قالت ، إن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، أتاح الفرصة لتيسير السياسة النقدية؛ لدعم النمو الاقتصادي والائتماني، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام الماضي، بجانب إتاحة 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لإقراض البنوك للقطاعات المستهدفة بأسعار فائدة تفضيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية.
وترى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سينمو بنسبة 20% على أساس سنوي في السنة المالية الحالية 2020\2021، بما يتماشى مع السنة المالية الماضية، وبزيادة من 12% في السنة المالية 2018\2019.
وأوضحت “فيتش” أن الحيازات الأجنبية من أذون وسندات الخزانة الحكومية تعافت لتصل إلى 28 مليار دولار بحلول فبراير 2021، بما يزيد عن مستواها في بداية عام 2020، ومن أدنى مستوى له في يونيو الماضي عند أقل من 10 مليارات دولار.
وأبقت الوكالة تصنيفها الائتمان لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضافت وكالة فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية.