«غرفة المنشآت» تستنكر عدم صدور قرار بإعادة التشغيل الجزئى للمطاعم السياحية خارج الفنادق

أعربت غرفة المنشآت السياحية ( المطاعم السياحية)، عن استيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيلَ الجزئى للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية، وهو القرار الذى كان من المنتظر إصداره عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وأفادت الغرفة – فى بيان لها عقب إجتماع مجلس إدارتها الطارئ، أنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين إلا أن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.

وأضافت أن مجلس إدارة الغرفة قد أعلن أنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل والذى يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية ، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد .

تأخر القرار إجحاف كبير لحقوق المطاعم السياحية

وأكد مجلس إدارة الغرفة عقب إجتماعه الطارى أمس السبت والذى أمتد للساعات الأولى من اليوم الأحد، أن الحكومة بعدما سمحت للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل وكذلك إستقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، معتبرين أن هذا القرار فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق.

وتابعت الغرفة فى ظل إقرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الإحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق، مؤكدة أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالاستثمارات التى تم ضخها فى هذا النشاط.

وتساءل المجلس لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التى تكبدوها طيلة أكثر من 90 يوماً فى مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام ، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة .

وأوضح أن قرار الحكومة قد سمحت للمطاعم والمحلات السياحية خارج الفنادق بالعمل فى خدمتى التيك أوى والديلفرى ، علما بأن هنـاك 90% من المطاعم السياحية تعتمد فى نشاطها على قاعات الطعام، وأن خدمتى الديلفرى أو التيك أواى لا تتعدى نسبة 10 % فقط من عدد هذه المنشآت.

وأعلن المجلس تضامنه مع أصحاب المطاعم والكافتيريات من عدم صدور قرار بإعادة التشغيل أسوة بما تم بالمطاعم السياحية داخل الفنادق بالرغم من تماثل الإشتراطات وخصوصاً أن وزارة السياحة هى الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على الجهتين.

1400 منشأة وعاملوها مهددون بالتشرد

ولفت مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إلى أنه قد تلقى العديد من الاستغاثات من أعضاء الجمعية العمومية لإنقاذهم من هذه الكارثة التى باتت تهدد أكثر من 1400 منشآة سياحية والعاملين بها، حيث أصبح العاملون مهددين بالتشرد خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم قدرة أصحاب المنشآت الإستمرار فى سداد الأجور للعاملين.

مبادرات الحكومة مثل منح قروض ميسرة أصبحت حبيسة الأدراج

وأشارت إلى أن جميع المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها أصبحت حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ ، ومنها تمويل الأجور والمهايا بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء ، أو قرارت الحكومة بتأجيل سداد الخدمات “كهرباء وغاز ومياه”.

وتابعت أن هناك تعنتا من المسئولين بهذه القطاعات عن تنفيذ قرارات و تعليمات الحكومة وإصرارهم على تحصيل هذه الخدمات أو قطع الخدمة عن المنشات.

وإختتم بيان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بتأكيده بأنه يهدف إلى إعادة الحياة إلى كافة المرافق التابعة للمنشآت السياحية ، فى إطار إتجاه الحكومة وسياستها الرامية إلى التعايش مع فيروس الكورونا ، وتطبيق أعضاء الجمعية العمومية للتدابير الإحترازية والوقائية التى تحافظ على سلامة وصحة روادها وزبائنها لعدم إنتشار هذا الفيروس.