استراتيجية توسعية قوية بأهداف محددة لشركة «اى فينانس»، كشف عنها برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، والذى استضاف فى حلقة الخميس الماضى، ، رئيس مجلس ادارة شركة «اى فينانس» للاستثمارت المالية.
وتنوعت محاور اللقاء من كشف تفاصيل إنشاء الشركة وفكرة تأسيسها إلى كيفية توسعها وإنشاء الشركات التابعة مرورًا بإيرادات وأرباح 2020 ومعدل العائد على الاستثمار بالشركة والتوسع الافريقى، والأسلحة التى تُراهن عليها الشركة خلال الفترة المقبلة، وصولًا لمرحلة الطرح فى البورصة وأهدافها وكيفية إستغلال حصيلة الطرح.
واستفاض سرحان، فى لقاءه مع CEO Level الذى يُذاع فى السابعة مساء يوم الخميس من كل أسبوع، على شاشة ALMAL TV على موقع يوتيوب، وكشف عن معلومات وبيانات تُنشر للمرة الأولى عن «إى فينانس» وتتعلق بخطة خيار شراء الأسهم لموظفى الشركة، وموافقة لجنة الطروحات الحكومية على القيمة العادلة للشركة، تمهيدًا لطرحها فى نهاية الربع الثالث او الربع الرابع، بالإضافة إلى خطة تحويل مدفوعات الحكومة ومتحصلاتها إلكترونيًا
● حازم شريف: أهلا بكم فى حلقة جديدة من برنامج CEO LEVEL ضيفى اليوم مميز، لا يظهر كثيرًا فى الإعلام، وذلك رغم انه رئيس شركة أزعم انها من أهم الشركات فى السوق المصرية خلال الـ 15 إلى 20 عاما الماضية، ضيف حلقة اليوم، هو الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس ادارة شركة اى فينانس.
ومحاور هذا اللقاء ستتنوع بين التعرف على نشأتها وشركاتها التابعة، وإلقاء مزيد من الضوء على نموذج الاستثمار الخاص بها.
وأولى أسئلتى: هل تلقى لنا الضوء على محاور تعريف الشركة وفكرة تأسيسها ؟
– إبراهيم سرحان: تم تأسيس الشركة فى عام 2005، وفكرة تأسيسها جاءت كأى دولة تسعى لميكنة المتحصلات والمدفوعات الخاصة بها، وفى عام 2005، تم تقديم دراسة من قبل مجموعة شركات متخصصة منهم شركة «راية»، بجانب البنك الأهلى، لكيفية إنشاء كيان للمدفوعات الإلكترونية.
«اى فينانس» تظهر للنور فى 2005 عقب دراسة مستفيضة
وتم تسليم وزارة المالية تلك الدراسة، وقامت بدورها فى البحث عن التجارب الموجودة فى العالم، ثم تم تأسيس شركة «اى فينانس»، بتعاون بين الوزارة والبنك المركزى، وتم الإستقرار على ان يكون هيكل ملكية الشركة ممثل من البنوك، وكان من الهام فى ذلك التوقيت ان يكون هناك بنكا تابعا للحكومة ممثلة فى وزارة المالية او وزارة التخطيط فى هيكل ملكية الشركة، ومن ثم كان بنك الإستثمار القومى صاحب الحصة الأكبر فى الشركة، مع مساهمات من البنك الأهلى وبنك مصر، وشركة بنوك مصر «الذراع التكنولوجية للبنك المركزى» بالإضافة إلى الشركة المصرية للمشروعات –المتخصصة فى تشفير البيانات-.
وفى ذلك الوقت كان هناك حاجة للإستعانة بشركة عالمية تقوم بإعداد دراسة الشركة وفقًا للهيكل التنظيمى الموجود فى عام 2005، وقمنا بجلب احدى الشركات الخمس الكبرى فى العالم، والتى كان لها تجارب فى دولة أوروبية وأخرى عربية.
وعقب تلك الدراسة، ظهرت «اى فينانس» للنور فى عام 2005، عبر اتفاقية بين البنك المركزى ووزارة المالية، على ان تتولى «اى فينانس» ادارة الشبكة الإلكترونية التى تمنح «وزارة المالية» التحكم وتسيطر على متحصلاتها وتحديدًا فى الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى المدفوعات الكبرى المتمثلة فى المرتبات والمعاشات.
● حازم شريف: هناك سؤال هام حول المجموعة التى تقدمت بدراسة تأسيس مجمع أو كيان للمدفوعات الإلكترونية، هل تحصلت تلك المجموعة على حصة من أسهم «اى فينانس» ؟
– إبراهيم سرحان: لم تتحصل مجموعة الخبراء القائمة على دراسة انشاء «اى فينانس» على حصة منها، ولكن وزارة المالية سعت للإحتفاظ بهؤلاء الخبراء فى ادارة الشركة الوليدة، بالإضافة إلى خبراء الجهات المساهمة، ونعتز بأن كافة الخبراء المتواجدين فى البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية حاليًا كانوا متواجدين فى مجلس ادارة «اى فينانس».
