فائض صافى الأصول الأجنبية يرتفع لأعلى مستوى خلال 35 شهرًا

سجل 21.795 مليار دولار نهاية شهر 9

فائض صافى الأصول الأجنبية يرتفع لأعلى مستوى خلال 35 شهرًا
سيد بدر

سيد بدر

6:20 ص, الأحد, 3 نوفمبر 19

تقرير الاستقرار المالى يتوقع زيادة فى التدفقات بالسوق المحلية العام المقبل

ارتفع فائض (البنك المركزى والبنوك) ليسجل 21.795 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى فى 35 شهرًا، أى منذ تعويم العملة المحلية، مقابل 20.05 مليار دولار فى أغسطس السابق عليه، ومتجاوزًا أعلى مستوى محقق قبل ذلك فى أبريل 2018، وبلغ حينها 20.89 مليار دولار.

جاءت الزيادة فى فائض صافى الأصول الأجنبية مستندة إلى الزيادة الضخمة فى فائض صافى الأصول بالبنوك التى ارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر سبتمبر فقط، وتصل إلى 5.203 مليار دولار، وزيادة أقل على مستوى فائض صافى الأصول بالبنك المركزي، 492 مليون دولار خلال سبتمبر.

تمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى.

أظهر تقرير حديث للبنك المركزي، حصلت «المال» على نسخة منه، أن الأصول بالعملات الأجنبية إجمالا بلغت 65.935 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 63.737 مليار دولار نهاية أغسطس، بينما سجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية 44.139 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 43.687 مليار دولار نهاية أغسطس.

الودائع بالعملة الأجنبية تواصل الانخفاض بالبنوك للشهر الثالث على التوالي

خلال الفترة من أبريل 2018 حتى نهاية العام، انخفض فائض صافى الأصول الأجنبية بسبب أزمة الأسواق الناشئة التى دفعت جزء كبير من أموال الأجانب فى أدوات الدين للخروج من مصر، ما حول صافى الأصول بالبنوك من فائض بقيمة 4.7 مليار دولار فى أبريل إلى عجز بقيمة 6.4 مليار فى ديسمبر من نفس العام، وانخفض فائض صافى الأصول الإجمالى من 20.9 مليار إلى 7.1 مليار خلال نفس الفترة.

تقرير الاستقرار المالى يتوقع زيادة فى التدفقات بالسوق المحلية العام المقبل

لكن مع بداية العام الجارى وعودة الثقة تدريجيًا من المستثمرين الأجانب تجاه السوق المحلية، شهدت التدفقات زيادات مطردة دفعت صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى للزيادة 14.7 مليار دولار فى 9 أشهر، وتسجل 21.79 مليار نهاية سبتمبر.

قال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية فى مصر، إن العام الحالى شهد زيادات متتالية فى تدفقات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة الحكومية فى ظل الاستقرار الذى تتمتع به مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، رغم قرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة.أوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المنتهى مع صندوق النقد وترحيب الصندوق بمباحثات وتعاون جديد مع مصر، يدفع المستثمرين للتمسك أكثر بالسوق المحلية، لا سيما أن هناك توجه عالمى لخفض الفائدة يقوده البنك الفيدرالى الأمريكي، وبالتالى فالنزول بالفائدة المحلية لا يؤثر على جاذبية أدوات الدين، لا سيما أن التضخم ينخفض لمستويات قياسية.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح فى مؤتمر صحفى سابق بالبنك المركزي، أن ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية دفعتهم لتحويل جزء ليس بقليل من استثماراتهم لآجال طويلة ومتوسطة بدلا من قصيرة.

أورد تقرير الاستقرار المالى الصادر حديثًا عن البنك المركزي، ونشرته «المال» توقعات إيجابية بشأن تدفقات النقد الأجنبى فى مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجارى والمقبل.

قال البنك المركزى إن تدفق النقد الأجنبى فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى استمر ليسجل صافى الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار نهاية مارس، متوقعًا أن يستمر تحسن تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال 2019 و2020، بدعم توقعات هبوط أسعار البترول العالمية، وانخفاض الفائدة الأمريكية خلال تلك الفترة.

