غرفة المنشآت السياحية: فرق التفتيش لم ترصد أى مخالفة على المطاعم والكافيهات

أعلن عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن تسخير جميع إمكانيات الغرفة فى تقديم الدعم الفنى واللوجستى للمطاعم والكافتيريات الراغبة فى الانضمام لقائمة التشغيل التدريجى الجزئى والذى حددته الحكومة بنسبة 25 % من حجم الطافة الاستيعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.

وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفى ، بمناسبة بدء التشغيل الفعلى للمطاعم السياحية وفى أعقاب انتهاء اليوم الأول من التشغيل ، إن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات – التى تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئى وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة، لم ترصد أية حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل ، والإلتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية

وأضاف أن هناك 5 لجان مازالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة ” المفتشين ” يرافقهم مندوبون من الغرفة.

وتابع إنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشآة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل ، على أن يتم منح المنشآة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار ، وغرفة المنشآت السياحية.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم تكليف روؤساء الغرف الفرعية فى المحافظات السياحية والمندوبين بها فى متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الانتهاء من إعتماد شهادات اسلامة الصحية وإرسالها لهم.

وأشاد بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التى تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتى بلغت حتى أمس السبت نحو 700 منشآة – ” مطاعم ، وكافتيريا ، ومقهى ” – سياحية على مستوى الجمهورية ، وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم من تجهبز وإعداد المنشآة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

وناشد رئيس الغرفة المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ضرورة إبرازها فى مدحل المنشآة، وإلى جانب شعار الغرفة الذى يؤكد خضوع المنشآة للإشراف السياحى وعضويتها فى الغرفة وفقاً لدرجة نجوميتها ، لكونها تعد مخالة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسبة المنظمة لعمل المنشآة.

كما دعا المصرى ، المنشآت الأعضاء فى الغرفة إلى ضرورة الإلتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التى تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة، فى ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضاً لخسائرها من التشغيل ، خاصة أن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشآة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات ، وتحملها لخسائر من جراء التشغيل بطافة 25 % من حجم استيعابها.