دراسة القيمة المضافة للأطراف المساهمة لضمان نجاح «اى فينانس»
ومن المعروف ان أية دراسات لتأسيس كيانات جديدة، تهتم بالهيكل المطلوب تأسيسه وأهميته وفوائده، ولكن عقب إتمام دراسة تأسيس الشركة والموافقة عليها، كان مهم لنا فى تلك الدراسة ان ندرس موقف باقى الأطراف، وفى مجال المدفوعات الإلكترونية الأطراف الأساسية هى «البنوك» و«البنك المركزى» و«وزارة المالية».
ومن ثم كان هناك حاجة لإجراء دراسة إضافية للوقوف على الـ value proposition « القيمة المضافة» للأطراف الرئيسية، لأنه بدونها لن نصل إلى استراتيجية الـ win win situation «استراتيجية مزدوجة الفائدة»، التى تتسبب فى ايقاف الشراكات التى لم تنجح فى الوصول إلى استراتيجية واضحة من حيث الفائدة للأطراف المتشاركة.
وبالتالى عقب دراسة الـ value proposition تم الأخذ فى الإعتبار، الدور الهام للبنوك، بجانب دور وزارة المالية، بإجراءاتها الرقابية، وإجراءات المحاسبة الحكومية، بالإضافة إلى دور البنك المركزى وإجراءاته مع البنوك، ثم تم إعداد مذكرة التفاهم وبدء ضخ استثمارات لبناء بنية تحتية ذات كفاءة عالية، وهذا الأمر استغرق عاما ونصف تقريبًا، لبناء بنية تمكننا خلاله من ربط كافة الوحدات الحسابية فى جمهورية مصر العربية، بجانب وضع النظم الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، وكذلك الربط مع شركة بنوك مصر، وكافة المصارف العاملة فى مصر والبالغ عددها 38 بنكا.
5 سنوات للتحويل الإلكترونى لمرتبات 6 مليون موظف
وأصبحت البنية التحتية وشبكة «اى فينانس» مستعدة للإنطلاق فى عام 2007، وأطلقنا إختباراتنا على ملف المرتبات الحكومية لنحو 6 ملايين موظف، واستغرق الأمر نحو 5 سنوات حتى تمكنا من ميكنة مرتبات الـ 6 ملايين موظف حكومى، الذين باتوا يمتلكون كروت بنكية تمكنهم من صرف مرتباتهم من ماكينات الصرف الألى ATM.
و بالتزامن مع ميكنة مرتبات موظفى الحكومة، بدأنا فى نشر ماكينات الـ ATM، اذ كانت الشركة تمتلك نحو 350 ماكينة تم توزيعها فى أماكن الوحدات الحكومية، لمساعدة الموظفين فى صرف مرتباتهم بالقرب من أماكن عملهم.
وكانت تلك التجربة صعبة فى بدايتها لثقافة المجتمع انذاك وتفضيل الموظف الحصول على مرتبه نقداً، لكن حاليًا أصبح الوضع مغايرًا، اذ اًصبح هؤلاء الموظفين معتمدين كليًا على صرف مرتباتهم وشراء إحتياجاتهم إلكترونيًا.
2009 الإنطلاقة فى ميكنة تحصيل الجمارك والضرائب
وفى عام 2009، بدأنا ملف ميكنة التحصيلات سواء فى «الجمارك» أو «الضرائب»، وصدر أول أمر دفع إلكترونى بديل للشيك الورقى فى عام 2008، لصالح الجمارك، ومن ثم بدأت رحلة عدم الإعتماد على الشيك الورقى حتى وصلنا فى عام 2018، الذى شهد قيام وزير المالية بتقديم آخر شيك ورقى تم طبعته بالبنك المركزى.
المدفوعات الحكومية الكترونية بنسبة %100 من 2019 ..والمتحصلات %100 خلال عامين
وسجلت مدفوعات الحكومية وتضم «المرتبات» و«مدفوعات الموردين» و«المعاشات» نسبة %100 عبر أوامر دفع إلكترونية منذ عام 2019 ولم تعتمد على الشيكات الورقية.
