قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر العاملة فى قطاع النقل الذكى، إن شركته تكبدت خسائر منذ بداية الأزمة مرورًا بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، بنحو 20 مليون جنيه، جزء منها نتيجة تراجع أعداد المستخدمين للأتوبيسات، وآخر تمثل فى سداد المرتبات ودفع إيجار الجراج، وأعمال الصيانة والتعقيم المستمر للوحدات.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر لـ«المال»، أن الحركة بدأت تعود لكن ليس بنفس القدر الذى كان قبل كورونا، لافتاً إلى أنه مازال الكثير متخوفًا من الفيروس، فضلا عن أن هناك بعض القطاعات لا تزال تعمل بنصف طاقتها من حيث أعداد الموظفين، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات.
فى سياق متصل، طالب الحكومة بالاهتمام بقطاع النقل على غرار قطاع الطيران المصرى، خاصة وأنه من المجالات التى لها دور كبير فى الاقتصاد، مطالبًا بدعم عبر مد فترة سداد القروض لعام بدلاً من 6 شهور، مع إعفاء شركات نقل الركاب من الرسوم التى تدفعها لاستغلال المسارات لصالح هيئة النقل العام، ودراسة منح حوافز أخرى إن وُجدت.
قطاع النقل يمثل 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، إلى أن قطاع النقل يمثل %7 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ولا يحظى باهتمام على نفس قدر اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يساهم بـ%4 فقط، لافتاً إلى أن تداعيات أزمة كورونا سيظل تأثيرها ممتد على الشركات لفترة لن تقل عن 18 شهرًا.
كانت بداية عمل مواصلات مصر، فى عام 2016، عندما استحوذت «Emirates National Group» الإماراتية على %70 من «المصرية المتطورة للنقل الجماعى»، من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتى بالكامل.
وأعلن هشام طه نهاية 2019، أن شركته مازالت تحقق خسائر رغم أنها تمكنت من نقل 9 ملايين راكب من خلال 333 مركبة تضم الأوتوبيس الكبير أو المينى، لافتًا إلى أنه يراهن على إنهاء مسلسل الخسائر فى 2020، حيث من المقرر الدخول فى مجال النقل التشاركى من خلال الحجز المسبق.
كانت الشركة أعلنت مطلع العام الجارى، أنه بنهاية 2020 سيصل أعداد الركاب الذين تنقلهم إلى 35 مليون راكب منهم 6 ملايين راكب فى التجمعات العمرانية فى الشروق والعبور و العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و29 مليون راكب فى القاهرة الكبرى.