أصدرت مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتمانى تقريرا بعنوان “قطاع البنية التحتية فى مصر” لرسم توقعاتها على مدار 10 سنوات قادمة، ووضع أهم السيناريوهات لنمو القطاع فى 3 مجالات رئيسية هى: الطاقة والنقل والإسكان، علاوة على توضيح القنوات التمويلية الأهم لتلك المشروعات.
وتستعرض “المال” فى السطور التالية وجهة نظر التقرير فى الوضع الحالى للقطاعات الثلاثة بدءا بالقطاع السكنى ختاما بقطاع النقل وما يتضمنه من طرق وموانئ ومطارات وسكك حديدية، مع الإشارة إلى المشهد التنافسى العام فى السوق المصرية.
المبانى السكنية وغير السكنية
توقعت فيتش أن تؤثر السياسة النقدية والتصخم المرتفع على الاستثمار السكنى الخاص ونمو البناء غير السكنى فى مصر على المدى القريب.
وتشكل الحرب فى غزة مخاطر سلبية كبيرة على الاستثمار فى البناء غير السكنى، فى حالة تصاعد الصراع.
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ستستمر الإصلاحات الحكومية وخطط تصفية الاستثمارات أيضا فى المضى قدما، حيث إن برنامج صندوق النقد الدولى المتوقع سيدعم على الأرجح معنويات المستثمرين والاستثمار فى صناعة البناء.
كما تسعى مصر لتوسيع قطاع التصنيع، مع توقعات بأن يدعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع البناء الصناعى النمو الإجمالى.
ورغم أن قطاع الإسكان ظل ضعيفا فى عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا، إلا أن الأساسيات طويلة المدى فى سوق البناء السكنى لا تزال مواتية.
وأوضح التقرير أن هناك عدة عوامل أساسية تغذى رؤيتهم طويلة ومتوسطة الأجل وتستند إلى عدة عوامل وهى أجندة التنويع الاقتصادى التى ترتبط بأساسيات سكانية قوية، ووجود معدل تحضر ينمو بنسبة %2 سنويًا، بجانب أن مصر هى السوق الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ارتفاع معدل الزيجات فى البلاد وارتفاع مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر.
وتابع التقرير: «يتم توفير %10 فقط من المساكن فى مصر من قبل مطورين عقاريين محترفين، والباقى مبنى بشكل غير رسمى».
ولفت إلى أنه رغم حدوث طفرة فى المشروعات العقارية المتطورة بالسوق المحلية فإن المطورين مازالوا غير قادرين على استغلال الطلب المكبوت من قبل فقراء مصر.
وأدت عدم القدرة على مطابقة العرض مع الطلب إلى نقص فى المساكن يقدر بنحو 500 ألف وحدة فى السنة.
وأرجع التقرير ذلك العرض المحدود إلى عامل مهم ورئيسى وهو الافتقار إلى الخبرة فى مجال الإسكان لذوى الدخل المنخفض بين أكبر مطورى الإسكان بالسوق، وكذلك عدم وجود حوافز كافية للقيام بمشروعات منخفضة الدخل على المشروعات الأكثر ربحية، بجانب اختلاف سوق الرهن العقارى، إذ تمثل حصة الرهون العقارية حوالى %0.5 فقط من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن هناك محفزات قليلة لجذب المطورين نحو الإسكان الميسور التكلفة.
ويشار إلى أن الحكومة تتحذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضية، ليستمر القطاع السكنى فى مصر فى الحصول على الدعم الحكومى، إذ تهدف الحكومة إلى تقديم الإسكان الاجتماعى كوسيلة لمعالجة النقص المستمر فى المساكن فى البلاد، بحسب التقرير.
آخر التطورات
فى ديسمبر 2023، قامت مجموعة ميديا إلكتريك بوضع حجر لمجمعها الصناعى الثالث فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وفى نوفمبر 2023، وقعت شركة مدينة مصر للتطوير العقارى على تمديد لمذكرة تفاهم مع شركة الحازق للإنشاءات لإنشاء المرحلة النهائية من مشروع شاليا.
قطاع الطاقة والمرافق
وأوضحت فيتش أنه من المرجح أن يخلق برنامج سحب الاستثمارات الحكومى مجالاً لمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى مجال الطاقة بالاقتصاد.