حازم شريف: ذكرت ان المدفوعات الحكومية سجلت نسبة %100عبر أوامر دفع إلكترونى، فماذ عن المتحصلات الحكومية ؟
– إبراهيم سرحان: المتحصلات وهى تضم «الجمارك» و«الضرائب»، بدأنا فى ميكنتها فى عام 2008 بنشاط الجمارك وبلغت نسبة المتحصلات الإلكترونية بالجمارك %92 حاليًا، فيما بدأنا ميكنة متحصلات الضرائب فى عام 2009، وحاليًا تم منع الشيكات الورقية ويتم تحصيلها عبر البنوك والشبكة المالية المصرية.
● حازم شريف: متى سنصل إلى نسبة %100 من المتحصلات الحكومية الإلكترونية ؟
– إبراهيم سرحان: أولًا كافة قيم المدفوعات الكبيرة يتم سدادها إلكترونيًا، وهناك مدفوعات ذات قيمة منخفضة مازالت فى إطار ميكنتها إلكترونيًا مثل «ضريبة القيمة المضافة» و«ضريبة المرتبات» وضرائب الأفراد«، ولكن مع بدء تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية تم إدخال الأفراد فى منظومة التحصيل الإلكترونى بدعم إجراءات وزارة المالية وقراراتها التى ساهمت فى تقديم إقرارات ضريبية للأفراد الطبيعيين إلكترونيًا لنحو 1.5 مليون فرد، ومن ثم فإن التقديم الإلكترونى يُصاحبه سداد إلكترونى، الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زوال التعامل النقدى بمصلحة الضرائب.
تحصيل ضرائب 540 الف شركة الكترونيًا و1.5 مليون فرد قدموا اقراراتهم الكترونيًا فى 2020
فيما تم التحصيل الإلكترونى لضرائب 540 الف شركة فى العام الماضى مقارنة مع 300 الف شركة فى عام 2019.
وخلال عامين من الأن، فإن كافة العمليات التى تتم بمشروعات مصلحة الضرائب المختلفة ستكون إلكترونيًا سواء على صعيد السداد او تقديم الإقرارات الإلكترونية.
زيادة رأس المال من 100 إلى 500 مليون جنيه فى 15 عام بدعم «البنوك»
● حازم شريف: فى الجزء الثانى من هذه الحلقة، نود التعرف على شركات »اى فينانس« التابعة، وما هى أهداف إنشاء تلك الشركات ؟
– إبراهيم سرحان: طوال المرحلة وتحديدًا منذ عامى 2008 و2009، ومع بداية تعاظم دور الشركة فى خطط الدولة منذ عام 2011 والتى استهدفت الاعتماد على البعد الإلكترونى فى عمل الجهات الحكومية المختلفة، ظهرت قوة الشركة وبنيتها التحتية، وفى الوقت الذى استفادت فيه الشركة من هيكل مساهميها الذى ضم بنوكا قوية قادرة على ضخ استثمارات وزيادة رأس المال لمواكبة تعاظم دور الشركة وتلبية المهام المطلوبة منها، وذلك فى ظل كونها شركة تحقق أرباحا ومعدلات عائد على الاستثمار جيدة.
ومن ثم استطعنا زيادة رأسمال «اى فينانس» من 100 مليون إلى 150 مليون جنيه ثم مضاعفتها لـ300 مليون جنيه ثم زيادتها لـ 325 مليون جنيه وأخيرًا إلى 500 مليون جنيه حاليًا.
%46 العائد على الاستثمار للمساهمين فى «اى فينانس»
● حازم شريف: كم تبلغ نسبة العائد على الإستثمار ROI فى شركة «اى فينانس»؟
– إبراهيم سرحان: يبلغ العائد على الاستثمار للمساهمين بالشركة نحو %46، وتلك النسبة خاصة بكافة الاستثمارات فى الشركة.
وما قمنا به لتحقيق تلك النسبة، هو معرفة مخططات الدولة وأهدافها المستقبلية، بالإضافة إلى تحديد المهام المطلوبة لمعرفة مدى قدرتنا على تنفيذها وتوسعة أنشطتنا وكيفية المحافظة على أعمالنا سواء للبنوك والبنك المركزى او الحكومة ووزارة المالية.
وهناك نقطتان فى غاية الأهمية يجب التطرق اليهما، الأولي أن تكون كافة الانطمة الخاصة بالشركة على أحدث النظم التكنولوجية، بحيث تكون الشركة فى حالة إستعداد تام للتغيرات التى تحدث فى عالم المدفوعات الإلكترونية وتحديدًا عقب الإجراءات الحكومية التى صدرت بقوانين منظمة خلال السنوات الماضية، ومن ثم كنا على إستعداد لأية قوانين جديدة ظهرت فى تلك الفترة، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية المطلوبة.
والجزء الثانى، خلال الـ 3 أعوام السابقة، قام البنك المركزى بإحداث طفرة كبيرة من خلال إجراءات تنمية المدفوعات والتراخيص التى أصدرها، بجانب ميكنة 148 خدمة، ومن ثم كافة تلك الإجراءات كانت بمثابة خطة كنا نراها بوضوح ونستعد لها.
