استبعد المهندس فتح الله فوزي، الخبير العقاري والرئيس السابق لشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.
وأكد أن السوق العقاري المصري يستند إلى أسس قوية تمنع حدوث فقاعة، موضحًا أن غياب منظومة تمويل عقاري فعالة في مصر هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون حدوث فقاعة، حيث إن التمويل العقاري يقتصر على الإسكان المدعم من قبل الحكومة والموجه للفئات المستحقة.
وأضاف أن العرض الحالي في السوق العقاري يتكون من وحدات أوف بلان، أي وحدات يتم بيعها قبل البدء في تنفيذها، وعادة ما يبدأ المطورون في تنفيذ هذه الوحدات بعد عام أو عامين من البيع، مع تسليمها بعد 4 إلى 5 سنوات، وإذا لم ينجح المطور في بيع وحدات المرحلة المخططة، فإن التنفيذ لا يبدأ وتظل الوحدات مجرد رسومات على الورق حتى يتم تحقيق مبيعات.
وأوضح أن الطلب على الإسكان في مصر كبير ومستمر، حيث تشهد البلاد حوالي مليون حالة زواج سنويًا، وهو ما يعني حاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا على أقل تقدير، والإسكان المدعوم يمثل 90% من هذا الطلب، ما يعادل 450 ألف وحدة سكنية سنويًا، لكن الدولة تواجه عجزًا في توفير هذا الكم من الوحدات، مع وجود قوائم انتظار متزايدة.
أما بالنسبة للإسكان الفاخر وفوق المتوسط، فهو يمثل 10% فقط من الطلب السنوي، أي حوالي 50 ألف وحدة، ويقوم القطاع الخاص بتسليم ما يتراوح بين 25 و35 ألف وحدة سكنية سنويًا. الأسعار في هذا القطاع تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال فترة التطوير التي تمتد على مدار 5 سنوات، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين مرتين إلى ثلاث مرات.
وحذر فوزي من شراء الوحدات بهدف المضاربة من دون القدرة على سداد المقدم والأقساط في مواعيدها، حيث قد يؤدي عدم السداد إلى فسخ العقد من قبل المطور وخصم 10% من إجمالي ثمن الوحدة. وأوضح أن المطور سيعيد بيع الوحدة بسعر أعلى بعد مرور سنة أو سنتين من البيع للمشتري الأول، مما يجعل المطور هو المستفيد الأكبر في هذه الحالة.
واختتم فوزي بنصح المشترين بضرورة الاطلاع على بنود العقود واستشارة محامٍ قبل التوقيع لضمان فهم المسؤوليات والالتزامات المتبادلة.
وأكد أن خروج المضاربين غير القادرين على سداد التزاماتهم قد يهدئ حركة البيع، ولكنه لن يؤدي إلى فقاعة عقارية في السوق المصري.