وقالت إن الحكومة قد حددت أهدافا طموحة لتوسيع دور الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لديها، ليصل إلى %42 بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار فى قطاع البنية التحتية للمياه، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية للرى والمعالجة.
آخر المستجدات بالقطاع
فى فبراير 2024، وقعت شركة سكاتك اتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وسيتم بناء الحديقة الشمسية على مرحلتين قدرة كل منهما 500 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا.
ووضعت حكومتا مصر وروسيا حجر الأساس للوحدة الرابعة والأخيرة فى مرحلة الضبعة بقدرة 4.8 جيجاوات، على أن تتولى شركة روساتوم ومقرها روسيا مسؤلية بناء محطة توليد الكهرباء بقيمة 30 مليار دولار تتكون من أربع وحدات للطاقة.
فى يناير 2024، وقع تحالف يضم أكوا باور وشركة حسن علام للخدمات اتفاقية حق انتفاع بالأرض لمدة 25 عامًا مع شركة نيو وهيئة الطاقة لمشروع الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات فى مصر.
وذكرت فيتش: نتوقع أن يظل فائض عرض الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال فترة توقعاتنا البالغة 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى النمو السريع فى صافى الكهرباء الذى سيتفوق بشكل كبير على اتجاه الطلب الأساسى، فضلاً عن توقعات بارتفاع إجمالى صادرات مصر من الكهرباء بشكل مطرد طوال فترة العشر سنوات.
وشهد الربيع العربى نموا سريعا وكبيرا فى قدرات الطاقة الجديدة مع ارتفاع إجمالى قدرة الطاقة إلى ما يقرب من 14 جيجاوات فى الفترة ما بين 1 يناير 2018 و31 ديسمبر 2019، فى حين أدى ذلك إلى ضخ 25 تيراوات ساعة من إمدادات الكهرباء الجديدة فى شبكة الطاقة، بحسب التقرير.
ومن أجل دعم النمو المستمر لقطاع الطاقة والاستفادة من فائض توليدها المتزايد، تتوقع “فيتش” أن تعطى مصر الأولوية للاستثمار فى شبكات النقل البينية الجديدة عبر الحدود بهدف أن تصبح مركزا إقليميا للكهرباء.
كما أن هناك مقترحات لتوسيع ربط مصر مع مجمع الكهرباء شرق أفريقيا وكهرباء المغرب العربى، نظراً لأن كليهما يقدم إمكانات تصديرية كبيرة لمصر فى المستقبل، فإننا نتوقع أن تحظى المواصلات البينية بين مصر والسعودية وأوروبا والقارة الإفريقية البينية بالأولوية على المدى القريب إلى المتوسط.
سوق جاذبة للطاقة الشمسية
كنتيجة للانخفاض السريع فى تكاليف الطاقة الشمسية فى جميع أنحاء العالم وسط التحسينات التكنولوجية والمنافسة الشديدة على المشاريع الجديدة، بجانب زيادة فرص الحصول على التمويل، كل ذلك أدى إلى زيادة جاذبية سوق الطاقة الشمسية فى مصر، مع توقعات أن يتسارع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة الشمسية، وفقا لما تم ذكره فى التقرير.
ويظل سوق الطاقة فى مصر بشكل عام، وتحديدا سوق الطاقة الشمسية، جذابًا مع تزايد أعداد سكان المناطق الحضرية، ما يعمل على زيادة الطلب الهيكلى القوى، وبالتالى ستحتاج الحكومة إلى الاستثمار بقوة فى مشاريع الطاقة الجديدة على مدى العقد المقبل لمنع الاضطرابات المدينة المحتملة.
وفى ضوء هذه الاعتبارات، كان هناك ارتفاع طفيف فى تعهدات الاستثمار فى قطاع الطاقة الشمسية الفرعى فى مصر.
الصرف الصحى والمعالجة هى مجالات رئيسية فى مصر
توقعت “فيتش” ارتفاع الاستثمار فى البنية التحتية للمياه فى مصر على المدى القصير إلى المتوسط مع استمرار الإجهاد المائى والخطط لدعم الإنتاج الزراعى المحلى وتكثيف الطلب على الصرف الصحى وإعادة الاستخدام، نظرا لأن مصر تواجه خطر نقص فى المياه بشكل كبير.
