هيمنت فوائد الديون على نحو 51% من مصروفات الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، مسجلة 1.250 تريليون جنيه، من إجمالي المصروفات البالغة 2.453 تريليون جنيه.
واقتنصت الفوائد المحلية (غير الحكومية) نصيب الأسد من إجمالي الفوائد بقيمة 1.105 تريليون جنيه، بنسبة 88.4%، بينما سجلت الفوائد الخارجية 140.5 مليار جنيه، بنسبة 11.2%، والفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) بقيمة 4.3 مليار جنيه، بنسبة 0.4%.
وتوزعت باقي بنود المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين، بنسبة 16.8%، بما قيمته 414 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بنسبة 4.8%، بما قيمته 112 مليار جنيه، و15%، بما قيمته 371 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و4.7%، بما قيمته 111 مليار جنيه، على المصروفات الأخري، و7.7%، بما قيمته 194 مليار جنيه على الاستثمارات الحكومية.
وارتفعت المصروفات إلى مستوى 2.45 تريليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 1.69 تريليون جنيه الفترة المماثلة، بينما سجل إجمالي الإيرادات 1.66 تريليون جنيه، بنمو نحو 48%، ساهمت فيها المتحصلات الضريبية بـ 74.6%، وغير الضريبية بـ25.4%.
دعمت الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة الإيرادات الضريبية بواقع 82% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2023 – أبريل 2024)، بما قيمته 1.020 تريليون جنيه، من إجمالي الحصيلة الضريبية في هذه الفترة والبالغة 1.24 تريليون جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية أطلعت "المال" على نسخة تفصيلية منه.
وتوزعت الحصيلة الضريبية خلال الفترة المذكورة بنحو 39.6%، بواقع 487.7 مليار جنيه، من الضريبة على الدخل، و12.4% بما قيمته 154.7 مليار جنيه من الضرائب على الممتلكات، ونحو 43%، بما قيمته 532.8 مليار جنيه من "القيمة المضافة"، ونحو 5% من الضرائب الجمركية، بقيمة 61 مليار جنيه.
سجل الفائض الأولي للموازنة قفزة نسبتها 393% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2023- أبريل 2024)، ليبلغ 3.35% من الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 469 مليار جنيه، مقارنة بـ0.95% الفترة المثيلة بقيمة 95.6 مليار جنيه.
والفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، باستثناء الفوائد على الديون.وتراجع العجز الكلي خلال الأشهر العشر الأولى من العام المالي الحالي إلى 8.58%، من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 781 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.64% الفترة المناظرة، بما قيمته 569 مليار جنيه.