وبالتالى فكرة إنشاء شركات تابعة، جاءت من تعاظم حجم السوق مع الرغبة فى زيادة وتعظيم إيرادات الشركة وأرباحها ومعدل العائد على الإستثمار، من خلال عدة محاور، وذلك فى ظل حالة التوسع الكبير فى سوق المدفوعات الإلكترونية، وقيام البنك المركزى المصرى بنشر 60 الف نقطة بيع إلكترونية، ثم يسعى إلى مضاعفتها إلى 300 الف نقطة، ثم 600 الف نقطة بيع وصولًا إلى 1.2 مليون نقطة بيع POS.
وما ساهم أيضًا فى زيادة الحاجة إلى انشاء شركات تابعة، زيادة استخدامات الموبايل فى إتمام العمليات الإلكترونية مع انتشار المحافظ الإلكترونية للبنوك، بالإضافة إلى جائحة كورونا وتوجه المواطنين إلى الشراء الإلكترونى.
وقمنا بإعداد دراسة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية فى عام 2019، للوقوف على الخيارات الأمثل للشركة، فى ظل امتلاكها لخطوط استثمارية متعددة، ومن ثم تم الإستقرار على فصل مركز إصدار البطاقات البنكية E-CARDS -هو أكبر مركز لإصدار البطاقات فى مصر- فى شركة تابعة، خاصة مع ظهور وتوجه البنوك إلى المحافظ الإلكترونية E-wallts.
وتم الإستقرار أيضًا على إنشاء شركة «خالص» للدفع الإلكترونى، التى أصبحت بمثابة شركة تجميع للفواتير الإلكترونية الحكومية، اذ كان يتم التعامل مع أكثر من 13 شركة عاملة فى السوق المصرية، ما أدى إلى تعاظم عدد عملاء «خالص» من مليون إلى 4 ملايين مواطن.
وعقب الدراسة، أصبح من الهام تأسيس شركة للتجارة الإلكترونية e-commerce، على ان تكون متخصصة فى ملف مختلفة عن شركات التجارة الإلكترونية العاملة فى السوق المحلية والتى كانت تهتم بأغراض الشراء الروتينى مثل الأجهزة الإلكترونية والملابس والموبايلات.
إنطلاق منصة E-ASWAQ مصر الزراعية رسميًا الشهر الجاري
وعقب دراسة القطاع الزراعى الذى يضم نحو 9 ملايين فلاح و7 ملايين حيازة، ووجود منتجات وعمليات تصديرية لها، تم الإستقرار على تأسيس شركة e-aswaq مصر بالشراكة مع البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للمشروعات.
وأصبحت e-aswaq مصر شركة متخصصة فى الزراعة، اذ تم العمل على المنتجات الزراعية، واحتياجات المزارعين من سماد وتقاوى وما إلى ذلك، وقمنا بتجارب لمدة 6 شهور وسنطلق الشركة رسميًا الشهر الجارى بالتعاون مع وزارتى «الزراعة» و«التخطيط».
ميكنة الإجراءات الضريبية ومشروع الفاتورة الإلكترونية وراء ظهور «E-TAX»
وعلى صعيد تأسيس شركة E-TAX، ظهرت الحاجة إلى تلك الشركة، مع قيام وزارة المالية بتطوير الإجراءات الضريبية وعملية ميكنتها، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، اذ بات هناك حاجة إلى تكوين كيان ذى خبرات يستطيع العمل على ايجاد حلول لأية مشكلات بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب فى الحصول على المعلومات مع تقديم الخدمات للممولين.
وأصبحت مهام E-TAX تضمن تقديم خدمات إلكترونية للممول حتى يتمكن من التواصل بطريقة سلسة إلكترونية تقلل زمن حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها وذلك عبر توافر المعلومات من خلال تقديم الإقرارات الإلكترونية والتحصيل الإلكترونى.
تأسيس «ENABLE» بمجال الكول سنتر بطاقة استيعابية 1000 مقعد
● حازم شريف: فيما يتعلق بالشركات التابعة، هل تكشف لنا عن هياكل ملكية تلك الشركات ورؤوس أموالها ؟
– إبراهيم سرحان: بجانب الـ 4 شركات التى تحدثنا عنها سلفًا هناك شركة تابعة جديدة تم تأسيسها العام الجارى، تحت مسمى Enable، تعمل بمجال كول سنتر، وتم تأسيسها عقب زيادة الحاجة إلى خدمات الكول سنتر فى ظل تداعيات جائحة كورونا، اذ استطاعت الشركة الوليدة التوسع بعدد المقاعد من 350 إلى 600 مقعد وصولًا إلى 1000 مقعد.
