أكدت مصادر مطلعة أن سعى شركة «نايل سيتى للاستثمار» لشطب أسهمها من سجلات البورصة المصرية خلال الفترة القريبة يعود لتعثر خطة توفيق الأوضاع التى سبق أن تم مطالبتها بها.
وقالت المصادر إن شركة «نايل سيتى» كانت قد تلقت مطالبات سابقة من إدارة البورصة المصرية بغرض توفيق أوضاعها مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى سوق الأسهم، وتحديدًا فيما يتعلق بنسبة التداول الحر بواقع %10 وشرط عدد المساهمين .
ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة كانت قد بدأت بالفعل فى خطة إعادة الهيكلة وتم اعتمادها من مجلس الإدارة وتضمنت تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم للتوافق مع شرط نسبة التداول الحر وعدد المساهمين .
وأشارت إلى أن السير فى إجراءات الشطب جاء وفقًا لمطالبات إدارة البورصة المصرية، عقب رفض المساهمين السير فى عملية مد فترة عمل الشركة لمدة أخرى .
وفسرت المصادر، بأن مدة عمل الشركة من المفترض أن تنتهى فى أكتوبر لعام 2022، وبناء عليها طالبت البورصة أن تتضمن خطة توفيق الأوضاع قراراً آخر يُفيد بمد فترة عمل الشركة تزامنًا مع زيادة نسبة التداول الحر وزيادة عدد المساهمين .
وتابعت: إن المساهمين الرئيسين فى الشركة كانت لديهم وجهة نظر أخرى متعلقة بالتريث فى أمر مد فترة عمل الشركة لحين بدء العام المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة البورصة وطالبت بالسير فى قرار الشطب الإجبارى .
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد وافقت ببداية الشهر الجارى على إخطار شركة نايل سيتى للاستثمار بالسير فى إجراءات شطب أسهمها من البورصة المصرية، والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض .
وتأسست نايل سيتى للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة فى جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.