توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2021، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي، و5.6% في العام المالي 2018\2019.
وأفادت بأن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في السنة المالية المقبلة 2021\2022.
وأشارت إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 2020\2021، و7% في السنة المالية المقبلة، وذلك بما يتماشى مع مستويات السنة المالية الماضية.
وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، تصنيفها الائتمان لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضافت وكالة فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية.