بدأت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع وزارتى «السياحة والآثار والخارجية» فى الإجراءات الرسمية لاسترداد مستحقات القطاع لدى الوكلاء الأجانب عن تعاقدات تمت قبل تفشى فيروس كورونا المستجد. وأرسلت غرفة شركات السياحة خطابا رسميا لأعضائها الخميس الماضى تطالبهم بموافاتها بالبيانات التفصيلية لمستحقاتهم لدى منظمى الرحلات والوكلاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعا.
وقالت الغرفة إنها تسعى لحصر تلك المستحقات بالتعاون مع وزيرى السياحة والخارجية ومحاولة استردادها فى أسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل الظروف الحالية.
وتتضمن البيانات التى طلبتها الغرفة قيمة المستحقات (بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) واسم الوكيل الأجنبى ودولته بجانب البيانات الأساسية الخاصة بالشركة.
وظهرت الأزمة الفترة الماضية تتمثل فى امتلاك غالبية الشركات مستحقات لدى منظمى الرحلات عن تعاقدات سابقة، وكذلك لدى الفنادق التى تشترط السداد المسبق.
كما يطالب أصحاب الفنادق أيضا بمستحقاتهم المتأخرة لدى الشركات عن تعاقدات سابقة ولم يتم سدادها حتى الآن.
ومن ضمن مستحقات شركات السياحة أيضا ما يتعلق بمقابل حجوزات سددتها لفنادق ورسوم الكشف الطبى والتأشيرة لدى الجانب السعودى بعد إلغاء رحلات العمرة بسبب انتشار المرض.
وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات فى تصريحات سابقة، إن الجانب المصرى لم يسترد مستحقات العمرة الملغاة حتى الآن، رغم إعلان السلطات السعودية عن وضع آلية للاسترداد الإلكترونى، مضيفا أن هناك اتصالات مكثفة لتفعيل تلك الآلية لإعادة الأموال مرة أخرى للمعتمرين.
ويعتبر قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تضررا نتيجة لانتشار فيروس كورونا، بعد أن أغلقت النسبة السابقة من الفنادق أبوابها، وقررت الحكومة إعفاء القطاع من الالتزامات لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر مثل الضريبة العقارية، بجانب العمل على وضع آلية لتوفير المرتبات للعاملين بالقطاع.