ومن ثم كان من المهم ان يكون هناك شركة متخصصة تقدم خدماتها فى مجال مراكز الاتصالات او مجال تعهيد العمليات التجارية او ما يُعرف بـ BPO الذى ستزداد أهميته والحاجة اليه فى المستقبل القريب.
اما عن هياكل ملكية الشركات التابعة الـ 5، ففى اطار الحوكمة اللازمة لتنظيم عمل الشركات الـ 5، أنشأنا شركة «اى فينانس للاستثمارات المالية الرقمية» فى العام الجارى، وهى بمثابة الشركة القابضة التى يقع تحت مظلتها الـ 5 شركات، وقد انقسمت «اى فينانس القابضة» عن «اى فينانس» التى تُدير الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وتمتلك «اى فينانس القابضة للاستثمارات المالية الرقمية» نحو %100 من «اى فينانس»، %98 فى شركة Enable و%70 فى شركة خالص و%89 فى شركة E-card و%61 من شركةE-aswaq
● حازم شريف: كم بلغت ايرادات المجموعة فى 2020 وصافى أرباحها ؟
– إبراهيم سرحان: بلغت إيرادات المجموعة نحو 1.250 مليار جنيه، بينما سجل صافى الربح نحو 444 مليون جنيه.
● حازم شريف: من أين تأتى الأموال (الايرادات) فى شركة «اى فينانس» ؟
– إبراهيم سرحان: تنقسم الإيرادات بين جزئين، الأول خاص بإيرادات العقود التشغيلية طويلة الأجل المبرمة مع الحكومة مثل الشبكة المالية للحكومة المصرية، او الشبكة الزراعية مع وزارة الزراعة والتخطيط، بجانب ادارة الموازنة العامة للدولة، والجزء الثانى من الايرادات الذى يمثل نحو %65 من إجمالى الإيرادات وهو الـ Transactions أو ما يعرف بـ «المعاملات والخدمات المالية» مثل صرف رواتب الموظفين، او المعاش او تحصيل إيراد ومشاركة مع بنك فى تقديم خدمات.
● حازم شريف: ألا تلاحظ ان قيمة ايرادات المجموعة منخفضة عن حجم الخدمات المقدمة ؟
– إبراهيم سرحان: هناك اختلاف فى القيمة الخاصة بالخدمات المالية المقدمة، على سبيل المثال، نحن نقدم 20 مليون معاملة، لكن المعاملة المالية تختلف قيمتها ما بين صرف مرتب موظف وبين تحصيل ايرادات بقيمة 10 مليار جنيه، فكل مدفوعة غير ثابتة، ومن المتوقع مع تطور الصناعة والإعتماد على التكنولوجيا بدرجة أكبر سيؤدى ذلك إلى زيادة ايرادات الشركة.
● حازم شريف: فى هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة، سنتعرف أكثر عن الأسباب التى قد تشجع المستثمر على الدخول والإستثمار فى «اى فينانس»، وذلك عبر التعرف عن تفاصيل وتوقعات معدلات النمو فى شركاتها التابعة، ونبدأ بشركة الكول سنتر Enable، هل من الممكن ان تدخل فى مجالات جديدة مثل «التعهيد» وما هى معدلات نمو الشركة ؟
– إبراهيم سرحان: معدلات النمو فى الكول سنتر مرتبطة بزيادة التحول الرقمى وبالإعتماد بدرجة أكبرعلى عدم وجود علاقة مباشرة بين المواطن والجهة الحكومية، وبالتالى فإنه لتقديم أى خدمة بشكل إلكترونى لابد أن يتواجد رقم الكول سنتر، ومن ثم فإن زيادة الاعتماد على التحول الرقمى لكل الجهات الحكومية والشراء الإلكترونى من قبل المواطن، أدت إلى مضاعفة حجم نشاط الكول سنتر محليًا.
الامر الثانى، ان مصر أصبحت من أفضل الأماكن التى تقدم خدمات الـ Offshore لعدة أسباب منها كثرة الشباب فى المجتمع، والقدرات البشرية المرتفعة فيما يتعلق باللغات الأجنبية، والسعر المناسب لتقديم الخدمة.
كل هذا أدى إلى دفعنا لإمتلاك خطة استثمارية تهدف إلى استغلال الخبرات الخاصة بالشركة، وتطويرها وتعظيمها، سواء فى سعة المقاعد التى ارتفعت من 300 إلى 1000 مقعد حاليا فى عام واحد، بالإضافة إلى التوسع الخارجى لتقديم الـ offshore service.
