فريق الأحلام

المصطلح ليس من عندى وإنما صكه أحد كبار العاملين بالقطاع المالى حين وصف به التشكيلة الوزارية بقيادة الدكتور أحمد نظيف، حالة التفاؤل هذه لم يعكسها فقط مصطلح فريق الأحلام، وإنما أيضا مؤشر البورصة، الذي قفز طربا مع توالي ظهور أسماء المرشحين، للوزارات المختلفة في الحكومة الجديدة.
فاللمرة الأولى – وهذه العبارة ستتكرر كثيرا – تتضمن الحكومة وزيرين، لا ينتميان فقط للقطاع الخاص، وإنما يحظيان أيضا باحترام بالغ فى أوساط رجال الأعمال، وهما رشيد محمد رشيد لوزارة التجارة والصناعة، وأحمد المغربى للسياحة، وهو المطلب الذى طالما نادى به مجتمع الأعمال على مدار السنوات الأخيرة، دون أن يتحقق إلا مؤخراً.
ماذا يعنى ذلك؟ وزيران يدركان جيدا طبيعة المعوقات التي تكبل حركة المستثمرين، واللغة التي يتحدثون بها، والمشاكل المزمنة التي لم نعد نملك رفاهية تركها تتفاقم وتتراكم دون حل.
وللمرة الأولى أيضا، تضم التشكيلة 3 عناصر من قطاع تكنولوجيا المعلومات على رأسهم رئيس الوزراء نفسه، بالإضافة إلى الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية.
ماذا يعنى ذلك؟، انطلاقة متوقعة لقطاع التكنولوجية، خاصة أن رئيس الحكومة سيكون فى مكانة تسمح له بتذليل جميع العقبات، التي كان يلهث فى موقعه السابق كوزير للاتصالات لحلها دون جدوى، تارة مع مصلحة الضرائب، وأخرى مع الجهات التشريعية، وثالثة مع أجهزة الدولة البيروقراطية ذاتها.
كذلك من المنتظر أن ينعكس ذلك على الأداء الحكومي عموما، خاصة مع تولى درويش المسئولية عن ملف الحكومة الإلكترونية، حقيبة التنمية الإدارية.
وللمرة الأولى كذلك، تتناثر الوجوه الشابة في مجلس الوزراء، الذي كاد يترسخ في السنوات الأخيرة، أنه مجلس «الشيوخ»، برجال بات الكثيرون يعتقدون أنهم مخلدون في مقاعدهم حتى الرمق الأخير لهم ولنا.
ما مردود ذلك؟، اضفاء الحيوية على كل من الحياة السياسية والإدارة التنفيذية للدولة، وإعطاء الأمل للشباب في جميع المواقع في إمكانية الحراك داخل مؤسساتهم المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقد يقول البعض، -وأنا منهم- إن حركة التغيير على المستوى الكمي، لم ترق إلى المستوى المقبول – 14 وزيرا جديدا من بين 34 بنسبة %41 -، إلا أن ذلك يعوضه إلى حد كبير، التغيير الكبير الحادث على المستوى الكيفي فى شخوص الوزراء الجدد.
كما قد يحبط آخرين، طبيعة الاختيارات والتكليفات المناط بالحكومة الجديدة تنفيذها، كونها تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتتجاهل فى المقابل نظيره السياسي، غير أنه قد يهدئ من روعة هذا الإحباط بعض التصريحات الرسمية الأخيرة، التي أكدت على إعلان عدد من الإصلاحات السياسية، عبر مؤتمر الحزب الوطني في شهر سبتمبر القادم، والتي ستكون حكومته ملزمة بتنفيذها.
إلا أن المشهد الفارق -من وجهة نظرنا-، والذي يوضح إلى حد كبير في أى اتجاه تصب حركة التغيير، يتمثل في اختفاء إعلانات التأييد والمباركة، التي تبثها عادة قيادات شركات القطاع العام على صفحات الجرائد مع حركات التعديل الوزاري، تهنئ فيها الوزير الجديد «القديم» بثقة القيادة السياسية.
فلم نجد مثلا -ولم يكن ليصلح أن نرى فى الأساس-، شركة السكر والخميرة تهنئ الوزير رشيد محمد رشيد بموقعه الجديد، أو الشركة القابضة للسخانات تبارك اختيار الدكتور محمود محيى الدين وزيرا للاستثمار، وبدلا من ذلك انهالت التهانى من القطاع الخاص، وبصفة خاصة شركات تكنولوجيا المعلومات على رئيس الوزراء والدكتور طارق كامل والدكتور درويش.
ويبقى علينا أن ننتظر المعارك الشرسة القادمة بين فريق الأحلام من ناحية، وفرق الدورى العام الممتاز للفساد والبيروقراطية والتخلف في الجانب المقابل، والتى نأمل أن ينتصر فيها، وما على القوى الراغبة والمستفيدة من التغيير، سوى أن تبذل قصارى جهدها، كى تسانده وتجعل منه بالفعل.. فريقاً لتحقيق الأحلام.