أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه في حال تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار والذي تم مناقشته اليوم بالبرلمان، سنقوم برفع قضية في مجلس الدولة ضد وزارة السياحة والآثار، خاصة أن القانون لم يتم تمريره إلى لجنة السياحة المختصة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، وتم عرضه على لجنة الآثار.
وأضاف عجمي في تصريحات لـ”المال”، أن وزير السياحة لم يستطلع رأي الاتحاد والغرف الخمس في مشروع القانون الجديد، ولم يحصل على موافقة كتابية من الاتحاد، في حين أن 90% من موارد الصندوق من السياحة.
وتابع أنه كان من المفترض أن يعرض القانون على الاتحاد والغرف على أن تقوم كل غرفة بدراسته ثم يرسل خطاب للوزارة يتضمن البنود المتفق عليها والبنود المرفوضة.
وأبدى رئيس الغرفة اعتراضه على القانون وضم صندوق السياحة مع الآثار، قائلاً: 90% من موارد الصندوق سيتم صرفها على الآثار، وأنا أعترض على ذلك”.
يشار إلى أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، ينص على إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
كما ينص على تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
وتعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب تحديد موارد الصندوق كالحصول على 360 جنيها مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر، نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية، اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام هذا القانون.