أكد عدد من صناع ومنتجى الطوب أن زيادة أسعار المازوت سيكون له تأثير سلبى على المصانع العاملة فى السوق المحلية، لما سيترتب عليها من ارتفاع فى التكلفة الإنتاجية، وبالتالى زيادة أسعار المنتج النهائى، خاصة أن المصانع المحلية تعتمد على المازوت كوقود أساسى فى العملية الإنتاجية.
وقال منتجو الطوب إن تكلفة المازوت تمثل %40 من إجمالى التكلفة الإنتاجية، وبالتالى فإن تحريك أسعاره يربك العملية الصناعية، ويساهم فى زيادة الأسعار ما يزيد من الركود الحالى.
وأضافوا أن صناعة الطوب المحلية تعانى منذ فترة طويلة نتيجة عدد من المشكلات، من بينها ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج، فضلا عن تراجع الطلب نتيجة بعض الإجراءات الحكومية الخاصة بتراخيص البناء وتجريم المبانى على الأراضى الزراعية.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضى، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، بأنواعه الثلاثة، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتستعرض «المال» فى هذا التقرير انعكاس زيادة أسعار المازوت، على الطاقة الإنتاجية لمصانع الطوب ومعدلات الطلب، خاصة أنها تعتمد عى المازوت بنسبة %100 كوقود فى التصنيع.
«سلامة»: الأغلبية أوقفت الإنتاج منذ فترة.. و100 جنيه زيادة لكل ألف طوبة
قال محمد على سلامة، صاحب مصنع الاتحاد لتصنيع الطوب اللبنى، إن المصانع تعتمد على المازوت بنسبة %100، مؤكدا أنه لا غنى عنه فى التصنيع بعد فشل استخدام الفحم والسولار فى حرق الطوب داخل المصانع.
وأضاف سلامة فى تصريح خاص لـ«المال»، أن هناك بعض المصانع توقفت تماما عن الإنتاج منذ 3 أعوام بسبب ارتفاع أسعار الخامات والوقود، لافتا إلى أن مركز ههيا بالشرقية على سبيل المثال به نحو 6 مصانع أغلق غالبيتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن توقف حركة المبانى والمعمار أيضًا أحد أسباب تأثر المصانع نظرا لعدم وجود طلب على المنتج، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار المازوت يؤثر على سعر الطوب ما يدفع أصحاب المصانع لبيع الطوب بأسعار مرتفعة، فى وقت ينخفض فيه الطلب من الأساس.
وأوضح سلامة أن ارتفاع طن المازوت بنحو 400 جنيه يتسبب فى زيادة الطوب 100 جنيه على كل 1000 طوبة ( وحدة بيع الطوب)، لافتا إلى أن الحكومة لابد أن تعيد فتح تراخيص البناء والسماح بالمبانى لدفع أصحاب المصانع لتصنيع الطوب مرة أخرى.
وأكد أن تكلفة إنشاء مصنع الطوب فى الوقت الحالى يتراوح من 70 إلى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك بعض أصحاب المصانع قاموا بعرض مصانعهم للبيع نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات والوقود والمازوت.
«شداد»: مضطرون لتمريرها إلى المشتري النهائى
وفى ذات السياق، أكد المهندس عبدالبارى شداد صاحب مصانع شداد للطوب، وجود نقص فى معروض المازوت منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى أنه هو العامل الرئيسى فى التصنيع ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف شداد فى تصريح خاص لـ«المال»، أن متوسط الطلب على الطوب حاليا لا يتجاوز حاجز 50%، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار المازوت سيجعلنا مضطرين لتحميل الزيادة على سعر البيع للمستهلك ما يدعم تراجع الطلب.
وأشار الى أنه لايمكن الاستغناء عنه فى التصنيع، حيث إن جميع البدائل ممنوعة لأن الرخصة التى يحصل عليها أصحاب المصانع مدون بداخلها العمل بالمازوت وليس البترول الخام.
وطالب شداد الحكومة بتوفير المازوت بأسعار مناسبة لأصحاب مصانع الطوب لتمكينهم من مواصلة النشاط وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب الذين يعملون فى هذا المجال.
«إسماعيل»: يمثل %40 من تكلفة الإنتاج.. واللجوء للغاز مكلف
من جانبه، قال ناجى إسماعيل، صاحب مصنع طوب العزيزية، إن المازوت يمثل %40 من تكلفة تصنيع الطوب، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تتفاوت نظرًا للطلب على المنتج فى السوق المصرية.
وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ«المال»، أن الطلب على الطوب فى الوقت الحالى ضعيف، والسبب فى ذلك تحديد عدد أدوار المبانى السكنية واشتراطات الارتفاعات للمبانى، ما أدى لضعف الطلب على الطوب، وأصبحت المبيعات لا تتجاوز الـ%20.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المازوت لا يؤثر على الطاقة الإنتاجية لأصحاب المصانع، لكنه يؤثر على عدم سحب وبيع المنتج فى الأسواق، وهناك نسبة تتراواح من 70 لـ80% من المصانع توقفت تمامًا عن الإنتاج نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج الطوب.
وعن أسعار الطوب بعد زيادة المازوت، أكد إسماعيل، أن الـ(1000 طوبة) تترواح تكلفتها على المصنع من 670 لـ680 جنيها، ومن المقرر بعد زيادة المازوت إضافة 30 جنيها ( نحو %5)على سعرها لتصل من 700 إلى 710 جنيهات، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات والمواد المستخدمة دفعت بعض أصحاب المصانع للإغلاق.
وأكد أن الأزمة الحقيقة حاليا هى العمالة المخصصة للعمل فى المحاجر، إذ أصبح من الصعب العثور عليهم، نظرًا لذهابهم للعمل فى مجالات مختلفة بعد إغلاق المصانع، وحين الاستعانة بهم مرة أخرى يرفضون العودة إلى مهنة مهددة بالزوال، لافتا إلى أن مصر بها 1400 مصنع تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 70 ألف عاملا، توقف من هذه المصانع حوالى %70 ويعمل حاليا %30 فى التصنيع بحذر وبحرص شديد.
وأشار إلى أنه ليس هناك طرق عملية للاستغناء عن المازوت فى انتاج الطوب إلا اللجوء للغاز الطبيعى، لكنه مكلف جدا على أصحاب المصانع، لافتا إلى أنه قام بتوصيل الغاز لمصنعه عام 2014 بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وإذا لجأ أصحاب المصانع للبديل يجدون تكلفة عالية فى التوصيل والاستهلاك.
وطالب ناجى الحكومة بالنظر إلى المصانع التى تستخدم المازوت فى التصنيع، إضافة إلى رفع أدوار المبانى، خاصة بعد إغلاق تراخيص المبانى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك لدفع المطورين إلى العمل مرة أخرى وتحريك سوق الطوب فى مصر.