«غرفة القاهرة» تطالب «التجارة والصناعة» باستثناء المحمول من حظر استيراد قطع الغيار المفككة

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة باستثناء قطع غيار أجهزة المحمول من القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 273 لسنة 2021 الذى ينص على حظر استيراد قطع الغيار المفككة لبعض المنتجات المدرجة فى القرارين الوزاريين رقمى 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019.

وتضمنت قائمة الأصناف المدرجة فى القرار الخاص بحظر استيراد أجزاء قطع الغيار المفككة ما يقرب من 165 منتجا ومنها «أجهزة الهواتف المحمولة، والدارجات، والدراجات النارية، والحقائب، ولعب الأطفال».

وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس المجلس الاقتصادى لشباب الأعمال، إنه تم عقد اجتماع مع عدد من مستوردى أجهزة المحمول لبحث العقبات التى يواجهونها إثر تطبيق القرار بشكل رسمى، بالإضافة إلى التداعيات السلبية التى قد تطرأ على آليات المنافسة داخل السوق المحلية ومدى تحكم البعض فى آليات التسعير الخاصة بأعمال الصيانة والإصلاحات من جانب المراكز المعتمدة للعلامات المسجلة.

وكشف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – عن تقديم مذكرة للاتحاد العام بالغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى، على أن يتم تمريرها لوزارة «التجارة والصناعة» لإيضاح كافة السلبيات التى تنتج عن تنفيذ قرار حظراستيراد أجزاء الهواتف المفككة على آليات السوق المحلية والمجتمع التجارى، موضحا أن القرار سيدفع البعض للتحكم فى آليات التسعير واحتمالية فرض زيادات على المنتجات المطروحة محليًا فى ظل عدم وجود سوق موازية.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية بصدد عقد اجتماع مرتقب يضم كافة القطاعات التى تأثرت بالسلب من قرار حظر استيراد بعض المنتجات التى تضم ما يقرب من 165 منتجا، مضيفا: «الاستيراد الموازى يخلق نوعا من المنافسة الحقيقية داخل السوق وعدم وجود أى ممارسات احتكارية لدى البعض» على حد تعبيره.

وأكد أن هناك تداعيات سلبية مرتقبة عقب تطبيق قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة هواتف المحمول على المستوردين، من خلال إقبال شريحة كبيرة من المستهلكين على وقف عمليات الإصلاحات والتوجه لشراء أجهزة جديدة تزامنًا مع ارتفاع تكاليف أعمال الصيانات الأمر الذى سيؤدى لارتفاع الفاتورة الاستيرادية للقطاع.

وناشد الجهات المختصة بإعادة النظر فى تنفيذ القرار الصادر بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة هواتف المحمول؛ نظرًا لعدم وجود أى منتج بديل أو محلى لها، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تتوافر كافة المقومات أو الوسائل التكنولوجية الحديثة لإمكانية تصنيع تلك الأجزاء محليًا.