وهناك بعد ثالث لنشاط شركة Enable، هو مجال تعهيد المعاملات التجارية BPO الذى يقدم خدمات متكاملة وليس مجرد خدمة «كول سنتر» فقط، ونمتلك بنية تحتية قوية وخبرات ستساعدنا فى تحقيق تلك الأهداف.
ومن ثم فكلما تعاظم حجم السوق كلما سترتفع ايرادات الشركة، فيما يتراوح معدل نمو الشركة حاليًا بين 30 إلى 40 % ومن الممكن ان يصل إلى %50 سنويًا اذا استمر العمل بنفس الكفاءة الحالية.
● حازم شريف: هل Enable هى أكثر الشركات التابعة التى تُراهن عليها فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة أم هناك شركات أخرى ؟
– إبراهيم سرحان: الحقيقة ان المحور الرئيسى لمجال المدفوعات الإلكترونية هو نشاط شركةEnable خاصة ان السوق المصرية يتعاظم حجمها فى مجال المدفوعات الإلكترونية بأضعاف معدلات نمو باقى الأنشطة، بالإضافة إلى كبر أحجام الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وحجم الأرباح المحققة خلال الفترة الراهنة.
اما ثانى المجالات المتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة، هى شركة E-aswaq المتخصصة فى التسويق الإلكترونى، وهى تحتاج فى بداية الأمر الدخول إلى السوق ودراستها جيدًا، مثل السوق الزراعية، وهى مجال قوى جدًا ويتوقع لها عوائد بأضعاف المجالات الأخرى مستقبلًا.
E-CARDS تخطط لإصدار كروت بنكية بالتعاون مع «الأهلى» و«مصر»
والجانب الثالث هو متعلق بشركة E-card، وتحديدًا فى مجال الـ smart solutions أو «الحلول الذكية»، والمتمثلة على سبيل المثال فى استخدامات الكارت البنكى التى لا تنحصر فقط فى صرف الأموال، ولكن يُمكن من خلاله شحن المحفظة الإلكترونية البنكية، وبالتالى فإن استخدامات الكارت بالنسبة للمواطن أصبحت ذو أهمية كبرى، فى عمليات الشراء الإلكترونية وبطاقات الأندية وخلافه، ومن ثم فإن كل تلك الإستخدامات تعد بمثابة معاملات منفذة تُدر عوائد للشركة.
ومن هنا تم التركيز على تحويل E-card من جهة إصدار للكارت فقط إلى جهة تديره من خلال توفير استخدامات متعددة له، وقد قامت e-card بإصدار نحو 50 مليون كارت خلال العامين الماضيين فى السوق المصرية، وقامت أيضًا بإصدار نحو %50 من كروت «ميزة»، ولدينا خطة كبيرة مع البنك المركزى لعدد كبير من الكروت سواء للمشروعات قومية او مع البنوك الكبيرة «الأهلى» و«مصر»، ونحن نراهن على معدلات عوائد e-card بدءًا من العام الجارى.
«خالص» والتعاون مع «مصر الرقمية»
وفيما يتعلق بشركة «خالص»، فى مصر الرقمية هناك 148 خدمة حكومية لابد أن تؤدى من خلال الشركاء والشركات الرقمية العاملة بالسوق، ومن ثم فإن «خالص» ستصبح «بوابة المدفوعات الإلكترونية لمصر الرقمية» وستتعاون مع «مصر الرقمية» – منصة الخدمات الإلكترونية المصرية-، وهذا فى ظل اتجاه وزارة الاتصالات لتقديم خدمات قوية للمواطن من خلالها، والاستفادة من البنية التحتية القوية.
والدليل على حسن توقعات معدلات العائد على الاستثمار لشركة «خالص»، ان عدد المستفيدين من خدمات منصة «مصر الرقمية» فى مطلع شهر رمضان الماضى، بلغ نحو مليون شخص، ومنذ يومين أعلن وزير الاتصالات ارتفاع العدد إلى 2.2 مليون مواطن.
اتاحة خيار شراء الأسهم للعاملين عند الطرح فى البورصة
● حازم شريف: ما هى أهداف الطرح فى «البورصة» وكيف سيتم إستغلال حصيلة الطرح وكم تبلغ نسبة الأسهم المطروحة ؟
– إبراهيم سرحان: الطرح فى البورصة له 4 مميزات تتمثل فى كونها منصة لزيادة رأس المال، بجانب تقوية الشركة عبر تقييم الشركة وأعمالها، بجانب خلق جزء مهم فى الملكية بين المساهم والموظف عبر نظم إثابة العاملين، بالإضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة.
