«فانتج» تخطط لإضافة فروع ورخص تداول جديدة العام المقبل

تعتزم شركة «فانتج للوساطة فى الأوراق المالية»، تنفيذ خطة توسعية فى ، خلال العام المقبل، تشمل افتتاح فرعين لها، وإضافة مزيد من رخص التداول المطبقة فى سوق المال.

وضع السوق يدفعها لتأجيل إطلاق خدمتها «حزم الأسهم»

يشار إلى أن «فانتج»، نشأت نتاج استحواذ تحالف استثمارى مكون من عدة رجال أعمال على شركة «الوطنى كابيتال» للسمسرة فى عام 2017، ويتوزع هيكل ملكيتها بين %45 لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، و %35 لرجل الأعمال يوسف رمسيس عطية، وحصة متساوية %10 لكل من محمد كشك، الذى عمل فى شركات «إتش سى» و»الوسيط المباشر»، و على علوبة، رئيس شركة «إيدج» لإدارة المحافظ، فيما يبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه.

قنديل: الشركة تقدمت إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة «الشورت سيلنج»

وقال وسام قنديل، العضو المُنتدب لفانتج، إن الشركة تدرس افتتاح فرعين لها أحدهما فى القاهرة، والآخر ندرس افتتاحه فى إحدى وتحديدًا الإسكندرية.

وأضاف -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- «فانتج» كانت تأمل تنفيذ هذه الخطة خلال العام الجارى، ولكنها فضلت إرجاؤها لحين استقرار أوضاع البورصة المصرية المتذبذبة.

وأوضح، أن الشركة تملك حاليًا مقرًا رئيسيًا بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن الخطة تتضمن أيضًا طرح مجموعة من المنتجات الجديدة والآليات أيضًا، وزيادة تعاملات المؤسسات.

وأشار إلى أن تعاملات المؤسسات لدى شركتهُ تصل إلى %10 من إجمالى التعاملات، والـ%90 الأخرى لصالح الأفراد المحليين وبعض المستثمرين العرب.

وكانت «المال»، نشرت سابقًا أن «فانتج» تبحث زيادة تعاملات المؤسسات خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الحصول على تسهيل ائتمانى بقيمة 40 مليون جنيه من البنك العربى الأفريقى الدولى، لتمويل تسوية تعاملات المؤسسات وفقًا لنظام «DVP»، بجانب موافقة شركات إدارة صناديق ومحافظ كرسملة مصر، وألفا القابضة، وأكيومن، ومصر المالية القابضة، لتنفيذ تعاملات صناديقهم ومحافظهم فى البورصة.

ويختص نظام التسليم مقابل الدفع «DVP» بتسوية تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار عند شراء أسهم فى البورصة، وتتعاقد شركات السمسرة مع أحد البنوك لتدبير قيمة عمليات شراء الصناديق، لحين سداد الأخيرة القيمة الفعلية للشراء بمجرد نقل ملكية الأسهم.

وكشف «قنديل» عن تقدم «فانتج» للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة «شورت سيلينج» منتصف يونيو الماضى، وفى انتظار الحصول على الموافقة النهائية.

وعلى صعيد آخر، قال إن شركته أجلت إطلاق «حزم الأسهم»، لحين استقرار وضع البورصة المصرية، موضحًا أن شركتهُ استوفت كل الشروط، وانتهت من إعداد البنية التكنولوجية والتجارب الأولية بالتعاون مع شركة «تى كمبيوترز».

وكان هشام توفيق، قد أعلن أثناء فترة توليه رئاسة الشركة، عن نيته إطلاق خدمة جديدة، وهى بيع أو شراء «حزم الأسهم» والتى تتمثل فى ورقة مالية تضم مجموعة من اﻷسهم الممثلة بعدد من القطاعات أو التى تمثل قطاعًا واحدًا مدرجًا فى عدد من البورصات الخارجية على أن تكون بورصة مصر من بينها.

ومفترض أن يتم تحديد سعرين لها الأول : بالربح المتوقع لها، والآخر: عند مستوى وقف الخسائر، بناء على بحوث «فانتج»، وركزت فى البداية، على قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقارى، والمطاحن، وصناعية متنوعة.

ولفت إلى أن الشركة تقدمت إلى شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى للحصول على رخصة قيد وحفظ أسهم الشركات مركزيًا، ولاتزال تنتظر قرار المقاصة فى هذا الشأن.

وخلال النصف الأول من العام الجارى، احتلت «فانتج» المرتبة 32 بين شركات السمسرة، بعدما حققت قيم عمليات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %0.6.