توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتمانى، تحسن معدل عجز الحساب الجاري للاقتصاد المصري إلى مستوى 2.3% من إجمالى الناتج المحلي، خلال العام المالى المقبل 2019 – 2020.
وأرجعت فيتش فى تقريرها، اليوم الخميس، أسباب التحسن إلى النمو المرتقب في عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز، مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز بالوقت الحالي.
وقالت فيتش إن معدل عجز الحساب الجاري (CAD) قد تراجع إلى 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من 3.5 ٪ في عام 2017، مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلا ت المصريين.
ويعبر الحساب الجاري في ميزان المدفوعات عن تعاملات مصر مع العالم الخارجي، فيما يتعلق بالصادرات والواردات والسياحة وتحويلات المصريين وإيرادات ومدفوعات النقل، ويعنى تحسن العجز فى هذا الحساب إلى قوة الوضع الخارجى للاقتصاد واستقرار العملة المحلية بناءً على تدفقات الدولار.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد عزى فى تصريحات لوكالة بلومبرج، مؤخرًا، استقرار سعر صرف الجنيه خلال العام الماضى إلى التحسن الكبير فى معاملات الحساب الجاري.
وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.
وأكدت أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن معدل الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي الحكومي تسير في اتجاه هبوطي، تدعمه التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية.
وتوقعت فيتش أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.