ولفتت إلى أن القطاعات الفرعية لمياه الصرف الصحى تحتاج لمزيد من الاستثمار، مع توقعات زيادة استهلاك المياه بشكل مطرد على المدى المتوسط مدفوعا بارتفاع أعداد السكان وزيادة نصيب استهلاك الفرد، فضلاً عن الحاجة المقابلة لتوسيع الإنتاج الزراعى لتلبية احتياجات السكان، بحسب التقرير.
وأفادت “فيتش” أنه ستكون هناك حاجة لتكثيف مشاريع تحلية المياه وتحسين البنية التحتية للمياه للتخفيف من مخاطر النقص.
وتابعت: نتوقع أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورا أكبر فى قطاع البنية التحتية للمياه فى مصر، على غرار محطة تحلية مياه البحر بالغردقة، إذ تدعم هذه الشراكة القوية بين القطاعين بجانب إلتزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعى المحلى، الطلب على البنية التحتية المتعلقة بالمياه.
ونلاحظ وجود وكالات تمويل متعددة الأطراف فى مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر بمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.
يشار إلى أن الحكومة حصلت على قرض بقيمة 129 مليون دولار أمريكى من بنك التنمية الأفريقى لدعم وتحسين الصرف الصحى للمياه للبنية التحتية للمجتمعات الريفية فى منطقة أعالى النيل وتحديدًا محافظة الأقصر.
كما نتوقع أن تكثف الحكومة المصرية تركيزها على تطوير البنية التحتية لتحلية المياه وسط مخاطر تدفق نهر النيل.
وستقوم الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية لتحلية المياه وتسريعها كوسيلة للتحوط ضد المخاطر، إذ تلوح فى الأفق حالة من عدم اليقين المحيطة بإمدادات المياه فى المستقبل.
البنية التحتية فى قطاع النقل
لدينا توقعات متفائلة لقطاع البنية التحتية لقطاع النقل مدفوعا بالاستثمار القوى فى البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية.
وبحسب فيتش، فهناك ملاحظة بسعى الشركات الآسيوية والغربية والعربية لزيادة تواجدها فى البلاد، مع توقعات باستثمارات كبيرة فى حاويات البنية التحتية النهائية فى جميع الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط فى مصر، ما يفيد مكانة مصر فى مجال الشحن العابر والتجارة.
وسوف يستفيد نمو بناء البنية التحتية للسكك الحديدية من تحديث البنية التحتية الحالية وتطوير شبكة سكة حديد عالية السرعة.
وفى يناير 2023، وقع البنك العربى اتفاقية مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتوفير 4.2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الرابعة لمشروع الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى فى مصر.
وستظل البنية التحتية للسكك الحديدية المحرك الرئيسى لنمو البنية التحتية للنقل فى مصر نظرا للحاجة إلى تنويع وسائل النقل، للاعتماد بشكل أقل على شبكة الطرق المزدحمة بالفعل، إضافة إلى سعى الحكومة إلى زيادة عمليات الشحن، مع توقعات بأن تكون هناك توقعات إيجابية طويلة المدى للصادرات بالحاويات، فضلا عن التأثير الإيجابى.
وعلى مدار العقد، نتوقع أيضا استثمارا قويا فى مجال البنية التحتية للموانئ لزيادة قدرة مناولة الحاويات فى موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تهدف الحكومة لتحسين مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن.
كما نتوقع استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لمحطات الحاويات فى جميع أنحاء العالم من الموانئ الرئيسية فى مصر على البحر الأبيض المتوسط.
وتناول التقرير جميع أنواع النقل بالسوق المصرية وهى الموانئ والطرق والسكك الحديد والمطارات.
أولا الموانئ
على مدار العقد، نتوقع أن يؤدى الاستثمار فى البنية التحتية لموانئ الحاويات فى مصر، إلى زيادة قدرة الحاويات على المناولة فى موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إذ تهدف الحكومة إلى تحسين وضع مصر كدولة رائدة وإعادتها لمركز إعادة الشحن.
