تعلن الحكومة اليوم الثلاثاء أسعار الوقود، في أول تطبيق لآلية التسعير التقائي التي أعلن عن تطبيقها مطلع يوليو الماضي عقب آخر موجة من تحريك أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل 3 أعوام.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أجرت تحريكا لأسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات.
وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر الساري في السوق.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية.
واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
توقعات بالتثبيت
وتوقعت مصادر بـ الحكومة تثبيت أسعار الوقود في أول قرار تتخذه الحكومة بشأن آلية التسعير التلقائي الجديدة.
وأرجع المصدر ذلك إلى استقرار أسعار خام برنت عالميا خلال الفترة الماضية.
أضاف المصدر ان اسعاره هبطت حاليا عن التقديرات الموضوعة فى موازنة العام الجارى 2019/2020 .
وقدرت أسعار خام برنت بالموازنة 67 دولارا للبرميل لتسجل حاليا 61 دولارا للبرميل، وسط توقعات بالاستقرار عند هذا المعدل السعري.
أضاف المصدر أن تحسن مستوى سعر صرف الجنيه أمام الدولار أيضا هو عامل مساعد في استقرار الأسعار.
وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019.
وكانت مخاوف قد أحاطت بتسعير النفط عقب هجمات قام بها على المعامل الرئيسية لشركة أرامكو السعودية.
وحققت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة، في أول رد فعل للأسواق في أعقاب هجمات «أرامكو» لتصل فوق مستوى 72 دولارا للبرميل.
واتجه سعر برميل النفط إلى تحقيق أكبر مكاسبه السنوية في 3 أعوام، وطبقت الحكومة الية للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط عالميا.