فيتش تستبعد أي خفض كبير في قيمة الجنيه قريبا وتتوقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر

توقعت وكالة فيتش عدم تسجيل الجنيه المصري تخفيضات كبيرة على الأمد القريب وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتوقعت الوكالة أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل كبير بعد صفقة مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% تقريبًا، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تزايد الضغوط على نسب رأس مال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وبشكل عام، يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية، والتي تكون مقيدة بالتصنيف السيادي “B-“/مستقر.

تدفقات كبيرة من التمويل الجديد

وستتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.

ومن شأن هذا، إلى جانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية. وبناءً على ذلك، تقدر وكالة فيتش أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل أدنى مستوى.

وانخفضت التحويلات بنسبة 30% في عام 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، ولكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الثقة في أنه من غير المرجح حدوث المزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة تدفقات التحويلات إلى دعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.

ومن الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت السلطات التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، سيكون هذا مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية (FPI).

وبلغت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2023، وتتوقع الوكالة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.