وهناك جزء هام سنستفيد منه عقب الطرح بالبورصة، وهو تمويل توسعات الشركة الكبيرة المستقبلية، رغم وجود بنوك قوية فى هيكل ملكية الشركة، الا ان المساهم كان ينظر أولًا إلى معدل الربح وبناءًا عليه يُحدد زيادة الاستثمارات بجزء من أرباحه، ولكن فى الفترة المقبلة ستكون هناك توسعات كبيرة فى الأنشطة المختلفة، ومن ثم فهناك حاجة إلى تمويل كبير سيكون عبر البورصة.
والتواجد فى البورصة سيكون أحد المحاور التى ستساهم فى دخول «اى فينانس» للأسواق الأفريقية بشكل لائق لها.
● حازم شريف: مع تحدثك عن خلق جزء فى الملكية بين الموظفين والمساهمين، فهل تخططون لتنفيذ برنامج stock option plan أو ما يُعرف بـ خيار شراء الاسهم للعاملين ؟
– إبراهيم سرحان: نعم، هناك خطة stock option مع الطرح فى البورصة، لأننا نسعى إلى الحفاظ على كافة الموظفين بالشركة، فى ظل المنافسة التى ترتبط طرديًا بتعاظم حجم السوق، ومن زيادة معدلات إغراء الموطفين للإنتقال بين الشركات.
الانتهاء من دراسة التوسع الافريقى فى اكتوبر المقبل ونستهدف ليبيا والسودان والعراق
● حازم شريف: ما هى خطة «اى فينانس» للتوسع فى افريقيا وهل هناك أسواق محددة ؟ وهل سيتم تمويل تلك الخطة من حصيلة الطرح بالبورصة؟
– إبراهيم سرحان: نقوم حاليًا بدراسة التوسع فى افريقيا والخدمات المستهدف تقديمها فى تلك الدول بالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة، وسيتم تمويل التوسع الافريقى من حصيلة الطرح فى البورصة.
وهناك عدة دول افريقية تنظر بإهتمام إلى التجربة المصرية فى رقمنة الخدمات وسعوا إلى معرفة تلك التجربة عن قرب، وبالتالى فإن الانتقال والتوسع الخارجى فى افريقيا يُعد أمر سهلًا، ولكن عملية بناء أنظمة رقمية قومية تحتاج إلى استثمار قوى يمنح الشركة الإستمرارية فى إدارة تلك الأنظمة بجودة مرتفعة، وهو ما يتم دراسته فى الوقت الراهن.
اما الجزء الثانى، فإن الخدمات المالية التى تقدم للمواطنين كبيرة العدد وحجم التوسع كبيرللغاية، والدليل على ذلك حجم التراخيص التى يصدرها كل من البنك المركزى او الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم فإن زيادة عدد الخدمات المقدمة يستدعى تطوير الشركات التابعة، حتى تستطيع تقديم عدة خدمات بدلًا من خدمة واحدة، وفى ظل وجود نحو 20 مليون مستخدم يعتمدون بدرجة كبيرة على الشركة، كان التساؤل حول ماهية الخدمات التى يمكن ان تضيفها الشركة وتسمح لها بتحقيق الأرباح والمساهمة فى تغطية إحتياجات السوق المصرية.
وقمنا بإعداد دراسة لتلك الخدمات المالية والتى شملت التأمين، التمويل متناهى الصغر، وكافة المجالات التى تعتمد على القنوات الرقمية.
وفى الحلول الذكية، تعاوننا مع هيئة السكك الحديدية، اذ حصلت «اى فينانس» على حق تنفيذ المرحلة الأولى من مناقصة الماكينات الإلكترونية، التى ستخدم نحو 18 مليون زائر فى الـ 4 محطات الرئيسية، وهناك محطات أخرى يمكن ضخ استثمارات كبرى بها.
وسيكون قطاع النقل والسكك الحديدية، بمثابة نقلة نوعية لـ «اى فينانس» فى الفترة المقبلة، اذ قامت الشركة بتقوية ذلك الخط الاستثمارى بها، وسط وجود خبرات قوية وثقافة التعامل مع المواطنين.
● حازم شريف: ماذا عن نتائج الدراسة الخاصة بالخدمات المالية الجديدة ؟ وهل سنشهد تأسيس شركات تابعة جديدة ؟
إبراهيم سرحان: من الممكن ان يكون هناك شركات تابعة جديدة أو أن تكون خدمات مالية جديدة فى الشركات القائمة.
● حازم شريف: هل معنى ذلك أن الدراسة لم تحسم بعد ان كانت تلك الخدمات فى صورة شركات جديدة او توسع فى الأنشطة القائمة ؟
– إبراهيم سرحان: ليس بالتأكيد، لكننا قمنا بإستثمار جديد فى شركة E-card يحتاج إلى زيادة رأسمال بخصوص نشاط النقل، ولكننا لن نكتفى بالسكة الحديد فقط، اذ ان هناك ملف إحلال السيارات والمونوريل، والبوابات الإلكترونية فى كل مكان.
