حرصا من الغرفة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء وفي إطار جهود الغرفة لضبط السوق الخاص بالسياحة الوافدة حتي يكون سعر البرنامج السياحى متناسبا مع أهمية المقصد المصري ومع انتشار ظاهرة حرق الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي.
كما تنال من سمعة السياحة المصرية وحرصا من الغرفة على مصالح الشركات الجادة والملتزمة والتي تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الأسعار ويجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ، فقد أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإلزام جميع الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة.
وقد ناشدت الغرفة جميع الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الالتزام بالقرار حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها، حيث إنه فى حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.
ومن منطلق حرص الغرفة على تفعيل القرار وسعيها للحد من مثل هذه السلبيات التى تؤثر على سمعة القطاع السياحى، فقد طلبت الغرفة فى حالة وجود أى شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار البرامج السياحية، موافاة الغرفة فورا حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه، كما أهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحرى الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة أيضا إجراءاتها فى حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التى يسعى إليها مجلس إدارة الغرفة للارتقاء بالمنتج السياحي المصري ولضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة.