أكدت شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار بعض السلع المستوردة فى السوق المصرية قد تشهد زيادات تصل إلى %20 خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه لأكثر من 23 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة %2 واستمرار تكدس البضائع فى الموانئ مؤخرا.
وقال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالقاهرة إن أغلبية السلع الغذائية والدوائية ستشهدان ارتفاعا بنسبة لا تقل عن %20-15 خلال الفترة المقبلة وهى نفس نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مؤخرا.
وأرجع قناوى – فى تصريحات لـ«المال» – ارتفاع الأسعار إلى أن تلك الصناعات كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمى له قبل ارتفاعه، وأن البنوك كانت توفره للسلع الإستراتيجية وهو ما سيرفع من تكلفة تلك السلع الفترة المقبلة.
وطالب الحكومة بدعم تلك السلع لاحتواء السوق والتضخم بالإضافة إلى العمل على توفير الدولار لباقى الصناعات بشكل تدريجى لحين استقرار السوق بما يدعم توافر السلع بشكل عام والمنتجات ومدخلات الإنتاج للصناعة المصرية، لأنه حال عدم توافر الدولار يؤدى إلى ارتفاع سعره مجددا وبالتوازى السلع.
وأكد على ضرورة أن تكون السوق المصرية مرنة بمعنى أن يرتفع الدولار وينخفض وفقا لقوى العرض والطلب وأن يكون سعره عادلا مع أهمية توفيره بشكل مستمر كل يوم بما يساهم فى القضاء على السوق السوداء.
وأوضح أن هناك نقصا فى بعض المنتجات بالسوق المحلية نتيجة تكدس البضائع فى الموانئ مؤخرا، لافتا إلى أن هناك كسادا كبيرا فى الطلب على جميع السلع نتيجة التضخم، لافتا إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة سيدعم الكساد أيضا لأنه يقلل التصنيع والاقتراض ويرفع الإيداع فى البنوك ويشجع الجميع على استثمار أمواله عبر إيداعها فى البنوك بدون مخاطرة.
وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه بالرغم من ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه لا توجد أى زيادات فى أسعار المستلزمات والسلع التى تستوردها مصر حتى الآن.
وأضاف – فى تصريح خاص لـ «المال» – أن الزيادة فى الأسعار تٌحتسب بنسبة ارتفاع الدولار، وهناك تحوط دائما من التجار والمصنعين والمستوردين من الزيادة، لافتا إلى أنهم يضعون من %10-5 زيادة تحسبا لتحرك الدولار فى فترة الصناعة داخل المصانع.
وأشار إلى أنه فى حالة ثبوت سعر الدولار على 23 جنيها تحدث زيادة فى أسعار السلع والمستلزمات التى تستورد من %25-20 الفترة المقبلة داخل الأسواق المصرية، لافتا إلى أن الزيادة فى الأسعار تنطبق على جميع السلع المستوردة.
ولفت إلى استقرار أسعار جميع مستلزمات الملابس خارجيا بعد ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه، موضحا أن هناك بعض الدول تقوم بخفض أسعار السلع لتنشيط حركة البيع.
وأضاف أن مصر لديها مخزون يغطى احتياجات السوق المحلية بسبب كثرة الإنتاج من مصانع الملابس، إذ أنها تستورد المادة الخام وبعض الأقمشة من الخارج، لافتا إلى أن جميع مستلزمات الإنتاج متوفرة فى الوقت الحالى لكن السوق تشهد حالة ركود خفيفة.
وأوضح أن السوق المصرية تعتمد على الإنتاج المحلى من الملابس المصنعة بنسبة %70 مضيفا أنه جار العمل الآن على تصنيع احتياجات فصل الصيف، خاصة أن فصل الشتاء قصير ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من التصنيع.
وألمح إلى أن حجم صادرات مصر من الملابس بلغ حوالى 2 مليار و200 مليون دولار، لافتا إلى أن أبرز الأسواق الخارجية المستهدفة منها هى الاتحاد الأوروبي.
عمر سالم
محمد فتحى