قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة ، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن مفهوم التنمية المستدامة يتضمن العديد من المحاور والتفاصيل الفنية في تنفيذ المشروع، والتي تضمن إعادة استخدام العديد من الموارد، وتقليل المهدر من الطاقة في هذه المشروعات.
وأضاف مصطفى خلال المائدة المستديرة “العمارة والتنمية المستدامة”، أن استخدام مواد مناسبة للبيئة ومناسبة للمطور وللعميل المستهدف في الوقت ذاته، إضافة إلى تحقيق استدامة للمبنى؛ أمر صعب.
وأكد أن ذلك يعتمد أساسا على وجود رؤية مشتركة بين الدولة والمطورين لتحقيق هذا الهدف.
الدولة تطرح الأراضي دون اصدار تكليفات خاصا للاستدامة أو لتقليل الفاقد
وأوضح أنه بين المطورين وبعضهم البعض لا يوجد تنسيق عام ورؤية موحدة فيما بينهم لاستخدام العمارة الخضراء في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الدولة تطرح الأراضي دون التركيز على مبدأ الاستدامة أو اشتراطات لتقليل الفاقد من الطاقة والموارد في المشروع.
وأوضح أنه في مصر لا يوجد إعادة تدوير لنواتج الهدم للمباني، وبالتالي نجد تكلفة أكبر في التخلص منها، كما أن حجم استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف مرتفع للغاية.
وأشار إلى أهمية عدم إعادة استخدام مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي مرة أخرى بشكل كبير، وهو ما يتسبب في هدر كمية كبيرة من المياه.
ضرورة توعية العقلية المصرية
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقاري، بضرورة تغيير وتوعية العقلية المصرية والعودة لتصميمات معمارية سابقة تمكن من تقليل استهلاك الكهرباء، وهو ما يسمح بتقليل التكلفة.
ولفت إلى أن التطوير العقاري عبارة عن دائرة مغلقة مركزها الأساسي الدولة، فالدولة تحدد المساحة والسعر والاشتراطات البنائية بداية من طرح الأرض.
وأضاف: “يتحمل المطور تكلفة الأرض والإنشاء والتطوير حتى نصل إلى العميل الذى يستطيع الشراء، وله حد أقصى يتوافق مع إمكاناته المادية”.
وتابع: “لذلك لنجاح المنظومة كاملة يجب التكاتف لتحقيق أهداف كل جزء من أجزائها”.