أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضاً “حربا اقتصادية ومالية.
ونقلت قناة العربية الإخبارية عن وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية، قوله إن مكافحة الفيروس “ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا”.
وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.
وأكد الوزير أن الحكومة ستقدّم “خلال ساعات” مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، وستبني خطواتها على “توقعات بنمو سالب 1% في عام 2020″، مضيفاً أن هذا الرقم “أولي”.
وفرضت الحكومة الفرنسية اعتباراً من اليوم الثلاثاء تدابير مشددة على التحرك نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً بأن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ أسابيع بسبب الفيروس.
واعتبر برونو لو مير أن مكافحة الفيروس “حربا اقتصادية ومالية”، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الإثنين الماضى، إن فرنسا “في حالة حرب” صحية ضد الوباء.
وأعلن “لو مير” أن الحكومة مستعدة إلى اللجوء “لكافة السبل”، من ضمنها التأميم، من أجل “حماية” الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد خلال – مؤتمر صحفي عبر الهاتف- : “لن أتردد باستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى”، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر “المساهمة في رأس المال” أو شراء أسهم. وأضاف “يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر”.