وفيما يتعلق بزيارات سفن الحاويات، تتخلف مصر حالياً عن أسواق البحر الأبيض المتوسط الأخرى من حيث عدد السفن الكبرئ لموانئ الشحن مثل إسبانيا وإيطاليا والمغرب وفرنسا.
ومن المرجح أن يركز الاستثمار على توسيع قائمة البنية التحتية لموانئ الحاويات على البحر الأبيض المتوسط فى الدخيلة وأبوقير وميناء بورسعيد، مع توقعات بزيادة تطوير البنية التحتية لمناولة الحاويات فى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى تنويع الحاويات والقدرة على إعادة الشحن وتقليل الضغط على مرافق البحر الأبيض المتوسط.
استثمارات البنية التحتية لمحطات الحاويات عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر.
نتوقع استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لمحطة الحاويات فى جميع موانئ البحر الأبيض المتوسط فى مصر، ما يفيد مكانة مصر كمركز للشحن العابر والتجارة فى البلاد.
من المرجح أن يؤدى الاستثمار فى البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر لتنويع سعة الحاويات إلى تقليل الضغط على ميناء الحاويات المصرى على البحر الأبيض المتوسط.
وستكون البنية التحتية مدعومة بتوسع مشغلو الموانئ فى دولة الإمارات.
وأوضحت فيتش أنه رغم التحديات الاقتصادية على المدى القريب، فهناك توقعات أن تحقق خطة الحكومة زيادة القدرة التصنيعية للبلاد.
وذكرت أنه مع تواجد خطط للحد من النمو السكانى ووضع نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، مع توقعات بإيجابيات لنمو الصادرات على المدى الطويل، نرجح أن النمو الاقتصادى القوى على المدى الطويل سيفيد الطلب على الواردات.
السكة الحديد
لدينا نظرة إيجابية بشأن تنفيذ مشروع العين السخنة ومرسى مطروح بعد العقد الموقع بقيمة 4.5 مليار دولار، ويتكون المشروع بين خط رئيسى وخط سكة حديد للشحن بطول 660 كيلو مترا ويربط بين العين السخنة والبحر الأحمر ومدينتى الإسكندرية ومصر على البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لـ”فيتش”.
وترتبط بعض المخاطر التى تواجهها بالصعوبات فى تأمين التمويل، وتتمتع مصر بسجل حافل فى الإعلان على نطاق واسع عن الاستثمارات فى البنية التحتية التى تركت فى نهاية المطاف وهى غير محققة.
ومن المرجح أن يشجع التقدم فى المشروع على مواصلة تطوير خطط الحكومة المصرية لبناء قطار فائق السرعة، مع احتمالية تقدم مشاريع إضافية خلال العقد المقبل، ما يشكل خطرا صاعدا على توقعاتنا على قطاع السكك الحديد فى مصر.
الطرق
رغم أن الطرق والجسور تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من نشاط المشروعات فى قطاع النقل فى مصر إلا أننا نرى أهمية كبير ومجال للنمو المستقبلى فى القطاع الفرعى على خلفية مشروع الطرق القومى فى مصر، والذى يهدف إلى إنشاء 39 طريقاً جديدًا فى جميع أنحاء البلاد بطول إجمالى يبلغ 4400 كيلومتر.
وهناك بالفعل 15 مشروعا رئيسيا للطرق تم تسجيلها فى مشاريع البنية التحتية بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، والتى تشير إلى وجود فرص تعاقدية يمكن الحصول عليها فى قطاع الطرق.
وتخطط مصر لبدء بناء المرحلة الثالثة من مشروع الطرق القومى، أما المرحلة الثالثة والتى تقدر تكلفتها بنحو 524.3 مليون دولار فتشمل تحسين الطرق وبنائها بإجمالى 1.154 كيلومتر.
وسيتم إنشاء الرابط قيد الإنشاء بطول 400 كيلومتر بين القاهرة وأسيوط، كما سيتم إنشاء طريق ربط بطول 37 كم بمحاذاه طريق القاهرة السويس السريع، وتشمل الخطة أيضا بناء محور الخطاطبة وكوبرى بنها.