● حازم شريف: هل الطرح سيكون فى صورة زيادة رأسمال وتخارج او كلاهما فقط ؟ وما هى النسبة التى ستطرح فى البورصة ؟
– إبراهيم سرحان: النسبة ستحدد من خلال التشاور مع مدير الطرح ووفقًا لظروف السوق ورغبة المساهمين، ولا أستطيع الاعلان عن الحصة النهائية للطرح لأنها مازالت فى مراحلها النهائية.
أما عن شكل الطرح، هناك جزء رئيسى من الطرح خاص بزيادة رأسمال الشركة، اذ تم حساب التوسعات المحتملة وتقديراتها، والجزء الآخر قد يشهد تخارجا جزئيًا، وقد اعتمدت لجنة الطروحات الحكومية القيمة العادلة منذ أيام، ومازالت تعمل على ملف شكل الطرح وتحديد النسبة النهائية.
بناء استراتيجية منفصلة لكل كيان تابع على حدة خلال شهرين
● حازم شريف: كم من الأموال تحتاجها «اى فينانس» لتنفيذ توسعاتها المختلفة ؟
– إبراهيم سرحان: نحتاج إلى استثمارات كبيرة لإستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وكذلك سمعة الشركة الجيدة محليًا وخارجيًا، ونحن فى مرحلة بناء استراتيجية لكل شركة على حدة، وستنتهى تلك المرحلة خلال شهرين، وسنستطيع تحديد قيمة تلك الاستثمارات.
● حازم شريف: هل مناقشاتكم مع مستشار الطرح تطرقت إلى الحصول على قروض او اصدار سندات ام لا ؟
– إبراهيم سرحان: لم ندرس أية سبل تمويلية خلال الفترة الراهنة سوى الطرح فى البورصة فقط.
● حازم شريف: ماذا عن موعد الطرح ؟ وما هى تفاصيل الطرح العام والطرح الخاص ؟
– إبراهيم سرحان: سيكون هناك طرح عام وأخر خاص بالبورصة المصرية، والشركة ستكون مستعدة بنسبة %100 فى نهاية الربع الثالث، وقد يكون الطرح فى ذلك التوقيت او قد يحدث فى مطلع الربع الرابع وذلك وفقًا لظروف السوق ورؤية مستشار الطرح.
● حازم شريف: هل هناك اية خطط لـ «اى فينانس» بشأن الإستحواذ على شركات قائمة فى السوق ؟
– إبراهيم سرحان: الاستحواذات ستكون احد الخيارات المتاحة الهامة خلال الفترة المقبلة، ستكون تلك الاستحواذات فى الخدمات المالية الرقمية، لكن يجب أن تكون فى المقام الأول خدمات مصرفية، اما اذا كانت خدمات مالية غير مصرفية فهناك شركاتنا التابعة، وبالعكس فإن الاتجاهين موجودين فى خططنا المستقبلية.
● حازم شريف: هل يؤدى الطرح فى البورصة إلى تحويل «اى فينانس» إلى لاعب رئيسى فى سوق الاستحواذات على كيانات الخدمات المالية الرقمية بالسوق المحلية، وذلك ليس فقط لكبر حجم حصيلة الطرح المنتظرة ولكن لتعاظم حجم الشركة ذاتها وقدرتها على الحصول على تمويلات بطرق مختلفة سواء قروض او أية وسائل أخرى؟
– إبراهيم سرحان: يتم النظر فى هذا الملف من حيث الـ Value Chain أو ما يعرف بـ «سلسلة القيمة»، ثم يتم تحديد الإحتياجات وتوفيرها سواء عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتيح لنا الوصول بشكل أسرع للسوق او تأسيس شركات جديدة، وهذا ما قد يحدث فى خطة التوسع الافريقى لـ «اى فينانسس.
● حازم شريف: متى ستنتهى الشركة من إعداد دراسة التوسع الافريقى ؟
– إبراهيم سرحان: من المتوقع الانتهاء من دراسة التوسع فى الأسواق الافريقية فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، وهناك أهداف رئيسية للدخول فى أسواق ليبيا والسودان والعراق.
● حازم شريف: سأختم أسئلتى، حول نسبة الـ STOCK OPTION PLAN هل تم تحديد النسبة النهائية المتاحة للعاملين ؟
– إبراهيم سرحان: تم إعداد دراسة بشأن خطة STOCK OPTON PLAN، وهناك عدة مقترحات بشأنها ستعرض على مجلس الإدارة عند اقتراب تنفيذ الطرح، بهدف اختيار الخطة الأمثل ومن ثم تحديد النسبة النهائية.