■ تراجع المبيعات مع تزايد معدلات توصيل الغاز الطبيعى
طالبت شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من مديرية التموين، بوقف إنشاء أى مستودعات جديدة بالمحافظة، نظراً لتراجع حركة البيع، لا سيما مع دخول الغاز الطبيعى فى عدة أحياء بالمدينة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الشعبة أنهم رفضوا الاستقطاعات التى تتم من حصص المستودعات لصالح بعض المستودعات والمخازن الأخرى.
قررت الشعبة توجيه خطاب إلى محمد سعد، مدير مديرية التموين بالإسكندرية عبر الغرفة التجارية، تطالب فيه بوقف أى استقطاعات من مناطق توزيع متعهد لصالح متعهد آخر.
أضافت الشعبة فى خطابها أن تنفيذ تلك الاستقطاعات يكون له آثر سلبى على المتعهدين واستثماراتهم والعمالة الموجودة لديهم، مشددة على ضرورة الالتزام بمناطق التوزيع المسندة للمتعهد.
طالبت الشعبة فى خطابها لمديرية التموين بوقف إنشاء أى مستودعات جديدة لتوزيع اسطوانات البوتجاز بالإسكندرية، وعدم إصدار موافقات لها.
بررت الشعبة ذلك الطلب أن هناك أكثر من 76 مخزنا للبوتاجاز بالمحافظة، ما يعد كافيا ويتناسب مع عدد المناطق، فضلاً عن دخول وتوصيل الغاز الطبيعى بكثافة لنسبة كبيرة من المنازل.
أوضحت الشعبة فى خطابها أن ترخيص أى مخزن جديد يتسبب فى إرباك العمل، نظرًا لاحتياج أى مخزن جديد إلى مناطق توزيع والتى تكون مغطاة من قبل من خلال المخازن القائمة.
تابعت: «استناداً إلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية والصادر بها موافقة من المحافظ قبل عدة أعوام بالموافقة على عدم إنشاء أيه مستودعات بوتاجاز جديدة.
أكد صلاح عبد العال، رئيس شعبة أصحاب مستودعات البوتجاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن نظام الاستقطاعات الذى تتبعه مديرية التموين بالإسكندرية لا يتم تطبيقه إلا فى الإسكندرية.
أضاف عبد العال أن هناك تراجع فى حركة بيع الاسطوانات مع دخول الغاز الطبيعى للمنازل.
أشار إلى أن حركة مبيعاته تراجعت من 5 آلاف اسطوانة إلى ألف اسطوانة فقط بنسبة 80