تدرس الغرفة التجارية فى القاهرة برئاسة إبراهيم العربى سيناريوهين لتعويض تجار سوق توشكى عن خسائرهم فى الحريق الذى اندلع بمنطقة حلوان أمس، يتضمن الأول فتح باب التبرعات أمام التجار للمشاركة فى دعم زملائهم المتضررين، والثانى : صرف تعويضات من احتياطى الغرفة، ويشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على تطبيق أى من السيناريوهين.
كان حريق هائل نشب داخل سوق توشكى التجارى بمنطقة حلوان، وتدخلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده، بعد أن تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى وتم دفع 15 سيارة إطفاء لإخماده، وتبريد المحال لمنع اندلاع النيران مجددًا.
وقال إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لـ«المال»، إنها لم تخطر بأى بلاغات رسمية من التجار المتضررين بحريق سوق توشكى بحلوان.
وأكد أن غرفة القاهرة لا يتبعها أى أسواق، ولكنها ستدرس سيناريوهات لصرف تعويضات لأصحاب المحال المتضررة وإن لم يكونوا منتسبين للغرفة.
وأوضح أن هناك سيناريوهين للتعامل مع تعويضات التجار غير المسجلين فى سجلات رسمية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة التحرك وفقًا لها فى حالة حريق سوق توشكى، وإعداد تقرير شامل عن حجم الخسائر وأعداد التجار المتضررين من الحريق، ثم تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة بفتح باب التبرعات من تجار العاصمة لتقديم تعويضات للتجار المتضريين فى الحريق، و السيناريو الثانى يتضمن الحصول على موافقة رسمية من الوزارة على صرف التعويضات من احتياطى الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأشار إلى أنه لحرص الغرفة على تقليص خسائر التجار وممتلكاتهم، تعاقدت على التأمين على حياة وممتلكات التجار برسوم زهيدة تبلغ 60 جنيها سنويًا ، تمكن التجار من الحصول على تعويضات تغطى الخسائر فى الممتلكات وعن الحياة أيضًا.
من جانبه، قال سامح زكي، نائب رئيس الغرفة، إن لجنة إدارة الأزمات التابعة للغرفة والمشكلة برئاسته، لم تتلق أمس بلاغات رسمية من التجار المتضررين من الحريق ، موضحا أنه فى مثل تلك الحالات يجرى حصر المتضررين بتقارير مفصلة ويتيح قانون الغرف ولائحته الصرف لمنتسبى الغرف. ويصل عدد منتسبى الغرفة التجارية بالقاهرة قرابة 600 ألف تاجر، وفقًا لسامح زكى.