أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوى بعدم أحقية المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وأكد قسم الفتوى أن الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية ، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات آخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة.
ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة، فضلا عن عدم صدور أية قرارات تنظم المعاملة المالية لمن يُعفى من الوظيفة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015.
كما أكدت الفتوى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبة استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015.
كتبت – نجوى عبدالعزيز