خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من توقعات النمو الاقتصادي للمغرب في العام الجاري من 3.4% سابقا إلى 1.8%، نظرا لتسارع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتضرر القطاع الزراعى، بحسب قناة روسيا اليوم.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن الإنتاج الزراعي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي أكثر مما تم توقعه في السابق، كما وقع في الربع الأخير من السنة الماضية حيث انكمش الإنتاج الزراعي بنحو 15.1 % بسبب الجفاف، فيما تباطأ القطاع غير الزراعي إلى 2.4 %.
تشير أرقام الوكالة إلى أن الضعف في القطاع غير الزراعي كان مدفوعا بشكل أساسي بمزيج من الضغوط التضخمية والتشديد النقدي، مما أثر على الاستهلاك والاستثمار.
كما سيؤدي الإنتاج الزراعي المتواضع والتباطؤ الحاد في النمو في منطقة اليورو إلى التأثير على صادرات المغرب، بحسب “فيتش”.
وأشارت الوكالة إلى أن شهر مارس الماضي شهد ضعفا في هطول الأمطار، ولذلك سيتأثر الاقتصاد بالنظر إلى اعتماد البلاد بشكل كبير على الزراعة البورية. إضافة إلى ذلك، تسبب الزيادة في أسعار المدخلات وضعف ملء السدود المائية في انخفاض المساحة المزروعة. وحسب الوكالة، فإن المغرب سيزيد من وارداته من المنتجات الزراعية والغذائية خلال العام الجاري.
بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، قالت الوكالة إن مسلسل الرفع سيستمر، وهو ما سينتج عنه تقييد لنمو الاقتراض والاستثمار، حيث يتوقع أن يصل السعر بحلول نهاية العام إلى 4.5 %، مقابل 4 % المتوقعة في السابق، ويرجع هذا التغيير إلى الزيادة الكبيرة في معدل التضخم مع بداية السنة.
ورفعت “فيتش” توقعات التضخم في المغرب للعام الجاري من 5% إلى 7.8 %، مما سيزيد من تقييد القدرة الشرائية للأسر، مقابل 6.6 % كمتوسط العام الماضي، وكان ذلك أعلى مستوى منذ أربعة عقود.