«غرفة التجارة» تطالب بحصر الطاقة الإنتاجية للمصانع في مصر

طالب أعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بإعادة النظر في قانون شركات الشخص الواحد، لتستفيد منه الشركات القائمة، مع ضرورة العمل على تحديد الطاقات الإنتاجية للمصانع لمساعدة المستثمرين للتخطيط لنمو مصانعهم فى ضوء الاحتياجات الفعلية للأسواق مع الطاقات المتاحة.

أشار محمد حفنى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية إلى أن قانون شركات الشخص الواحد شهد طفرة كبيرة ولكن هناك مشكلة، وهى أن الشركة القائمة الراغبة فى الاستفادة بمميزات القانون يجب أن تقوم بإنشاء شركة جديدة.

أضاف خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة الإسكندرية مؤخراً مع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وعدد من قيادتها، أن هذا الإجراء يتسبب فى خسارة الشخصية الاعتبارية وتاريخ المنشأة القائمة، التى تبدأ بشركة حديثة، مطالباً بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة.

أشار أحمد صقر، سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع فى مصر غير معروفة، حين أن بعض الدول الأخرى المحيطة بمصر على علم بإنتاجية كل مصنع يعمل لديها.

الحكومة الإلكترونية

طالب أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة التعجيل بالثورة الإجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة إلكترونية.

أضاف أنه يجب العمل من جانب الحكومة والقطاع الخاص على الاستمرار فى الثورة التشريعية.

تابع: «لا يعقل أن يكون هناك أكثر من 60 ألف أداة تشريعية تحكم أداء الأعمال، بعضها متناقض والبعض الآخر لم ينشر أصلا، ما يعوق ويفتح الباب للفساد».

طالب بالترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الأجنبى، خارجيا وليس داخليا كما يحدث الآن، لافتاً إلى أنه يمكن أن يتم ذلك من خلال الترويج للشركات العالمية الكبرى التى لم تستثمر بالمنطقة.

تابع: «من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على أن تكون مشروطة بنسبة مكون محلى، ما قامت به ماليزيا، وتركيا، والمغرب».

طالب بالتحول من الترويج للمناطق الصناعية لدول روسيا، والصين وغيرها إلى المناطق الصناعية القطاعية، التى تتضمن شركات كبرى محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.

أراض بأسعار رمزية للمطورين الصناعيين

اقترح منح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعيين وتجاريين، تصل المرافق إلى حدودها وترفيقها والترويج لها.

طالب بوضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية تشمل المساحة البنائية، والارتفاع، على أن تصدر التـراخيص بمجرد تخصيص الأرض طبقا للتصميم النمطى، واتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات أخرى.

أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أنه يتم تدشين أول مؤشر للعائد على الاستثمار فى مصر خلال شهرين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

أضاف أن هذا المؤشر يتم وفقاً له تقسيم الأنشطة الاقتصادية لعدة قطاعات، لافتاً إلى أنه يتم تقسيم وتصنيف الشركات إلى «متوسطة وصغيرة» وتحديد متوسط العوائد.

أوضح أن هذا المؤشر مهم، ويعد أحد العوامل التى يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لاقتاً إلى أن وجود بعض التحديات فى عناصر التكاليف وأهمها تكلفة النقل.

أشار إلى أن تكلفة النقل شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وأصبحت تمثل من 12 – 15% من تكلفة السلعة بالنسبة للنقل الداخلى، وتزيد تلك النسبة لتصبح 25% للنقل الخارجى.

أوضح أنه قد زار معظم المحافظات المصرية منذ توليه هيئة الاستثمار، معتبراً أن معظم مشاكل المحافظات تتشابه، إلا أن هناك مشاكل جغرافية تظهر فى بعض الأحيان، وجزء منها يرتبط بفكر من يطبق القانون.

أشار إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على معايير المحاسبة بمصر، لافتاً إلى أن تكلفة الاستثمار يجب أن تقل، لا سيما أن الوضع الحالى يشهد تغيرا هيكليا فى الأفكار الاقتصادية، وهناك شركات تعمل حالياً دون أصول «أوبر وكريم» وغيرها.

أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن أنه منذ شهر أغسطس الماضى تم السماح بتنفيذ بعض الإجراءات إلكترونياً، فضلاً عن إيقاف كل التعاملات النقدية لتتم بشكل إلكترونى من مارس الماضى.