حددت وحدة ابحاث شركة “فاروس” لتداول الاوراق المالية 4 محاور يمكن من خلالها شراء حزمة من الأسهم خلال جلسة تداول البورصة اليوم الأحد.
وذكرت “فاروس” في ورقة للمتعاملين تحت عنوان “افكار حول الجلسة” ان المحور الأول تضمن الأسهم الأكثر استجابة لخفض أسعار الفائدة مثل بالم هيلز، وحديد عز، وغبور أوتو، وسوديك.
أما المحور الثاني فشمل الأسهم ذات القيمة السوقية أو السيولة كبيرة مثل القابضة الكويتية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإم إم جروب، مستشفى كليوباترا، وابن سينا، والسويدي، وأوراسكوم كونستراكشون، وأوراسكوم للتنمية، ودومتي، ومصرف أبو ظبي، والنساجون الشرقيون، والشرقية للدخان، وبالم هيلز.
وقالت أن المحور الثالث يتضمن الاسهم المتعثرة أو التي تحمل مخاطر على المدى القصير مثل القلعة، وسيدي كرير، وحديد عز.
اما المحور الأخير، وفقا لرؤية فاروس فشمل الأسهم ذات السيولة المنخفضة أو ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل كريدي أجريكول، سي أي كابيتال، وعبور لاند، بنك تنمية الصادرات.
وأكدت “فاروس” أن السوق سيستعيد نشاطه هذا الأسبوع على خلفية توقعات خفض أسعار الفائدة في جلسة الخميس المقبل.
وفي سياق متصل، قالت “فاروس” انه من منظور الاقتصاد الكلي، صارت إمكانية خفض الفائدة بنسبة 1% على الأقل وشيكة الحدوث انطلاقا من 4 عوامل تضمنت:
1- سجل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.
اضافت: “قد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات”.
2- يقف معدل الفائدة الفعلي حاليًا أعلى من 5%، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.
3- أصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
اضافت: “يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية”.
4- سيدعم خفض الفائدة موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
أما في حالة قرار المركزي باستمرار تطبيق سياسته النقدية المتحفظة، لن نتفاجأ إذا أقدم على تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة في ظل اضطراب أوضاع الأسواق الناشئة، ومن أجل التأكد من انتهاء تأثير الارتفاع الذي شهدناه مؤخرًا لمستويات التضخم نتيجة إجراءات الإصلاح المالي.