أوصت بحوث شركة “” بزيادة الأوزان لسهم “المصرية للاتصالات”، وحددت القيمة العادلة بقيمة 16.22 جنيه، مقارنة بسعر سوقي حالي يبلغ 14.43 جنيه.
وأشارت “فاروس” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إلى مجموعة من الملاحظات بشأن الاجتماع الأخير الذى عقدهُ مجلس إدارة الشركة مؤخرًا.
وأوضحت “فاروس” أن المصرية للاتصالات تخطط للتركيز على التحول الرقمي ومشروعات الشمول المالي في عام 2019.
وأضافت أن الشركة تخطط لتحويل مصر إلى مركز أفريقي رقمي، إذ ستتطلع إلى أداء دور أكبر في رحلة التحول الرقمي ومبادرة الشمول المالي، وبدأ الأمر بمشروع ربط المدارس إلكترونيًا في الربع الثالث 2018، وتضمنت المرحلة الأولي 2,313 مدرسة بإيرادات أولية قيمتها 482 مليون جنيه، بهدف زيادة سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية كجزء من مشروع إصلاح التعليم في مصر.
ولفتت فاروس، إلى اعتقادها بتوقعات الشركة، تنفيذ مزيد من هذه المشروعات مع مؤسسات حكومية أخرى في 2019، موضحةً أن الشركة تخطط للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع مليوني شريحة لمستحقي الدعم.
وتابعت: تعتزم الشركة بدء مشروع مشترك، لبناء مرافق مركز بيانات جديد وتشغيلها في أنحاء مصر، وستساهم بخبراتها المحلية وخدمات الاتصالات، فضلًا عن قطعة أرض لبناء مراكز بيانات، كما تنظر الشركة في نقل أصولها غير المستخدمة، إلى إدارة منفصلة التي قد تقرر كيفية استخدامها وتحقيق ربحية منها.
وأشارت إلى الرغبة فى الانتهاء من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، لتفعيل السداد الإلكتروني عن طريق وزارة المالية، من خلال ربط وحدات مالية بالحكومة، و تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام محاسبة إلكتروني، لتحقيق الموازنة العامة للدولة وإدارة مصروفات الحكومة.
ووقعت الشركة بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوصيل المجتمعات الجديدة بالألياف الضوئية.
ولفتت إلى أنهُ من أبرز النقاط الهامة توقيع اتفاقية، مع مجموعة طلعت مصطفى لتحويل مدينتي إلى أول مدينة رقمية، بقيمة 240 مليون جنيه، كما تُجري الشركة محادثات مع شركتي بالم هيلز وسوديك، لعقد اتفاقيات مشابهة.
وقامت “المصرية للإتصالات”، بربط 560 موقع حكومي في محافظة بورسعيد، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة للتحول الرقمي والشمول المالي، وتشمل المرحلة الثانية 5 محافظات.
وعلى مستوى أعمال التجزئة، تخطط الشركة لتوفير منتجات جديدة لمستهلكي التجزئة، بالتركيز على تجربة المستهلكين، ومنذ شهر أغسطس 2018، سيتم توقف قطاع الهاتف المحمول عن تسجيل خسائر.
وعلى مستوى خطة التقاعد المبكر، تستهدف “المصلرية للاتصالات” تقاعد 2000 عامل في 2019، وفي حالة نجاح ذلك، تعتقد الإدارة أنه قد يخفض التكاليف، بنحو 300 مليون جنيه.
وعلى مستوى مركز صافي الدين الحالي، فيتراوح مركز صافي الدين الحالي بين 8.5 إلى 9.0 مليار جنيه.