أوضح تقرير الاستقرار المالى أن أسعار الفائدة الأمريكية متوقع أن تهبط لتصل إلى %1.9 خلال العامين الحالى والمقبل، ما يدعم التدفقات للأسواق الناشئة والنامية، وبالتالى تحسن الأوضاع الخارجية وسعر الصرف للعملات المحلية.

كانت النشرة الشهرية للبنك المركزى قد كشفت عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية 183 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 15.17 مليار دولار، مقابل 14.987 مليار دولار نهاية أغسطس السابق عليه.

رقم قياسى

أوضحت بيانات المركزى أن فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك عاود الارتفاع خلال سبتمبر الماضي، ليسجل 5.203 مليار دولار، مقابل 3.65 مليار دولار نهاية أغسطس، بزيادة 1.553 مليار دولار.

يعتبر المستوى الحالى الأعلى منذ تعويم العملة المحلية، وكان أعلى مستوى محقق خلال أبريل 2018، وبلغ 4.67 مليار دولار، وكانت الأصول الأجنبية بالبنوك قد هبطت 843 مليون دولار خلال أغسطس الماضى.

جاءت الزيادة فى صافى الأصول بالبنوك نتيجة ارتفاع إجمالى أصولها الأجنبية لتسجل 21.125 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 19.305 مليار دولار نهاية أغسطس بزيادة 1.82 مليار دولار.

عوضت الزيادة الكبيرة فى الأصول الارتفاع الذى حدث فى الالتزامات خلال نفس الفترة لتبلغ 15.922 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 15.655 مليار دولار نهاية أغسطس.

سجل بند صافى الأصول بالبنك المركزى 16.592 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 16.4 مليار دولار نهاية أغسطس، بزيادة 192 مليون دولار.

ارتفعت أصول البنك المركزى بالعملات الأجنبية إلى 44.809 مليار دولار، مقابل 44.432 مليار دولار، بارتفاع 377 مليون دولار.

سجلت الالتزامات 28.217 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 28.032 مليار دولار نهاية أغسطس، بزيادة 185 مليون دولار.

انخفضت الودائع الدولارية بالبنوك للشهر الثالث على التوالي، نهاية سبتمبر الماضي، لتسجل 42.189 مليار دولار، مقابل 42.245 مليار دولار نهاية أغسطس، بانخفاض قدره 56 مليون دولار، بضغط هبوط ودائع القطاع العائلي.

كشفت بيانات المركزى عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية 8.352 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 8.335 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، بينما سجلت الودائع غير الجارية 33.837 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 33.909 مليار دولار نهاية أغسطس، بانخفاض 72 مليون دولار.

جاء الهبوط فى الودائع الأجنبية نتيجة هبوط ودائع القطاع العائلى 311 مليون دولار إلى 28.828 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 29.139 مليار دولار نهاية أغسطس.

بينما ارتفعت الودائع الأجنبية للقطاع العام 48 مليون دولار إلى 2.333 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 2.285 مليار دولار نهاية أغسطس، وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 208 ملايين دولار، لتسجل 11.037 مليار دولار نهاية سبتمبر.

زيادات مستمرة

أعلن المركزى أن ودائع العملاء بالعملة المحلية حققت زيادة 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 2.826 تريليون جنيه مقابل 2.728 تريليون جنيه.

أوضح أن الودائع الجارية بالعملة المحلية ارتفعت لتسجل 456.87 مليار جنيه نهاية سبتمبر، مقابل 444.69 مليار جنيه نهاية أغسطس، بزيادة 12.2 مليار جنيه.

سجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ارتفاعًا 85.85 مليار جنيه، خلال سبتمبر لتصل إلى 2.369 تريليون جنيه، مقابل 2.283 تريليون جنيه.

استحوذ القطاع العائلى على القيمة الأكبر من ودائع العملاء بالعملة المحلية وتبلغ 2.367 تريليون جنيه، بحصة %83 بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 395.48 مليار جنيه، بنسبة %14 من الإجمالى.

بلغت ودائع القطاع العام 63.608 مليار جنيه نهاية سبتمبر، بنسبة %2.3 من الإجمالي.