النقل العام مفتاح لجهود الكهرباء السريعة
سيواجه الطلب على السيارات الكهربائية فى مصر اتجاهاً صعودياً محدوداً بسبب انخفاض الدخل ونقص البنية التحتية للشحن وغياب الحوافز التى تركز على المستهلك.
ويعتبر مفتاح كهربة مصر بالكامل لأسطول المركبات يكمن فى نظام النقل العام، فالحافلات الكهربائية التى يمكن أن تشتريها الحكومة ستحصل على ميزة على المركبات الكهربائية للركاب إذ أن الحكومة أو مشغلى النقل سيكونون قادرين على تمويل هذه المركبات بالإيرادات المتولدة من الركاب.
وتعد سيارات الأجرة وسيلة أخرى محتملة لإدخال المركبات الكهربائية فى البلاد، حيث يتم تحقيق الإيرادات منها.
ونحن نعتقد أن نجاح إطلاق خطة إنتاج السيارات الكهربائية هذه سيكون فى أيدى الحكومة، إما لتقديم حوافز لشركات صناعة السيارات، وحوافز لخفض تكاليف إنتاج المركبات أو تقديم حوافز للمستهلكين المحليين لتخفيف عبء الشراء المرتفع الأولى لأسعار المركبات الكهربائية.
ويرجع ذلك إلى انخفاض الدخل نسبيا فى مصر مما يجعل إطلاق المركبات الكهربائية دون دعم أمرًا بعيد المنال.
وسوف يؤدى انخفاض مستويات الدخل إلى جانب عدم كفاية البنية التحتية العامة للشحن إلى الحد من ارتفاع السيارات الكهربائية، خاصة من دون أى شكل من أشكال الدعم لشركات صناعة السيارات للحد من تكاليف الإنتاج والمستهلكين للتخفيف من ارتفاع التكاليف المرتبيطة بشراء المركبات الكهربائية.
نحن نعتقد أن السيارات الكهربائية يمكن أن تتمتع بميزة انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية التى تعمل بالبنزين والديزل، وبالتالى تفضيل المصريين لها.
وفى السنوات الأخيرة، ارتفعت التكلفة الإجمالية لامتلاك وتشغيل السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق فى مصر بعد إلغاء الدعم فى مصر.
المطارات
يعد القطاع الفرعى للمطارات هو أصغر مجال لنشاط بناء النقل فى الوقت الحاضر، مع وجود مشروع واحد فقط قيد الإنشاء وثلاثة فى مراحل التخطيط.
وتم إدخال العديد من التحسينات على مطارات البلاد والتى تم إجراؤها لتلبية احتياجات السياح والزوار من رجال الأعمال فى السنوات الأخيرة.
المشهد التنافسي
وفيما يتعلق بالمشهد التنافسى بالسوق المحلية، توقع التقرير أن يكون متنوعا فى مصر، مع وجود منافسة قوية بين الشركات المحلية والأجنبية على المشروعات المختلفة.
وتابع إن هناك شركات محلية رائدة على غرار أوراسكوم للتشييد والمقاولون العرب، فهم لديهم أكبر تواجد فى السوق، فضلاً عن حضورهم البارز بالمشروعات المختلفة، ولكن ليس هذا على حساب الشركات العالمية من مقاولين أوروبيين وآسيويين، والذين لديهم فرص كبيرة فى قطاعى الطاقة والنقل.
وستحتفظ مصر بمشهد تنافسى متنوع فى مجال البناء على المدى القصير مع وجود مزيج قوى من الشركات المحلية والأحنبية يتنافسوا على العقود.
وتستحوذ الشركات التى تتخذ من مصر مقرا لها على %45 من أدوار البناء فى البلاد، مع توزيع متساو عبر النقل ومشاريع الطاقة والمرافق العامة.
وبحسب التقرير، فإن مصر ستحتفظ بمشهد تنافسى متنوع فى مجال البناء، مع وجود مزيج قوى من الشركات المحلية والأجنبية للتنافس على المشروعات، على المدى القصير.
وتابع التقرير: أظهر تحليلنا لمشروعات البنية التحتية الرئيسية فى قطاع النقل والطاقة والمرافق أن مصر لديها توازن كبير بين المقاولين المحليين والأجانب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعكس جاذبية قطاع البناء فى مصر للشركات الدولية مع وجود فرص كبيرة فى قطاعى النقل والطاقة والمرافق فى أحد أكبر الأسواق فى المنطقة، كما أن هذا يبين وجود شركات محلية راسخة متقدمة فى قطاع البناء المحلى، على عكس الأسواق الأخرى فى الشرق الأوسط.
