشركة مواصلات مصر العاملة في النقل الذكي.

حجم الركاب

وحجم نقل الركاب اليومى يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.

وكشفت مصادر وزارة النقل أن خسائر المترو، تتمثل في تشغيل كافة القطارات، لكن بعدد ركاب أقل، الأمر الذي أنعكس سلبا ورفع بند مصروفات التشغيل، فضلا عن أن فترة حظر التجوال، أثرت بشكل كبير في حجم الإيرادات اليومية نتيجة وقف الرحلات.

ولفتت إلى أن الشركة، تنفذ الخطة المعتادة، والمتعلقة بالصيانة، وشراء قطع الغيار، ودفع كافة الأجور والحوافز للعاملين بالمرافق، على الرغم من خفض ساعات العمل.

تطهيرات في المترو

وأوضحت أن الخسائر تشمل أيضا مصاريف إجراءات الحد من انتشار الفيروس، سواء كانت تعقيم، أو تطيهر، مشيرا إلى أن الشركة اشترت خلال الفترة الماضية 15 مضخة في الورش، لتعقيم وغسل القطارات بالمواد الكيمائية اللازمة، ونفس الأمر في المحطات التبادلية، والتي يتزايد فيها أعداد الركاب.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 قطارا تقوم بعدد 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

ويعمل على الخط الثاني 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطارا، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

السكة الحديد

وذكرت المصادر، أن السكة الحديد، تأثرات بشكل كبير منذ قرار الحظر، وتقليل عدد الرحلات المقرر تشغيلها يوميا على الشبكة، الأمر الذي انعكس على حجم الإيرادات اليومية، مع صرف مبالغ أكثر على التشغيل لضمان سير القطارات ووصولها للمحطات قبل تطبيق الحظر اليومي.

ولفتت إلى أن الهيئة ألغت ما يقر من 300 رحلة على الخطوط، فضلا عن قصر بعض الرحلات لنصف المسافة، تفاديا لوصول القطارات خلال فترة الحظر.

وأشارت إلى أن الهيئة، أضافت الكثير من القطارات على الشبكة، لكن غالبية تلك الرحلات على خطوط الضواحي، هي ذات قيمة منخفضة للتذاكر وتحقق خسائر بشكل مستمر، إلى جانب أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في المحطات والقطارات، والورش ومقرات العاملين.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.

فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.

وأشارت إلى أنه هيئة السكة الحديد ، كلفت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لها، منذ بدء أزمة فيروس كورونا بشراء مضخات هواء، و مواد كمائية كافية للتطهير والتعقيم المستمر للمرافق، ومن ثم مصروفات إضافية لم تقابلها إيرادات.

ووفقا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ا بنحو 5 مليارات و458 مليون.

أتوبيسات هيئة النقل

في سياق متصل، قالت مصادر بهيئة النقل العام، أن الهيئة تكبدت ما يقر من 50 ملايين جنيه خسائر خلال مارس، نتيجة تراجع أعداد الركاب، مع البقاء الطاقة الشعيلة الكاملة لأعداد المركبات والسائقين والكمسارية، تحسبا لحدوث ازدحام في الأتوبيسات، أو على الطرق.

ويبلغ أسطول الهيئة، 3000 أتوبيس، بعدد 38 ألف عامل ومهندس وفني وإدارى، ويحصل كل من مهندس الصيانة، وسائق السيارة، والمحصل، على %39 من إجمالي الإيرادات اليومية من التذاكر بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسي.

وأشارت إلى أن الهيئة تلقت تعليمات من المحافظة بتكثيف الأتوبيسات على الخطوط، لامتصاص أي زيادة في عدد الركاب، وتوفير خدمة مناسبة، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس سواء بين الركاب، أو العاملين بالمرفق.

وتراجعت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة عن خطة التوسعات فى شراء الأتوبيسات ذات الطابقين، وذلك بعد تلقيها تكليفات حكومية بوقف شراء المركبات العاملة بالسولار والبنزين، والاقتصار على العربات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، للحد من الخسائر التي تتحملها الهيئة.

وأضافت أنه تم بتنفيذ كافات التعليمات والقرارات الصادرة من الدولة، وتم تشغيل الرحلات بأقل أعداد داخل الأتوبيس للحفاظ على صحة المواطنين.

وعام 2018 ووصلت خسائر هيئة النقل العام لنحو 260 مليون، ومن ثم تكليف الهيئة بعمل خطة لتقليل الأعباء عبر استغلال الأصول الشاغرة.

وأشارت المصادر، إلى أن أعداد الركاب أصبحت تتراوح بين 40 و50 في %، وفي أيام الجمعة والسبت تصل أحيانا لـ 30%، على الرغم من التزام الهيئة البقاء على الطاقة التشعيلة للمركبات بشكل كامل.

وذكرت أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة، لتعويض الهيئة عن تضررها من الأزمة، من خلال حزمة المساندة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن وزارة النقل القطاعات التابعة لها بعمل حصر دقيق لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات التى اتخدتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس منها قرار حظر التجوال، ومقارنة تلك الفترة بالمماثلة من العام الماضي، لدراسة إمكانية دعمها من حزمة المساندة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه.

مواصلات مصر

على صعيد متصل، قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، أن القيمة المبدئية لخسائر الشركة منذ بداية شهر مارس، وحتي نهاية أبريل الجاري ستصل إلى نحو 10 ملايين جنيها، على أقل تقدير.

كانت بداية عمل مواصلات مصر فى 2016، عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على 70%من «المصرية المتطورة للنقل الجماعي»، من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 ملايين إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتي بالكامل.

وأعلن طه، في وقت سابق أن شركته لا زالت تتكبد خسائر منذ البداية فى 2016 حتى 2019، رغم أنها تمكنت من نقل 9 ملايين راكب، لافتا إلى أنه يراهن على إنهاء مسلسل الخسائر فى 2020.

وأضاف أن الشركة مازالت تعمل بكامل طاقتها دون توقف لآي أتوبيس من اسطولها، على الرغم من تراجع حجم النقل لـ 17%، مع دفع كامل الأجور للعاملين، إنطلاقها من دورها الوطني والمشاركة في تحمل المسئولية.

الميني باص

في سياق متصل، وأوضح رؤساء 3 شركات نقل جماعي، أن كافة الكيانات العاملة في المحافظة، تضررت بشكل كبير خلال شهر مارس، وتكبدت خسائر كبيرة، نظرا لتراجع الأعداد، والبقاء على نفس قيمة المصروفات العادية، الممثلة في إيجارات الجراجات، ورسوم الانتفاع بالمسارات لصالح هيئة النقل العام، ودفع أجور العاملين، وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة.

وأوضحوا أن شركات النقل الجماعي، طالبت النقل العام، باعفائهم من سداد رسوم الطرق، خلال فترة الـ 3 شهور الحالية، بإعتبارهم جزء من المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، على غرار ما تم تطبيقه في قطاعات،السياحية، والطيران، وغيرها من المجالات.

وأشار ممثلو الشركات، إلى أنهم من أكبر القطاعات تضرررًا من انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل، الذي نتج عنها تراجع في الايرادات بنسبة 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة، وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، أن عدد وحدات المينى الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعى نحو 1200 عربة، تملكها 17 شركة قطاع خاص.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.

وطالب ممثلوا الشركات، محافظة القاهرة وهيئة النقل، تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين، طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة.