طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بمد رسم الصادر على الجلود الكراست “الأبيض وعديم اللون” ، وفقاً للقرار الوزارى رقم 631 لسنة 2017 والذي حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيها على الجلد اللبانى، و15 جنيها على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملى.
قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إن قرار رسم الصادر على الجلود الكراست انتهى فى 30 أبريل الماضى ولابد من سرعة تجديده لانقاذ صناعة الجلود فى مصر، مؤكداً أن تأخر فرض هذه الرسوم له عواقب وخيمة على الصناعة المحلية ويفتح مجالاً لعمليات التهريب، فضلاً عن تسببه في ارتفاع جنونى فى أسعار الجلود مما يهدد بتحقيق خسائر فادحة للمصانع وعدم قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج، موضحاً أن سعر الجلد الواحد قبل إصدار رسم الصادر بلغ 950 جنيهاً فى حين لم يتعدى سعره بعد فرض الرسوم عن 150 جنيهاً على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأكد السمالوطى أن عدم تجديد رسم الصادر سيؤدي الى تجاه أصحاب المدابغ لتصدير النوعيات الجيدة من الجلد وتزايد عمليات تهريب ” الوايت بلو ” مما سيؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المصانع على المنافسة محلياً أو عالمياً مشيراً الى أن ذلك سيترتب عليه زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية .
وأضاف أن رسم الصادر تم تطبيقه بعد اتفاق مسبق بين غرفتي صناعة و دباغة الجلود وبرعاية من المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، بعد استعراض الفائدة التي تعود على الصناعة المصرية وبما يحول من استغلال صعوبة التفرقة بين الجلود الطرية “الوايت بلو” المحظور تصديرها والجلود البيضاء عديمة اللون في عمليات التهريب .
وأوضح ، أنه سيتم التقدم بمذكرة عاجلة الى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بعدة مطالب للقطاع أبرزها سرعة مد رسم الصادر لحماية صناعة الجلود المحلية التي يصل عدد المصانع العاملة بها 17600 منشأة ، مشيراً الى أن المذكرة تشمل أيضاً مطلب بضرورة إنشاء مجلس استشاري أعلى برئاسة الوزيرة يضم جميع المنظمات التابعة لقطاع صناعة الجلود والدباغة لحل المشكلات التي تواجه القطاعين والنزاع الموجود بينهما حالياً.
وشدد السمالوطي على أن الغرفة ليست ضد قطاع دباغة الجلود ولكنه في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتنمية صناعة الجلود المحلية وتضع مدينة الروبيكي على ضمن أولوياتها لتنمية هذه الصناعة وتصدير منتجات نهائية عن طريقها ، في المقابل تطالب بعض المدابغ بالعودة للخلف بتصدير الجلد الخام ” الوايت بلو” فى حين أن جميع الدول تمنع تصديره مؤكداً أنه سيترتب على ذلك تأثيرات كارثية على صناعة الجلود المصرية وهو ما يتطلب وقفة من الحكومة التي تدعم دائماً الإنتاج المحلى.