انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للشهر الثاني على التوالي مسجلا مستوً قياسيًا عند 3.04 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 8.17 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجع قدره 5.13 مليار دولار .
وبهذا المستوى يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل بسبب أزمة كورونا التي عصفت باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وأثرت سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة سواء السياحة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي حصلت “المال” على نسخة منها، فإن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية الإجمالي في مصر بلغ 49.45 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 52.01 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بانخفاض 2.6 مليار دولار، وكانت الأصول تسجل 67.9 مليار دولار في فبراير .
في ذات الوقت ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية إلى 46.41 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 43.84 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار .
تطور فائض صافي الأصول الأجنبية
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم اتجاه غير المقيمين أيضًا، وتم حسابها وفقًا لمتوسط سعر الدولار بنهاية شهر أبريل الماضي حسب بيانات البنك المركزي.
وفي تصريحات سابقة قال الخبير الاقتصادي، محمد عبدالعال، إن هناك عدة عوامل قد تقلل من تدفقات النقد الأجنبى من أهمها العائد من السياحة نتيجة القرارات التى اتخذتها مصر والعديد من دول العالم بوقف الرحلات نتيجة المخاوف من كورونا، وانخفاض حركة المرور بقناة السويس، وهو الأمر الذى يؤثر على الإيرادات بشكل نسبى، منوهًا بأن هناك عوامل تقلل من استهلاك مصر للنقد الأجنبى وهى انخفاض وتيرة الاستيراد ووقف رحلات العمرة التى كانت تستهلك جزءا كبيرا من النقد الأجنبى.
وكان البنك المركزي قد أعلن هبوط الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لنحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، و45.5 مليار دولار بنهاية فبراير، وبهذا يكون الاحتياطي قد فقد نحو 8.5 مليار دولار.
وفي تعليقه على هبوط الاحتياطي قال البنك المركزي إن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية استمرت للشهر الثاني على التوالي وعلى أثرها تواصلت عمليات تخارج استثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال أبريل الماضي وإن كانت بوتيرة أقل من شهر مارس الذي شهد ذروة التخارجات .
وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واحتياطيات البنوك كانا حائط صد قويًّا ضد صدمة كورونا التي دفعت الأجانب لسحب نحو 17 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.
وحصلت مصر على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار وتتفاوض حاليًا على تمويل ائتماني جديد بقيمة قد تزيد عن 5 مليارات دولار .
عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك يتفاقم
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي عن زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك لتسجل 4.99 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.473 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 1.52 مليار دولار خلال أبريل، بينما كان يسجل فائض بقيمة 7.88 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه .
وجاء العجز رغم ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 12.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 12.487 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة 503 مليون دولار .
في الوقت ذاته ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك لتصل إلى 17.99 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.96 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 2.03 مليار دولار، بينما كانت تسجل 15.1 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وخلال الفترة الأخيرة
تراجع فائض صافي الأصول لدى البنك المركزي إلى 8.04 مليار دولار
على مستوى البنك المركزي واصل فائض صافي الأصول لديه الانخفاض ليصل إلى 8.04 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 11.64 مليار دولار بنهاية مارس، بتراجع قدره 3.6 مليار دولار، بينما كان يسجل نحو 16.85 مليار دولار في فبراير الماضي .
وأسباب التراجع تعود إلى انخفاض الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 36.45 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 39.52 مليار دولار بنهاية مارس السابق، بتراجع قدره 3.07 مليار دولار.
و سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 28.41 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 27.88 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 530 مليون دولار .