تعتزم الغرفة التجارية بالقاهرة إعداد تقرير مدقق ستصدره خلال أيام حول حجم الخسائر النهائية للتجار بسبب حريق الموسكي الذي اندلع الخميس الماضي، وأصاب 40 متجرا، بينها ما لا يقل عن 25 محلاً ليست لديها سجلات تجارية، بخسائر في حدود 2 مليون جنيه.
قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إنه سيجرى تعويض أصحاب المحال التجارية المتضررة من الحريق المقيدين بسجلات تجارية رسمية بالغرفة، وعددهم 15، من خزينة الغرفة.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي المتوفر 300 مليون جنيه.
وأضاف زكي أن حجم التعويضات سيتم وفقاً لقرار مجلس الإدارة الجديد للغرفة التجارية بالقاهرة، والذى سيتم تشكيله خلال أيام، عقب إعلان وزير التجارة والصناعة أسماء المعينين والبدء فى إجراءات تشكيل هيئة المكتب، خاصة أن المجلس الحالي انتهت دورته 30 يونيو الماضي.
وأوضح أن الحصر المبدئي كشف عن وجود 25 تاجرا غير مقيدين بسجلات تجارية، يمثلون 62% من إجمالي عدد أصحاب المحال التي تعرضت للحريق.
وقال إن إبراهيم العربي، الرئيس السابق للغرفة التجارية بالقاهرة، والفائز في انتخابات الدورة الجديدة، اقترح إنشاء صندوق لمثل تلك الحالات، يقوم على تبرعات التجار على أن تقدم الغرفة جزءا من تمويله، لكنه في انتظار موافقة وزير التجارة والصناعة على إنشائه، خاصة أن القانون يجيز ذلك.
وأعرب زكي عن أسفه لعدم اشتراك أيٍ من التجار المتضررين من الحريق في برنامج التأمين على الممتلكات، الذي أبرمته الغرفة التجارية مع شركة الدلتا للتأمين قبل نهاية الدورة السابقة لمجلس إدارة الغرفة.
ولفت إلى أن عدد المشتركين من تجار القاهرة في البرنامج التأميني 600 تاجر، من جملة 108 آلاف هم عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة المسددين للاشتراك.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة يدرس أن يكون التأمين إلزاميا في الحد الأدنى للرسوم، والتى تبلغ 60 جنيها سنوياً، وتغطي التأمين على الممتلكات ضد السطو والحرائق والزلازل والثورات، وذلك حتى 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.