رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنوك المصرية الأربعة في تغطيتها عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر. وعكست الترقيات الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للسلطة المصرية، نظراً للتعرض السيادي الكبير للبنوك. وبلغ إجمالي التعرض القطاعي للسلطة 53% من إجمالي الأصول وتعادل حوالي 8.3 ضعف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.
رفع تصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري (ش.م.م) وبنك مصر (ش.م.م) والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة (ش.م.م) إلى “B”/مستقر من “B-“/إيجابي.
وتستند تصنيفات الائتمان الدولية للبنوك الأربعة إلى تصنيفات القدرة على الوفاء بالالتزامات (التي تم رفعها إلى “b” من “b-“)، في حين أن تصنيفات الائتمان الدولية لبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مدعومة أيضًا بدعم محتمل من الدولة، كما ينعكس ذلك في رفع تصنيفات دعم الحكومة (GSRs) إلى “b” من “لا دعم” – وهو انعكاس لقدرة الحكومة المحسنة على دعم البنوك.
وتعتقد فيتش، بحسب بيان صادر عنها، أن السلطات لن تقدم سوى دعم استثنائي للبنوك في القطاع العام. ويدعم هذا أهميتها النظامية العالية ودورها في دعم السياسات الاقتصادية الكلية، فضلاً عن سجلها القوي من الدعم.
وأشارت فيتش إلى أن هذه الترقية في التصنيف تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023.
وتوقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026 (2023: 2.4%) مع تعزيز الثقة والدخل الحقيقي وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن ينخفض التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية يونيو 2025 من 26.5% في أكتوبر 2024. وعليه، ونظراً للتعرض الكبير للبنوك للديون السيادية، قمنا بترقية درجة بيئة التشغيل للبنوك المصرية إلى “b”/مستقر من “b-“/إيجابي.