أحمد علي
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن “البورصة المصرية” تسعى لزيادة أحجام التداولات بالسوق وإعادته لمستوياته المليارية مرة أخرى، ورفع نسبة السيولة من خلال جذب الشركات الكبيرة وتشجيعها على القيد بالسوق الرئيسية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه في إطار السعي لتحقيق ذلك الهدف، فإنها زادت إفصاحات الشركات المقيدة، عبر زيادة التواصل بينها وبين الجهات الاستثمارية بالسوق وأبرزها مديري الاستثمار، من خلال اجتماعات بينها مسئولا الطرفين، للتعرف عن قرب على خطط الشركات المقيدة ومحددات أداؤها.
وأشار فريد إلى أن “البورصة” استحدثت وحدة جديدة لتحليل القوائم المالية للشركات المقيدة؛ بهدف الوقوف على مدى حاجة السوق لإفصاح إضافي لتلك القوائم أم لا، مؤكدًا أن تلك الوحدة لا تتدخل في إعداد القوائم.
ولفت إلى أن إدارة البورصة نجحت في إلزام كل الشركات المقيدة سواء كانت الكبيرة منها أو الصغيرة، بامتلاك مواقع إلكترونية لإتاحة المعلومات والبيانات المختلفة عن عمل تلك الشركات للمستثمرين والمساهمين بها.
وتابع قائلًا: إن إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت في إدخال تعديلات تشريعية تهدف للسماح لصناديق المؤشرات بالتعامل بآلية الشراء الهامشي، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف الإلزامي من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأخيرة أدخلت تعديلات أتاحت ضبط تأثير توزيع الأرباح على تحركات الأسهم، بجانب ضبط السوق فيما يتعلق بسعر الإقفال، إذ وضعت حدا أدنى لاحتساب سعر الإقفال، لتقليل الفروقات بين سعري الإقفال، والإغلاق.
وشدد فريد، على أن نجاح “البورصة المصرية” في تسهيل عمليات تجزئة الأسهم، عبر إقرار منح الشركات المقيدة حق تجزئة الأسهم أكثر من مرة في العام، بجانب تعديل كمية الأسهم المسموح بالتعامل على في نفس الجلسة.