ووفقا لتحليل «فيتش» فإن الشركات التى تتخذ من مصر مقرا لها تمثل %45 من أدوار البناء، مع انتشار متساو عبر وسائل النقل ومشروعات الطاقة والمرافق، رغم أن الشركات المحلية لها حضور قوى فى خطط تطوير الطرق والطاقة.
وتوجد مجموعة واسعة من الشركات الأجنبية فى سوق التشييد المحلى مع شركات أخرى من 19 سوقا مختلفة أغلبها من أوروبا وآسيا.
وتتصدر الشركات التى تتخذ من فرنسا مقرا لها القائمة إذ حصلت على %14 من إجمالى أدوار البناء وفقا لتحليلنا، تليها الشركات التى تتخذ من الصين مقرا لها، والتى حصلت على %10 والشركات التى تتخذ من إسبانيا مقرا لها والتى حصلت على %6 ثم الولايات المتحدة الأمريكية %5.
يشار إلى أنه داخل قطاع البناء والتشييد المحلى، فإن شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشن هم أكثر الكيانات المهيمنة على السوق، إذ يسيطرون على حوالى %60 من أدوار البناء للمقاولين فى مصر.
وتم تأسيس هاتين الشركتين فى الخمسينيات من القرن الماضى ولديهم سجل حافل فى مشروعات البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية والنقل والطاقة والمرافق.
وغالبا ما تعمل الشركتان بالشراكة مع بعضهما البعض ومع المقاولين الأجانب فى المشروعات الكبرى بما فى ذلك سد أسوان ومترو القاهرة.
تمويل المشروعات
ويتم تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال مزيج متوازن نسبيا من الإنفاق الحكومى وتمويلات شركاء التنمية والاستثمار الأجنبى، مع توقعات بزيادة أهمية الأخير مع تقدم الحكومة فى جهود ضبط أوضاع المالية العامة واستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونتوقع أن تظل ترتيبات التمويل المختلط بارزة فى تمويل البنية التحتية فى مصر، وتنقسم أدوار التمويل إلى حد كبير بين الحكومة ودوائرها المختلفة والبنوك الأجنبية الخاصة، وممولى التنمية مع القطاع الخاص المحلى.
ويعتبر الإنفاق الحكومى هو المصدر الرئيسى لتمويل البنية التحتية، ولكن البلاد لا تزال تعتمد على التمويل المقدم من ممولى التنمية، الذين يشكلون أنشطة الممولين غير الحكوميين فى المنطقة فى سوق البنية التحتية المصرية.
ويعتبر الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية أكبر ممول أجنبى بواقع 16 تمويلا، إلى حد كبير فى محطات توليد الكهرباء والمياه فى القطاعات الفرعية.
ويمتلك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 13 دورا، ويشارك البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى بشكل كبير فى تمويل البنية التحتية، والبنوك الأوروبية الخاصة بما فى ذلك دويتشه بنك وإس بى سى وبى إن بى باربيا.
وتتوقع “فيتش” أن تستمر تلك القنوات التمويلية مع تزايد أهمية المستثمرين الأجانب فى ضوء سعى الحكومة لتقليل الإنفاق لمعالجة العجز المالى فى الموازنة.
الحرب فى غزة ستشكل مخاطر على الاستثمار فى «غير السكني»
الدولة تعطى الأولوية لمشروعات المياه خاصة الرى والمعالجة
توقعات باستمرار فائض عرض إنتاج التيار نتيجة للنمو السريع فى صادرات الكهرباء
الطاقة الشمسية تمثل سوقا جاذبة فى ظل انخفاض تكاليفها
تشييد السكك الحديدية المحرك الرئيسى لنمو النقل
مشهد تنافسى متنوع بين الشركات المحلية والأجنبية
التمويل من خلال مزيج متوازن نسبيا من الإنفاق الحكومى وشركاء التنمية
الدولة تسعى لتقليل الإنفاق لمعالجة العجز